الحركة تكشف وثائق جديدة عن تورط شمال السودان فى تعكير امن الجنوب
الخرطوم 20 مارس 2011 — في كشفت الحركة الشعبية لتحرير السودان السيت وثائق عسكرية جديدة لتدعيم اتهاماتها المثارة في وجه حكومة المؤتمر الوطني بالتورط في زعزعة الأمن والاستقرار بجنوب السودان وتمويل مليشيات مناوئة للحكومة هناك ،
وكانت رئاسة الجمهورية قد قررت في اجتماع عقد بحضور الرئيس عمر أحمد البشير ونائبه سلفا كير عن استئناف الحوار بعد ان اعلنت الحركة تعليقه اثر نشرها لوثائق قالت انها تثبت تورط الجيش السوداني في دعم مليشيات جنوبية وقالت ان الخرطوم كانت تخطط لإسقاط حكومة الجنوب.
واستبعدت مصادر متطابقة فى المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية استئناف الحوار على مستوى مؤسسة الرئاسة اليوم الاحد وفقا لما اعلنه الوسيط الرئيسى بين الشريكين ثامو امبيكى الذي قال في يوم الخميس الماضي بان لجنة مشتركة من الطرفين ستتقصى فى الوثائق التى كشفتها الحركة قبل ان ترفع تقريرا اليوم الأحد للرئاسة السودانية.
وجاء في الوثيقة التي كشف عنها النقاب أمس السبت عن طرد القوات المسلحة مساعدا بتهمة افشاء معلومات عسكرية لجهات غير ماذونة تتصل بتسليح بعض القبائل الاستثنائية . كما تمسكت الحركة فى بيان صحفى امس السبت بصحة الوثائق التي أبرزتها حول تورط القوات المسلحة في زعزعة أمن جنوب السودان
وطالبت المنظمات الدولية ومفوضية حقوق الإنسان في السودان بحماية الرقيب السابق في القوات المسلحة الذي اتهمه وزير الدفاع السودانى بالتزوير وتوّعده بالعقاب وتعريض حياته للخطر بشأن تلك الإتهامات في أعقاب تعرض من طالتهم الاتهامات في الماضي إلى التصفية.
ونفى البيان الصادر عن الأمانة العامة للحركة الشعبية ان تكون لها وحكومة جنوب علاقة بالرقيب المتهم، ولم تتحصلا على معلوماتهما منه، وأكد أن لحكومة الجنوب مصادرها فى الحصول على المعلومات
واعتبر البيان إن الذعر الذى أصاب قيادة المؤتمر الوطنى ودفعهم إلى توجيه إتهامات باطلة لأبرياء داخل المؤسسة العسكرية يقف دليلاً إضافياً على صحة تلك الوثائق، التى تعضدها أدلة مادية تثبت تورط المؤتمر الوطني في زعزعة الأمن والاستقرار في جنوب السودان بما فى ذلك العشرات من أعضاء المليشيات الذين انضموا طوعاً إلى الجيش الشعبى، وآخرين تم أسرهم فى المعارك من مليشيات لام أكول، جورج أطور وقلواك قاى وأخرين و أدلوا باعترافاتهم فضلاً عن المعدات والوثائق التي تم القبض عليها.
ودعت الحركة الشعبية في البيان قيادة المؤتمر الوطني وقادة مليشياته إلى الكف عما يفعلون وتوجيه طاقاتهم إلى الحوار والتفاوض للوصول إلى إتفاقيات وتفاهمات لإدارة الانتقال في السودان بما يفضى إلى قيام دولتين ديمقراطيتين تعيشان فى سلام وأمن متبادل لإعطاء الشعبين في الدولتين الفرصة لإعادة بناء حياتهم المدمرة ولم شملهم بعد الحروب والنزوح واللجوء. وناشد البيان المؤتمر الوطني ومليشياته بألا يضيعوا على شعبي الشمال والجنوب السانحة التاريخية بعد الإستفتاء لبناء السلام وخلق الثروات وتحقيق الرفاهية.