حركة العدل و المساواة تتهم الحكومة بالهروب من مواجهة اسباب توقف مفاوضات الدوحة

الدوحة 15 ابريل 2011 –
اتهمت حركة العدل و المساواة الحكومة السودانية بالهروب من مواجهة الاسباب الحقيقية التى ادت الى توقف مفاوضات الدوحة الخاصة بالسلام فى اقليم دارفور المضطرب غرب السودان .

و ادانت الحركة المواقف الحكومية التى اعتبرتها متعنتة ازاء كل المقترحات التوافقية من جانب الوسطاء من اجل تقريب وجهات النظر فى العملية التفاوضية بمنبر الدوحة الذى يراوح مكانه بين الطرفين .

وقال الناطق الرسمي بأسم حركة العدل والمساواة السودانية ، جبريل أدم بلال فى تعميم صحفى تلقت (سودان تربيون) نسخة منه ، الحكومة دائماً تضع العراقيل أمام الجهود الرامية لسد الفجوة التفاوضية بين الحركة والحكومة وآخرها رفضها للمقترحات التي قدمها الوسيط المشترك ، جبريل باسولي والمبعوث الامريكي لدارفور ، دان إسميث، والتي طلبا فيها من الحكومة أن لا تضع العراقيل أمام وفد الحركة القادم من الميدان حتى تسهل عملية تقسيم وفد الحركة إلى لجنتين أو اكثر فى المفاوضات و لكنها رفضت الاستجابة لذلك الطلب .

واوضح بلال ان الحكومة لم تكن تتوقع أن يطلب منها في الاجتماع المشترك وبحضور المبعوث الامريكي لدارفور والمبعوث البريطاني ومبعوثة الاتحاد الاوربي عدم تعطيل وفد الحركة القادم من الميدان، ولذلك تنكرت لهذا الطلب وإعتبرته تدخلاً سافراً و اضاف : الحكومة لا تريد أن يشهد المجتمع الدولي على تعنتها لذلك إستهجنت وجوده في القاعة .

و اكد بلال ان منبر الدوحة التفاوضى كان يفتقد لمثل هذا الوجود الدولى فى السابق وطالبت الحركة بضرورة مشاركته حتى يشهد على الحقيقة، واضاف : واضح أن وفد الحكومة لم يكن سعيداً بهذا التواجد ولم يتمكن من الرد بصورة واضحه على المقترح المقدم من الوساطة والمبعوث الامريكي بخصوص وفد الحركة القادم من الميدان وقال، كان وفد الحكومة مرتبكاً وساخطاً من المقترح الذي قدم .

وفى سياق متصل اكد بلال تمسك الحركة بضرورة حل قضية دارفور فى اطار قومى ، وقال ان قضية السودان في دارفور لا يمكن أن تحل في إطار دارفور لأن هناك العديد من القضايا في الاصل قومية ، مبينا ان شكل المشاركة في السلطة قومي وليس في دارفور، وكذلك إعادة إقتسام الثروة يجب أن تكون وفقاً لمعايير قومية بحيث لا يتضرر أي إقليم من أقاليم السودان الاخرى من هذه القسمة، وكذلك الحال في الحريات الاساسية وحقوق الانسان لا يمكن ان تكون في إطار دارفور،

و اعتبر بلال ان مبدأ العدالة والمصالحات والترتيبات الامنية عند الحركة مسألتان قوميتان ايضا لان جيش الحركة لم يكن كله من دارفور وقال حتى ميدان القتال كذلك لم يكن في دارفور فقط ، و زاد : هناك العديد من قيادات الحركة وقيادات الجيش من كردفان وباقي أقاليم السودان . وتسائل كيف لنا أن نحل المشكلة في إطار دارفور في ظل هذه التعقيدات .

وأشار بلال إلى ان حقوق النازحين واللاجئين فقط هي التى تحل فى اطار دارفور لانها لشريحه من أبناء الاقليم مرت بهم ظروف قاسية بفعل الحكومة وكان لابد من حل قضيتهم حلاً مجزياً ، ولكنه اشترط أن يعتمد التعويض كمبدأ تقر به الدولة في مثل هذه الحالة والحالات المشابهه لتصبح سابقة تستوفي بها الشعوب المتضررة حقوقها .

وكان المتحدث بإسم الوفد الحكومي المفاوض ، عمر آدم رحمة قد صرح امس الاول بإن الوسيط المشترك فاجأهم باشراك المبعوث الأمريكي في اجتماع مشترك ضم وفدهم والعدل والمساواة لإستئناف الحوار بين الطرفين، مؤكداً أن باسولي ظل يساند المواقف التي تطيل أمد التفاوض،

موضحاً أن الحكومة لا تعترض على وجود المبعوث الأمريكي كمراقب للمفاوضات وليس وسيط أو شريك على الطاولة وأضاف قائلاً : (إذا كان لديه نشاط يصب في إطار مصلحة السلام فلا مانع لدينا).

وصوب رحمة أنتقادات لحركة العدل والمساواة لدفعها بإشتراطات جديدة وأجندة ذات طابع قومي لا علاقة لها بقضية دارفور مؤكداً أن الحركة غير جادة وتحاول إطالة أمد التفاوض بالدوحة لترتيب أوضاعها الداخلية والخارجية مضيفاً أن موقف الحركة منذ إنسحابها العام الماضي لم يتحول في إتجاه الدفع بعملية السلام بدارفور إلى الأمام .

وكان المبعوث الأمريكي لشؤون دارفور دان سيمث حاول تقديم ورقة توافقية لتكون خارطة طريق لإستئناف الحوار بين الحكومة وحركة العدل والمساواة بالدوحة الأمر الذي اعتبرته الحكومة تدخلاً مباشراً في المفاوضات