حركتان متمردتان فى دارفور تعلنان الوحدة بينهما تحت قيادة عبد الواحد نور
كمبالا 12 مايو 2011 –
اعلنت حركتان متمردتان فى اقليم دارفور المضطرب بغرب السودان الوحدة الكاملة بينهما تحت اسم حركة جيش تحرير السودان باعتبارها حركة انسانية التوجه قومية المبادئ والاهداف و فدرالية البرامج والتنظيم بقيادة المجلس القيادي الاعلي الذي يعتمد منهج القيادة الجماعية بقيادة عبد الواحد محمد نور .
وقال بيان ممهور بتوقيع كل من عبد الواحد محمد نور ، رئيس حركة جيش تحرير السودان و صلاح (ابو السرة) ، رئيس جبهة القوى الثورية الديمقراطية تلقت (سودان تربيون) نسخة منه ان المسؤولية تجاه الوطن و مايعانى منه من مشاكل تهدد كيانه نتيجة لما اسماه البيان (انحرافات) الجبهة الاسلامية فى الحكم و انعكاس ذلك فى الخلل الكبير الذى اصاب جهاز الدولة و عجزه عن توفير الحماية لمواطنيه و تخليه عن وظائفه الاساسية هو ما ادى الى ان تقرر الحركتان توحيد جهودهما و اعلان الوحدة الكاملة بينهما .
و اوضح البيان انه و بعد سلسلة من الاجتماعات و اللقاءات طوال شهر ابريل المنصرم بين قيادات التنظيمين و التداول حول القضايا المصيرية التى يواجهها السودان حاضرا و مستقبلا اتفق الطرفان على العمل من اجل نزال الاعتراف بالتعدد الاثنى و الثقافى و الدينى لأرض الواقع عبر تدابير تظهر مشاركته فى تكوين الهوية الوطنية السودانية و تهيئة مناخ التفاعل الديمقراطى بينه بلا هيمنة ولا استعلاء اثنى او ثقافى او دينى .
و اعتبرت الحركتان طبقا للبيان بعد وحدتهما التغيير الديمقراطى شرطا لازما للاستقرار والسلام العادل و رأى البيان ان ذلك لن يتاتى الا عبر كفالة الحريات العامة و احترام حقوق الانسان كما حددتها المواثيق الدولية وسيادة حكم القانون واستقلال القضاء والفصل بين السلطات التنفذية التشريعة والقضائية .
و اقرت الحركتان بالالتزام بالتصدى الجاد لبناء السلام الاجتماعى بين مكونات المجتمع والدولة ومساعدتها لاحياء قيم التسامح والعمل على توفير المناخ الملائم لمنظمات المجتمع المدنى للنهوض بواجبتها بما يساهم فى اعادة البناء الاجتماعى .
و شددت الحركتان على ان من ضمن اهدافهمهما من الوحدة التأكيد على ضرورة المحاسبة العادلة عن كل الجرائم التى ارتكبت فى حق الوطن والجماعات والافراد ورد الحقوق الى اهلها والالتزام بصورة خاصة بالمحاسبة الشاملة على الجرائم البشعة والانتهاكات الخطيرة التى وقعت فى دارفور وبقية الاقاليم والتشديد على عدم السماح بان يفلت الجناه من العقاب باسم السيادة الوطنية والتاكيد على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية بهذا الخصوص .
و اتفق الطرفان على ان تتأسس الوحدة بينهما على المبادئ التى ظلا يعملان لاجلها وهى أعادة بناء الدولة السودانية علي اساس ديمقراطي علماني ليبرالي فدرالي حقيقي والفصل الواضح للدين من الدولة و تحقيق مبدأ المواطنة المتساوية لجميع السودانيين .
وشدد الطرفان على الالتزام بتطهير السودان من صور الفساد والفوضي والظلم الاجتماعي والقهر السياسي والانتهاكات بحق الشعب ومحاسبة مرتكبيها دوليا ووطنيا .
و اكد الطرفان اتفاقهما على هدف التغيير الشامل لنظام المؤتمر الوطني الحاكم وأحداث نقلة نوعية شاملة في كافة مرافق الحياة ومجالاتها , تنقل الشعب السودان الي الأمن والاستقرار والسلام الحقيقي والتقدم . .