المؤتمر الوطني يتوجه لإشراك المعارضة ومتمردي دارفور في حكومة الجديدة
الخرطوم 12 يوليو 2011 — كشف حزب المؤتمر الوطني الحاكم فى شمال السودان عن توجهه لتكوين حكومة تشارك فيها القوى الرئيسية للمعارضة من حزب الامة والاتحادي أضافة إلى حركة التحرير والمساواة التي ستوقع اتفاق سلام مع الخرطوم خلال هذا الأسبوع.
ويجئ ذلك تكوين الحكومة الجديدة بعد فض الشراكة مع الحركة الشعبية لتحرير السودان التي ابرمت بموجب اتفاقية السلام الشامل وانفصال جنوب السودان رسميا في يوم 9 يوليو الماضي..
وقال الحزب الحاكم ان الجمهورية الثانية ستكون امتدادا لنهج الإنقاذ الوطني الأول ممثلة في الثوابت السياسية والإقتصادية والإجتماعية التي وضعت قبل أكثر من (20) عاماً.
فى وقت كشفت مصادر في المؤتمر الوطني عن احتمالات اعلان تشكيل الحكومة نهاية الشهر الجارى بمشاركة احزاب الامة والاتحادى الديموقراطى حال اكتمال المشاورات الجارية حاليا فضلا عن الموقعين على اتفاق سلام الدوحة
وصرح عضو المكتب القيادي بالمؤتمر الوطني وزير الحكم اللامركزي الأمين دفع الله في تصريحات صحفية للمركز السوداني للخدمات الصحفية امس ان حزبه وضع خطة إستراتيجية قومية للمرحلة الثانية بعد إنفصال الجنوب نتيجة للمتغيرات الجديدة.
وقال أن الحكومة تنوى تنفيذ الخطة الخمسية الشاملة مطلع 2012م مرتكزة على تطوير العلاقات الخارجية وحسن الجوار والتركيز على تطوير العلاقات مع أروبا وأمريكا .
وابان دفع الله أن من أهم وابرز ملامح الجمهورية الثانية فتح باب المشاركة الحزبية الفاعلة في الحكومة العريضة وتقديم مفاهيم جديدة على الصعد السياسية والإقتصادية ومشاركة الأحزاب دون إستثناء .
وافاد مصدر حزبي فضل عدم الكشف عن هويته عن ان المكتب القيادى للمؤتمر الوطنى يترقب تسليمه المقترحات الخاصة بالحكومة لاجازتها فى اجتماع وشيك واشار الى ان المجلس القيادى للحزب عقد اجتماعا استمر حتى وقت متقدم من مساء الاثنين لمناقشة هيكلة الدولة قبل رفع التوصيات للمكتب القيادى.
واكد الحزب الحاكم عن عزمه على اشراك احزاب الامة والاتحادى الديموقراطى واكدت تخصيص 6 وزارات للحزبين حال موافقتهما على المشاركة بينما يحصل المؤتمر الوطنى على مانسبته 55-60 % من الوزارات التى ترك ثلاث منها لمتطلبات الاتفاق المنتظر توقيعه فى الدوحة الخميس مع حركة التحرير والعدالة .
وستشكل الحكومة المرتقبة من 22 وزير فيما تقرر ترفيع نائب الرئيس على عثمان محمد طه الى “نائب اول ” خلفا لسلفاكير ميارديت على ان يخصص مقعد النائب الثانى لشخصية من دارفور يتوقع ان تكون الحاج ادم يوسف الامين السياسى لحزب المؤتمر الوطنى الحاكم .
وكانت الحكومة السودانية قد وافقت خلال محادثاتها مع التحرير والمساواة على تعيين نائب لرئيس الجمهورية من دارفور خلال الدورة الرئاسية الحالية ورفضت أدارج المبدأ في الدستور.
كما أنها اصرت على ان يعود قرار التعيين لرئيس الجمهورية وحده دون مشاركة من الحركات الحاملة للسلاح باعتبار ان التعيين سلطة تقديرية للرئيس المنتخب وحده.
وينتظر التوقيع على اتفاق السلام في 14 يوليو في الوقت الذي تعقد فيه حركة العدل والمساواة سلسلة من الاجتماعات مع الوسيط المشترك في الدوحة حول اجندة اجتماعاتها مع الحكومة. وقالت الحركة في وقت سابق عن انها ستعلن عن موقفها من مسيرة السلام في الدوحة بعد هذه الاجتماعات.