المحكمة الجنائية الدولية تطلب اجراء بخصوص زيارة الرئيس السودانى لجيبوتي
لاهاى 12 مايو 2011 –
دعت المحكمة الجنائية الدولية مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة الى اتخاذ إجراء بشأن عدم قيام جيبوتي باعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير الذي وجهت اليه رسميا اتهامات بارتكاب جرائم حرب خلال زيارته لجيبوتي مؤخرا.
واتهمت المحكمة وهي أول محكمة دائمة لجرائم الحرب في العالم البشير بارتكاب إبادة جماعية في اقليم دارفور وهذه هي المرة الثالثة التي لم تقم فيها دولة عضو بالمحكمة باعتقاله رغم أنها ملزمة بذلك.
وقالت المحكمة يوم الخميس انها كانت قد أبلغت مجلس الامن الدولي وجمعية الدول الاطراف التي تشرف على عمل المحكمة بزيارة البشير لجيبوتي لحضور حفل تنصيب رئيس جيبوتي يوم الثامن من مايو.
وحثت المحكمة المجلس والجمعية على “اتخاذ أي إجراء يرونه مناسبا”. وجيبوتي هي واحدة من دولتين عضوين بالجامعة العربية انضمتا للمحكمة الجنائية الدولية التي قالت انه يقع على عاتق جيبوتي “التزام” بتنفيذ مذكرات الاعتقال.
وتكافح المحكمة من أجل اعتقال من تشتبه بهم وذلك لافتقارها لقوة شرطة خاصة بها وتعتمد على تعاون الدول في تنفيذ عمليات الاعتقال .
وقالت اليز كيبلر عضو منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان والتي تتخذ من نيويورك مقرا لها “الدول التي تستقبل البشير تبعث برسالة مرعبة للضحايا بخصوص التزامها بالمحاسبة واعتقال المتورطين في تلك الجرائم.”
وفى سياق متصل اعربت الحكومة البريطانية اليوم عن خيبة املها ازاء استقبال حكومة جيبوتي للرئيس السوداني عمر البشير الصادرة بحقه مذكرة اعتقال لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وابادة جماعية في اقليم دارفور.
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطاني لشؤون افريقيا هنري بلينغهام في تصريح صحافي ان بريطانيا كانت تأمل من جيبوتي ان تفي بالتزاماتها بموجب ميثاق روما الذي ينص على التزام الدول الموقعة على احترام ميثاق المحكمة الجنائية الدولية.
واضاف ان جيبوتي باعتبارها دولة من الدول الاعضاء في الامم المتحدة كان واجبا عليها الالتزام بقرار المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة اعتقال بحق البشير في فبراير 2009 لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ابادة جماعية وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور غربي السودان.
ودعا حكومة جيبوتي للتعهد بالتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية التي تمثل هيئة قضائية مستقلة تتعاون معها كافة البلدان وتدعمها وفقا لقرارات مجلس الأمن والتزامات الدول الأعضاء بالأمم المتحدة تجاه المحكمة.
وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد وصل الى جيبوتي السبت الماضي للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الجيبوتي اسماعيل عمر جيلي الذي اعيد انتخابه لولاية ثالثة في الثامن من ابريل الماضي.
ورغم تمتع مجلس الامن بصلاحية احالة حالات الى المحكمة الجنائية الدولية كما فعل مع البشير ومع الحملة الامنية العنيفة ضد المحتجين في ليبيا وكذا سلطة وقف التحقيقات مؤقتا الا انه يفتقر لصلاحية صريحة لاتخاذ اجراء ضد الدول التي تفشل في اعتقال المشتبه بهم .
وقال دبلوماسي بمجلس الامن في نيويورك “لا أعرف كيف يمكن ان يكون رد فعل المجلس على ذلك.” واضاف “لن يحدث ذلك.”
وكانت المحكمة قد ابلغت مجلس الامن الدولى في اغسطس 2010 بعدم قيام دول أعضاء بها باعتقال البشير في اعقاب زيارتين قام بهما لكل من كينيا وتشاد فى ذلك التأريخ .