اقتصاد
الخرطوم تحذر : اى ضعف او انهيار للاقتصاد فى شمال السودان سينعكس سلبا على الجنوب
الخرطوم 15 ابريل 2011
حذرت وزارة الخارجية السودانية من ان ضعف او انهيار الاقتصاد فى شمال السودان سيكون له اثار سلبية على الجنوب المنتظر ان ينفصل و يصبح دولة مستقلة فى يوليو المقبل .
و انتقد الناطق بأسم الخارجية السودانية خالد موسى ما اسماها “الاستثناءات الكثيرة” فى منظومة العقوبات الاميريكية المفروضة على السودان .
و تأتى التصريحات السودانية ردا على قرار للادارة الاميريكية صدر قبل ايام برفع العقوبات الاقتصادية عن دولة جنوب السودان بعد التاسع من يوليو المقبل مع ابقائها على الشمال .
وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي، قد قال في بيان له، انه تلقى توجيهات من وزارة الخزانة برفع العقوبات الاقتصادية عن دولة السودان الجنوبي في التاسع من يوليو القادم- موعد الإنفصال الرسمي عن الشمال .
وأضاف المكتب أنه عندما يتم تشكيل دولة جديدة في جنوب السودان في يوليو القادم، فإنها لن يتم تضمينها في العقوبات المفروضة على السودان لأنها لا تقع في أراضي السودان أو تحكم بحكومته” .
وأوضح البيان: “هذه الأوامر تنطبق على السودان وحكومته (شمال السودان)” .
وشدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على أنه سيمنع التعامل في مجال البترول في حالة اكتشافه بأن أموال البترول أو التعامل في البترول تستفيد منه الحكومة في الشمال- على حد تعبيره .
وأوضح المكتب: “في حالة الترتيب لتقاسم العائدات (عائدات البترول) بين حكومة السودان (الشمالية) والدولة الجديدة، وجعل حكومة الدولة الجديدة ملزمة بمدفوعات للحكومة (في الشمال) من بيع النفط، والأشخاص الذين يمكن أن ينخرطوا في هذا الأمر، فهذا يتطلب أذناً من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية” .
و نقل موقع قناة العربية على الانترنت عن خالد موسى وصفه لهذا القرار بأنه لا ينطوي على جديد، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الامريكية قامت بالفعل باستثتاءات كثيرة جدا في منظومة العقوبات على السودان طيلة الفترة الماضية وتوسعت في هذه الاستثتاءات ولم يتبق الا القليل جدا الذي يمكن ان يستكمل في أي وقت .
وعزا موسى ذلك لعدة أسباب أولها أن الولايات المتحدة الامريكية استثمرت رأسمال سياسي كبير جدا وكذلك انفقت الكثيرمن الاموال في بناء القدرات وتهئية دولة الجنوب الجديدة، مضيفا أن “منظومة الاستثناءات السابقة لم تجعل للعقوبات الموجودة على الجنوب اي معنى والآن هي تستكمل فقط الاعلان القانوني عن ذلك” .
وتابع المتحدث الرسمي أن الشركات الأمريكية تعمل الآن بالجنوب والحكومة الامريكية تنفق عليها الأموال .
ونوه موسى إلى أن الاقتصاد بين شمال السودان جنوبه مترابط جدا واذا كان هدف امريكيا دعم الدولة الوليدة واستقرارها فإن ذلك لاياتي الا ايضا برفع العقوبات عن الشمال نسبة للتكامل الاقتصادي والترابط بين الدولتين ، ولان اي ضعف او انهيار اقتصادي في شمال السودان سيؤثر تاثير سالبا على الجنوب وكذلك العكس وبالتالي كان من باب اولى ان ترفع امريكا العقوبات عن جميع السودان .
وتابع المتحدث الرسمي باسم الخارجية السودانية قائلا: ان اعلان الولايات المتحدة الامريكية رفع العقوبات الاقتصادية عن الجنوب دون الشمال يعزز من شكوك بعض قطاعات المجتمع السوداني بان امريكيا ظلت تفضل التعامل مع جزء من الوطن دون الجزء الآخر، أو أنها تعمل على تقوية جزء واضعاف الجزء الاخر .
يذكر أن امريكا تفرض العقوبات الاقتصادية على السودان منذ العام 1997، وتشمل هذه العقوبات تصدير أو إستيراد السلع من وإلى السودان، التكنولوجيا أو الخدمات والتعامل في مصالح وممتلكات تخص الدولتين- أميركا والسودان؛ كما يُحظر المعاملات المتصلة بالنفط أوالبتروكيماويات، لكن خلال الشهور الماضية استثنت الولايات المتحدة تصدير بعض المواد للسودان اهمها الالات الزراعية .
