قوش : لا فساد فى قمة الحكم و لكن “تجاوزت” فى المستويات الادنى
الخرطوم في 18 مارس 2011 — نفى مستشار الرئيس السودانى للشؤون الامنية الفريق صلاح عبد الله “قوش” بشدة وجود اي فساد في قيادات المقدمة في حزب المؤتمر الوطني الحاكم فى شمال السودان ، وقال ان الحزب قدم قيادات طاهرة للحكم ، لكنه لم يستبعد وجود ما اسماها ب(تجاوزات) في المستويات الدنيا في الحزب الحاكم، وطالب بأن لا تطرح قضية الفساد من باب المزايدات السياسية، وقطع بأن المؤتمر الوطني وحده هو المؤهل لمحاربة الفساد والمحسوبية.
وبشأن الثورات التي جرت في المنطقة العربية، رأى ان الحكومة مع خيار الشعب الليبي،وقال انه يمكن الرجوع الى اسباب تلك الثورات والانتفاضات وعدد حزمة من الاسباب التي قادت اليها، ومن بينها دعاوى القهر والفساد والعلاقات مع الغرب، بجانب النفوذ الاسلامي الموجود في قلب التظاهرات، وقال ان الاسباب المذكورة تنتفي في السودان، واكد ان الحزب الحاكم يستمد قوته من الجماهير، وسخر من دعاوى المعارضة المتكررة بالخروج الى الشارع وتعبئة الجماهير لاسقاط النظام .
استبعد قوش، نشوب حرب شاملة بين الشمال والجنوب، وجدد تأكيد الحكومة على عدم العودة الى مربع الحرب مرة اخرى، لكنه توقع حدوث توترات محدودة بين الطرفين سرعان ما تنتهى .
وقلل من تعليق الحركة الشعبية للحوار، ونشرها لوثائق تثبت تورط المؤتمر الوطني في تسليح مليشيات الجنوب ، واعتبرها مجرد ( زوبعة في فنجان ومعركة في غير معترك)، وتوقع فى ذات الوقت استئناف الحوار بين شريكى الحكم ـ المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية ـ ” قريبا”.
وطالب قوش في حوار مع التلفزيون مساء امس الاول الاربعاء، الحركة الشعبية، بأن لا ترمى بفشلها في ادارة الجنوب على الشمال، وافاد بوجود مشاكل تعاني منها الحركة بالاضافة الى وجود تيارات متنافسة ومختلفة داخلها هي التي تقود هذه الصراعات، ولفت الى انها بدأت “الفبركة والتلفيق” عندما تبنت ما عرف بفبركة الرق في السابق، وعرضه على المجتمع الدولي.
ودعا الحركة الشعبية الى الرجوع الى آليات تنفيذ اتفاق السلام الشامل بما فيها اللجنة السياسية المشتركة، والامم المتحدة، ومجلس الدفاع المشترك، بتقديم شكاوى حال وجود خروقات في الاتفاق، وذكر ان ما اقدمت عليه الحركة يعد “خرقا لاتفاق السلام الشامل” وقلل من دعاوى الحركة بإيقاف تدفق البترول عبر الشمال، وقال ان “البترول ليس بماسورة يتم اغلاقها” وانما هنالك اتفاقيات مبرمة بين الطرفين حول الامر، واعتبر الخطوة مجرد مزايدة سياسية.