حركة التحرير تقول انها لن توقع اتفاق لا يمكن تطبيقه في دارفور

الدوحة في 28 فبراير 2011 — صرح رئيس الوفد المفاوض لحركة التحرير والعدالة انهم لن يوقعوا اتفاقا لا يتضمن آليات تضمن تنفيذه على الارض وذلك بعد سلمتهم الوساطة نصا جديدا معدلا يعالج النقاط المختلف عليها في محادثات السلام مع الحكومة السودانية في الدوحة.

وقدمت الوساطة المقترحات الجديدة بعد ان رفضت الخرطوم في نهاية ديسمبر الماضي مقترحات رفضتها الحكومة لتضمينها تعيين نائب للرئيس من دارفور واقامة سلطة اقليمية يتراسها هذا النائب.

وقال تاج الدين نيام في تصريح لسودان تربيون ان الحركة سلمت ردها للوساطة واكدت فيه انها لن نتوقع آي اتفاق لا تستطيع تطبيقه على الأرض واضاف ان وجود ثلاث ولايات مستقلة يحرم السلطة الاقليمية من النهوض بمهامها ويتفح الباب واسعا للتضارب في السلطات ويؤدي إلى شللها.

وكانت الوساطة اقترحت في مسودة الاتقاف الجديدة الفصل بين نائب رئيس يعين بعد تعديل الدستور ورئيس السلطة الاقليمية التي سوف تعمل خلال الفترة الانتقاليةعلى تنفيذ بنود الاتفاقية وتنظيم الاستفتاء حول وضعية المنطقة.

وانتقد نيام تصريحات رئيس الوفد الحكومي امين حسن عمر التي قال فيها ان الحركات لا شغل لها سوى الحصول على المناصب وتجاهلت معاناة شعب درافور. وأكد نيام ان على الحكومة تقديم التنازلات الكفيلة بتحقيق السلام.

ومن جانبه صرح الناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي ان المقترحات المقدمة من الوساطة شاملة ويمكن ان تشكل ارضية صالحة لاتفاقية سلام مع حركة التحرير.

وكانت الوساطة قدمت الأسبوع الماضي مقترحات تتعلق بملفات السلطة والثروة والتعويضات وعودة النازحين واللاجئين والعدالة والمصالحة ووقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية وحقوق الإنسان.