وزارة الداخلية السودانية منع مسيرات المعارضة قرار سياسى لا دخل للشرطة به

الخرطوم 16 ابريل 2011 –
حملت وزارة الداخلية السودانية حكام الولايات فى شمال السودان مسؤولية منع التظاهرات و المواكب السياسية السلمية التى تقوم بها احزاب المعارضة .
وقالت ان ان تدخل الشرطة لفض التظاهرات بالقوة هو نتيجة لتقديرات من السلطة السياسية التى يمثلها والى الولاية او معتمد المحلية .

وقال وزير الداخلية ، ابراهيم محمود حامد في حديث ضمن برنامج للاذاعة السودانية امس الاول الجمعة ان التصديق للمسيرات والمواكب امر يقرره ويبت فيه والي الولاية او معتمد المحلية، موضحاً ان تدخل الشرطة لمنعها يأتي لتقديرات سياسية من السلطة ،وشدد على ان الشرطة مهمتها الحماية وحراسة المواكب السلمية وليس منعها، وزاد « هذا القانون ساري المفعول منذ زمن الانجليز” .

وحول انتشار تعاطي المخدرات بين طلاب الجامعات، نفى الوزير بشدة انتشارها بين الطلاب، واعتبر التخوف من ذلك ليس له ما يبرره،واكد ان احصاءات الشرطة تثبت عكس ذلك ،وقال ان السودان لا يوجد به مواد تصنف عالميا انها مواد مخدرة، واضاف « هنالك تداول لحشيش البنقو وهو مصنف كمادة مهلوسة عالميا وليس كمخدر” .

واكد عن وجود خطط لمكافحة «البنقو» في مناطق الانتاج في الشريط الحدودي الممتد مع الجنوب .
وقال محمود ،ان تقرير الربع الاول للعام الحالي اشار الى تقدم كبير في بسط الامن وتوفره في سائر انحاء السودان بما فيه اقليم دارفور، الذي لم يشهد اي صراعات قبلية ”

واضاف ان امتحانات الشهادة السودانية جرت في اجواء هادئة واعتبرها مؤشرا جيدا لقياس الاوضاع الامنية، وزاد « مناطق طويشة والمالحة التي كانت مصدرا للمهددات الامنية في الامتحانات التي جرت سابقا كانت اكثر أمنا وهدوءاً في العام الحالي” .

وامتدح وزير الداخلية ،خطط وزارته بشأن اخلاء العاصمة من العصابات والجماعات المسلحة ،وقال ان الخرطوم باتت مدينة هادئة ووادعة يمكن للمواطنين التجول بالحدائق العامة والشوارع حتى الساعات الاولى من الصباح ،مشيرا الى ان عصابات النيقرز كانت تمارس انشطتها من قبل بعض ابناء الولايات الجنوبية القادمين من القاهرة، مؤكدا ان الشرطة تمكنت من حسمها بصورة نهائية،وقطع بعدم وجود جماعات مسلحة بالعاصمة كمايزعم البعض، وقال انهم اجروا عمليات ميدانية خلصت الى عدم وجودها بشكل منظم .

واشار الوزير الى ان العام الحالي شهد انخفاضا بالبلاغات المتعلقة بجرائم وقضايا اختطاف الاطفال، واضاف ان بعض المجموعات تلجأ لعملية الاختطاف من اجل الابتزاز وطلب المال ،الا انه عاد وقال ان بعض المجموعات لديها ثقافة خطف الاطفال .

وحول الوجود الاجنبي بالبلاد ،اشار حامد ان هنالك وجودا اجنبيا مرتبطا بالاستثمار، واعتبره في مأمن ومرحب به، واضاف ان الفئة الثانية هي المنظمات الدولية وبعضها لانريد تواجدها ولكننا مضطرين لذلك، بينما اكد ان الفئة الثالثة التي اعتبرها غير شرعية تتسلل عبر الحدود من دول مجاورة لاعتقادهم ان السودان اصبح محط الاهتمام بعد النمو الاقتصادي واكتشاف النفط، واقر ان محاولة ارجاعهم للحدود لاتعني حلا نهائيا للمشكلة، مشيرا لوجود ترتيبات مع الولايات الحدودية لضبط الوجود الاجنبي والهجرة غير الشرعية .

وقال حامد، ان مشكلة الوجود الاجنبي تخضع لترتيبات مع بعض الجهات المعنية مثل وزارة الخارجية ، مضيفا ان ملف الهجرات غير الشرعية يتولى رئاستها نائب رئيس الجمهورية، وتحرز تقدماً ملموساً بشأن ضبط الوجود الاجنبي .