بنك السودان المركزى يطالب البنوك الإلتزام بالشرع وتطبيق النظام الإسلامي

الخرطوم في 9 ابريل 2011 — شددت هيئة الرقابة الشرعية بالبنك المركزى السودانى ، على البنوك بضرورة الإلتزام بشرع الله وتطبيق النظام الإسلامي على أكمل وجه .

ونقلت صحيفة (الرأي العام) المقربة من حزب المؤتمر الوطنى الحاكم فى شمال السودان و الصادرة فى الخرطوم أمس الجمعة عن مصدر مسؤول بالبنك المركزى ، أن الهيئة شددت من قبل على البنوك بضرورة الإلتزام بالنهج الإسلامي في المعاملات المالية كافة .

وفى سياق متصل قال مسؤول سودانى أن المرحلة الحالية هي مرحلة الإقتصاد الإسلامي، ودعا لسياسة التحرير الإقتصادي ودعمها بقانون المنافسة ومنع الإحتكار، بجانب تقوية المؤسسات التي تقوي الجهاز الإجتماعي كمؤسستي الزكاة والأوقاف .

واضاف المسؤول بوزارة المالية و الاقتصاد السودانية ، التجاني عبد القادر الذى كان يتحدث امام ملتقى الخرطوم للمنتجات الاسلامية امس الاول ، إن صكوك الإستثمارات الحكومية عملت على إمتصاص التضخم .

وقال متحدثون فى الملتقى أن المدارس السودانية والماليزية والبحرينية تواجه الصورة المشوهة للمرجعيات الشرعية والفتاوى، إضافة لجهود العمل المصرفي الإسلامي في مشابهة المنتجات التقليدية وختمها بالختم الإسلامي .

وطالبوا بضرورة إعادة النظر في التشريعات من أجل تطويعها لإستقطاب الإستثمارات الخارجية، و تبني دور ريادي فيما يتعلق بالتوثيق الشرعي في حسم الأدبيات المتوافدة ومصداقية العلماء .

وكان الرئيس السودانى قد اعلن فى ديسمبر الماضى انه و بعد انفصال الجنوب ذى الاغلبية غير المسلمة سيكون الاسلام هو دين الدولة الرسمى فى شمال السودان و اللغة العربية هى اللغة الرسمية لها .

وتعمل الخرطوم على صياغة دستور دائم جديد لدولة شمال السودان يعتمد الشريعة كمصدر رئيس للتشريع ، لكن قوى سياسية رفضت الخطوة و طالبت نظام الرئيس البشير بتشكيل حكومة جديدة قومية و اقرار دستور جديد متفق عليه يؤسس لدولة مدنية ديمقراطية تحترم التنوع الاثنى و التعدد الدينى الموجود فى شمال البلاد .

واختار جنوب السودان بأغلبية كاسحة الانفصال و تكوين دولة مستقلة عن الشمال فى استفتاء لتقرير المصير جرى فى يناير الماضى و ذلك بموجب اتفاق السلام الموقع فى العام 2005 و من المقرر ان يصبح دولة ذات سيادة فى يوليو المقبل .