امريكا ترفع العقوبات عن احد البنوك الرئيسية فى السودان

واشنطن – الخرطوم 30 ابريل 2011 – صرح مسؤول بالادارة الامريكية بأن الولايات المتحدة ألغت العقوبات الاقتصادية المفروضة على بنك رئيسي في السودان . JPEG وجددت الولايات المتحدة في نوفمبر العقوبات على الحكومة السودانية ولكنها لوحت ايضا باحتمال اعادة النظر في تحركها الصارم اذا حققت الخرطوم تقدما في حل النزاع بين الشمال والجنوب وحسنت الوضع في اقليم دارفور المضطرب . وقال المسؤول الامريكي لرويترز ان بنك الخرطوم الذي يتخذ من السودان مقرا له حذف من القائمة السوداء الامريكية لان الحكومة لم تعد تسيطر عليه . وتسمح هذه الخطوة للبنك بتعاملات تجارية محدودة مع المؤسسات الامريكية واسترداد الاصول المجمدة . وكان المسؤولون السودانيون يأملون بان تنهي واشنطن كل العقوبات الاقتصادية والتجارية التي فرضت لاول مرة عام 1997 واستبعاد السودان من قائمة امريكية للدول التي ترعى الارهاب . ويعتقد معظم السودانيين بان العقوبات الامريكية تؤثر على الشعب اكثر من الحكومة لان البنوك والشركات تعزل عن الاسواق المالية الدولية . وقال المسؤولون الامريكيون ان واشنطن قد تستبعد السودان من قائمة الدول التي ترعى الارهاب بحلول يوليو اذا قبل الشمال استقلال الجنوب . ووضع السودان في قائمة العقوبات الامريكية عام 1993 لايوائه ” ارهابيين دوليين”. واستضاف السودان متشددين بارزين من بينهم اسامة بن لادن وكارلوس . ومن المقرر ان ينفصل جنوب السودان عن الشمال بحلول التاسع من يوليو تموز بعد الاستفتاء ولكن الزعماء الشماليين والجنوبيين لم يتفقوا بعد على سلسلة من الامور مثل المناطق الحدودية المتنازع عليها . وهاجم مسؤول كبير بالادارة الامريكية يوم الخميس الرئيس السوداني عمر حسن البشير لتهديده بعدم الاعتراف بجنوب السودان كدولة مستقلة اذا طالب بالسيادة على منطقة ابيي المنتجة للنفط . وكان من المقرر ان تصوت ابيي في يناير كانون الثاني بشأن ما اذا كانت تنضم الى الشمال ام الى الجنوب ولكن الخلافات بين الشمال والجنوب بشأن من الذي يمكن ان يدلي بصوته عطلت التصويت وتوقفت المحادثات بشأن وضع المنطقة وردت الخرطوم على قرار واشطن رفع العقوبات عن بنك الخرطوم ودعتها لرفع العقوبات الإقتصادية عن السودان دون قيد أو شرط وذلك دعماً للسلام ولانعدام المبررات الموضوعية والمنطقية لمواصلة فرض العقوبات خاصة وأن السودان أوفي استحقاقات تطبيق إتفاقية السلام الشامل وقال الناطق الرسمي لوزارة الخارجية السودانية خالد موسى ان السودان يؤكد على أنه رغم التوجهات الإيجابية لرفع بنك الخرطوم من قائمة العقوبات الأمريكية إلا أن الرفع الجزئي للعقوبات عن بعض المؤسسات المالية لا يفيد كثيراً رغم ايجابيتة وأضاف خالد أنه من حق الشعب السوداني أن يستمتع بثمار السلام الذي ضحي من أجل تحقيقه كثيراً الى ذلك انتقدت الحكومة السودانية التقرير السنوي للمفوضية الأمريكية لحرية الأديان في العالم والذي ابقي على وضع السودان ضمن تصنيف الدول ذات الاهتمام الخاص مثل السعودية وكوريا وإيران . ونقلت وكالة الانباء السودانية الرسمية عن الناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية ، خالد موسى قوله ان التقرير في أصله سياسي يتدخل في الاختيارات الطوعية والتوجهات الدينية للشعب السودانى وأضاف ان التقرير ظل متحاملاً على السودان منذ عام 1999م وهو أداة سياسية لفرض مزيد من الضغوط على التوجهات العقدية والثقافية للشعب السوداني اذ ينتقد معايير الحشمة والسلوك والقوانين التي تستهدى بأحكام الشريعة الإسلامية وأكد موسى ان حاله الحريات في السودان تشهد تقدماً مضطرداً من خلال وجود آليات ومؤسسات تعنى بترقية وحماية الحقوق الدينية لغير المسلمين مستدلا على النقد الذى ورد في التقرير لقانون النظام العام بفرض لبس الحجاب على النساء في الأماكن العامة في حين ان الأصل فيه هو التقيد بأحكام الحشمة وفق الأعراف وتقاليد المجتمع السودانى وأحكام القانون . وأضاف قائلاً ان بقاء السودان من ضمن قائمة الدول ذات الاهتمام الخاص لا يعيق توجهات السودان المبدئية نحو حفظ حقوق الأقليات الدينية مجدداً اتهامه للمفوضية الأمريكية لحرية الأديان بأنها أداة سياسية لفرض توجهات غربية على جملة الشعوب الإسلامية في العالم .

Attached documents