الحزب الاتحادى الديمقراطى : اما دولة ديمراطية او المواجهة مع نظام البشير
الخرطوم في 4 ابريل 2011 — استبق الحزب الاتحادى الديمقراطى السودانى جولة حوار مرتقبه بينه وحزب المؤتمر الوطنى الحاكم بشان الدستور الذي يحكم المرحلة المقبلة بالكشف عن مسودة مشروع دستورى وضعها قانونيون فى الحزب .
وتوقع ان تلاقى المسودة رفضا مغلظا من لجنة المؤتمر الوطنى المقابلة وشدد على ان رفضها سيدفع بالحزب للانضمام الى المعارضين الساعين لاسقاط الحكومة .
وتضمنت مسودة الدستور مطالبة الاتحادى باجراء انتخابات مبكرة و تحديد الفترة الرئاسية ودورة الهيئة التشريعية القومية بعامين فقط ابتداءا من 24/5/2010م “بوصفه موعد التسلم الرسمى للمؤسسات التى افرزتها انتخابات ابريل العام الماضى” .
وطالب الاتحادى وفقا للقيادى على احمد السيد بعقد انتخابات مبكرة قبيل انتهاء الفترة بست اشهر، مشيرا لضرورة عقد الانتخابات البرلمانية فى نوفمبر المقبل .
وتضمن مشروع الدستور الغاء وتعديل عشرات المواد بالدستور الانتقالى ابرزها تعديل المادة 57 لتصبح الفترة الرئاسية “عامان عوضا عن اربع” وتعديل المادة 90 المحددة لاجل البرلمان اربع سنوات وتخفيضها الى عامين
واكد السيد ضرورة اجراء انتخابات مبكرة قبل 6 اشهر من الامد المحدد للهيئة التشريعية باشراف مفوضية الانتخابات لاختيار جمعية تاسيسية،على ان يستمر رئيس الجمهورية فى منصبه الى حين العمل بالدستور الذى تجيزه الجمعية التاسيسية المنتخبة ومن ثم تعقد انتخابات رئاسية اخرى .
وقطع السيد باللجوء الى وسائل اسقاط الحكومة حال رفض المؤتمر الوطنى مشروع الدستور المقدم من حزبه وقال فى مؤتمر صحفى امس الاحد ” نسير فى اتجاهات محددة الان احدها المسار التفاوضى والاخر هو اسقاط الحكومة ، بعض قادتنا يرفضون تماما الحوار ويؤيدون اتجاه الاسقاط ، واذا رفض الوطنى مشروع الدستور سيقوى فى مؤسسات الحزب الطريق الاخر المؤدى لاسقاط الحكومة ” .
ونوه الى ان المؤتمر الوطنى لايعى فى عقليته الغالبة اهمية الحوار ويتعامل معه بعض عناصره كـ ” مسألة لكسب مزيد من الوقت” وزاد ” حينها سنعمل بكل الاتجاهات لاسقاطهم ، فاما دولة ديمقراطية او المواجهة ” .
ورفض السيد اى اتجاه اتحادى للمشاركة بالسلطة ، مشددا على انحصار الحوار مع الوطنى حول الدستور فقط وقال ” اى حوار عن المشاركة غير ممكن بالنسبة لنا ” .