الحكومة تعلن رغبتها في توقيع اتفاقية سلام درافور قبل التاسع من يوليو
الخرطوم في 29 يونيو 2011 — اقترحت الحكومة السودانية التوقيع على اتفاقية سلام مع حركة التحرير والعدالة لانهاء الحرب في اقليم دارفور قبل تاريخ التاسع من شهر يوليو القادم على الرغم من وجود خلاف حول تعيين احد ابناء دارفور في منصب نائب الرئيس.
ومن المنتظر وصول غازي إلى الدوحة في يوم 2 يوليو لمناقشة تفاصيل مراسم التوقيع مع الوساطة كما انه في الوقت وتقول الحكومة انها ترغب في الشروع في وثيقة الدستور الدائم بعد انفصال الجنوب في التاسع من الشهر القادم.
وقال امين حسن عمر رئيس الوفد الحكومي المفاوض في تصريح لـ س ام سي يوم الثلاثاء ان المشاورات جارية الان لتحديد تاريخ التوقيع على اتفاقية السلام وانهم يرون ان يتم التوقيع قبل التاسع من يونيو على ان يحدد ذلك تبعا لبرنامج رئيس الجمهورية الذي يفترض ان يشهد مراسم حفل التوقيع.
وكانت الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة أكدتا امام مؤتمر أهل المصلحة في المنعقد في نهاية شهر مايو الماضي في الدوحة عن رغبتهما في التوقيع على اتفاقية سلام. كما كشف أمين حسن عمر النقاب عن قبول الحكومة بتعيين نائب للرئيس من دارفور.
إلا أن رئيس الوفد السوداني أوضح ان نائب الرئيس سيعين فقط في خلال الدورة الرئاسية الحالية لتأكيد رغبة الحكومة في السلام ولن يتم النص عليه في الدستور كما تطالب به الحركات..
وفي تصريح له امام مجلس الولايات أكد مستشار الرئيس السوداني ومسؤول ملف دارفور غازى صلاح الدين ان “الحكومة وافقت على اعطاء دارفور منصب نائب رئيس الجمهورية حتى انتهاء الفترة الانتخابية على ان لا يضمن في دستور السودان الدائم” وتنتهي هذه الفترة الانتخابية عام 2015.
والجدير بالذكر ان منصب نائب الرئيس يظل محل خلاف بين الحكومة والتحرير والعدالة التي تطالب بان تشرك الحركات في اختيار النائب بينما ترفض الحكومة تقديم أي تنازلات في هذا الصدد قائلة ان الرئيس وحده له حق اختيار الشخص المناسب لهذا المنصب.
وتقول حركة التحرير ان المؤتمر الوطني الحاكم يريد ان يستأثر بالمنصب ويعين احد اعضائه في هذا المنصب.
وسيخلو منصب النائب الاول لرئيس الجمهورية في السودان بعد التاسع من يوليو القادم موعد اعلان استقلال دولة الجنوب. وكان هذا المنصب خصص لجنوب السودان بموجب اتفاق السلام الذي انهى 2005 الحرب الاهلية بين شمال السودان وجنوبه دامت اكثر من عشرين عاما.
وكانت الحكومة وافقت على منح هذا المنصب لسكان الجنوب المسيحيين خاصة وان الاتفاقية تنص على حق تقرير المصير للجنوب واعتبرت الرئاسة في اتفاقية نيفاشا محلا للتشاور والاحتكام حول الخلافات التي تنجم من تطبيق الاتفاقية.
وقال قال غازي امام اعضاء مجلس الولايات ان اى دارفوري يمكنه ان يترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة وان يصبح رئيسا للجمهورية.