الحزب الحاكم فى شمال السودان يتجه الى اعادة هيكلة اجهزته القيادية

الخرطوم 28 مايو 2011 –
يتجه حزب المؤتمر الوطنى الحاكم فى شمال السودان الى جراء اعادة لهيكلته التنظيمية على المستوى القيادى فى خطوة اعتبرت امتدادا لصراع مراكز القوى الذى احتدم اخيرا فى الحزب و الدولة و يتوقع ازياده فى مقبل الايام خاصة بعد اعلان الرئيس السودانى و رئيس الحزب ، عمر البشير اعتزامه انهاء حياته السياسية بنهاية اجل دورته الرئاسية الحالية .

وشرعت الأجهزة القيادية في حزب المؤتمر الوطني في بحث المقترحات التي أعدتها اللجنة المكلفة بمراجعة النظام الأساسي للحزب، و نقلت شبكة “الشروق نت” السودانية عن المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني د. إبراهيم غندور أن اجتماعاً ترأسه نائب رئيس الحزب للشؤون التنفيذية ، على عثمان محمد طه بحث أمس ملامح المقترحات .

وقالت صحيفة (السودانى) الصادرة فى الخرطوم امس السبت أبرز التعديلات المقترحة هي إلغاء المجلس القيادي وهو اعلى هيئة سياسية فى الحزب ومنصب نواب الرئيس والعودة إلى الأمانة العامة التي ألغيت في أعقاب انشقاق رمضان الشهير .

وكان الترابى قبل المفاصلة بين شقى الحركة الاسلامية الحاكمة مطلع الالفية قد اتجه الى تصفية خلافته مع حواريه داخل مؤسسات حزب المؤتمر الوطنى الذى كان يتولى امانته العامة اثر الخلاف الذى نشب حول تعديلات دستورية كان الترابى يصر على تمريرها تقلص من سلطات الرئيس البشير فى الدولة و تتيح لحكام الولايات صلاحيات واسعة فى ادارة ولاياتهم من خلال رئاسته للبرلمان السودانى وقتها ما قاد الى مذكرة العشرة الشهيرة التى كانت البداية لانهاء النفوذ الواسع الذى كان يتمتع به الترابى داخل نظام الانقاذ برئاسة البشير .

وبحسب مصدر مطلع تحدث الى (الصحيفة) أن التعديلات شملت أيضاً إسقاط كافة المواد التي يحويها النظام الأساسي حول الجنوب وبحسب المصدر تحوي المقترحات كيفية اختيار الأمين العام للحزب والتى حددت فى أن يتم ترشيح ثلاث شخصيات من مجلس الشورى للرئيس ليختار منهم واحداً مبينا ان اللجنة اقترحت ان ينص النظام الاساسى على عدم جواز تقلد اى شخص لمنصب قيادى فى الحزب لاكثر من دورتين وان يتم الفصل بين الحزب والجهاز التنفيذى بعدم جواز تولى اى شخص يتبؤاء وظيفة قيادية ويجمع معها منصبا فى الجهاز التنفيذى .

وبرز صراع مراكز القوى داخل حزب المؤتمر الوطنى الى واجهة الاحداث فى ابريل الماضى على خلفية صراع بين نائب رئيس الحزب و مساعد الرئيس السودانى نافع على نافع و امين العاملين بالحزب و مستشار الرئيس للشؤون الامنية ، صلاح عبد الله “قوش” حول ايهما اكثر احقية بأدارة الحوار السياسى مع القوى السياسية الحزب ام المستشارية .

و حسم الصراع لصالح نافع بأصدار الرئيس السودانى قرارا بأقالة “قوش” من منصبه مستشارا بالرئاسة السودانية وتلاحق الامر الى اقصائه من منصبه القيادى بالحزب و سحب الملفات السياسية الهامة التى كانت تحت يديه .

و اعقب اقالة “قوش” من منصبه الحزبى اجراء تعديلات فى المناصب داخل جرى خلالها ترفيع قطبى المهدى من امانة المنظمات الى رئاسة القطاع السياسى بالحزب و تكليف الحاج ادم يوسف بالامانة السياسية التى نقل امينها السابق ، ابراهيم غندور الى امانة الاعلام و منصب الناطق الرسمى بأسم الحزب خلفا لفتحى شيلا الذى تم انهاء تكليفه بأى وظيفة قيادية داخل الحزب .

و صرح رئيس القطاع السياسى بالحزب ، قطبى المهدى وقتها ان السبب فى اعفاء “قوش” من جميع مناصبه هو بنائه لمركز قوة موازى للحزب و تطلعه لمنصب الرئيس بعد اعلان البشير نيته التقاعد بنهاية دورته الرئاسية الحالية .

وراجت تقارير وقتها عن تعديلات مرتقبة فى الدولة ستطيح بنافذين فيها تشمل نائب الرئيس السودانى ، على عثمان ، و وزير الخارجية ، على كرتى فى سياق السباق من اجل احكام السيطرة على مواقع النفوذ بين مراكز القوى داخل النظام الحاكم .