تراجع الجنية السوداني مع اقتراب انفصال الجنوب

الخرطوم/جوبا (5 يوليو 2011 — يشهد الجنيه السوداني هبوطا في قيمته قبل استقلال جنوب البلاد في ظل مخاوف من أن شمال السودان سيواجه تحديات اقتصادية صعبة بينما من المحتمل أن يطلق الجنوب عملة جديدة دون تنسيق.
وسيخسر شمال السودان-الذي يعيش فيه 80 في المئة من سكان البلاد البالغ عددهم 40 مليون نسمة- نحو 75 في المئة من انتاج البلاد النفطي البالغ 500 ألف برميل برميل يوميا بعد استقلال الجنوب الذي تقع فيه معظم حقول النفط الذي يعد بمثابة شريان الحياة لاقتصاد كل من الشمال والجنوب.

إلا ان الجنوب يحتاج مصافي الشمال والميناء الوحيد في البلاد في الاعوام القادمة لبيع نفطه لكن يتوقع خبراء اقتصاديون أن تتقلص ايرادات الشمال النفطية تدريجيا الى أقل من حصة النصف التي يحصل عليها حاليا.

وقال محللون ان تراجع الايرادات سيزيد من ندرة العملة الصعبة في شمال السودان ويواجه المستوردون صعوبات في الحصول على الدولارات. ويعتمد السودان على واردات خارجية في كجالات الغذاء ومنتجات عديدة أخرى وخاصة التكنولوجيا.

ونسبة للحظر التجاري الامريكي وأعمال العنف في اجزاء عديدة من الدولة مترامية الاطراف فإن السودان يجد صعوبة في للتعامل مع معدلات مرتفعة للتضخم والبطالة اضافة الى الاعتماد على النفط.

وقال تجار السوق السوداء في العاصمة الشمالية الخرطوم وفي جوبا عاصمة الجنوب ان الجنيه السوداني تراجع على مدى الاسابيع السابقة. وارتفع سعر الدولار في الخرطوم إلى 3.44 جنيه سوداني وهي نسبة أعلى بكثير من السعر الرسمي 2.9 جنيه مقابل الدولار. وتراوح سعر السوق السوداء منذ حوالي أسبوعين ما بين 3.2 و3.3 جنيه مقابل الدولار.

وقال تاجر في السوق السوداء في الخرطوم “هناك طلب متزايد على الدولار. ويشتري التجار العاملون في قطاع الاستيراد أي دولارات يستطيعون الحصول عليها.

وقال متعاملون في الشوارع في جوبا ان الناس يشترون الدولارات في ظل مخاوف من فقدان الجنيه لقيمته عندما يصدر الجنوب عملته الخاصة به.

وقال البنك المركزي الجنوبي انه سيتخلص من الجنيه القديم لكنه لم يحدد اطارا زمنيا أو اجراءات لذلك. إلا ان المسؤولين في شمال السودان قالوا ان على الجنوب ايقاف استعمال الجنية السوداني ستة اشهر بعد اعلان الاستقلال.

وتعرض المطاعم في جوبا الان سعر صرف يبلغ 3.1 الى 3.2 جنيه مقابل الدولار بعد أن كانت تعرض ثلاثة جنيهات منذ أسابيع قليلة بينما يعرض التجار في الشوارع 3.4 جنيه وبالنسبة للمبالغ الكبيرة التي تزيد عن 200 دولار فقد عرض أحد التجار 3.6 جنيه مقابل الدولار.

وحذر محللون من أنه اذا تم اصدار عملة جديدة بدون تنسيق مع الخرطوم بشأن التوقيت وسعر الصرف فان الجنيه سيواصل التدهور في الجنوب مع تصاعد الضغوط التضخمية.

وخفض السودان قيمة الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني لتضييق الخناق على السوق السوداء وضخ مزيدا من السيولة في النظام المالي ونتيجة لذلك ارتفع التضخم السنوي الى المثلين تقريبا ليبلغ حوالي 17 في المئة في يونيو حزيران في حين ظلت السوق السوداء نشطة كالمعتاد.