الجنوب يطلب دعم بريطانيا لترسيم الحدود

الخرطوم في 21 فبراير 2011 –التمس وزير السلام بحكومة الجنوب باقان اموم من بريطانيا مساعدة الشريكين فى ترسيم الحدود بتوفير دعم فنى للجنة الفنية المختصة للإنتهاء من الأجزاء المتفق عليها والتى تم ترسيمها على الخرط

واجتمع اموم امس الى المبعوث البريطانى مايكل ريدر و مايك كى السفير البريطانى لدى السودان. وطالبهما بتوفير كل الخرائط والمستندات المتعلقة بالحدود للمساعدة فى حل النقاط الخلافية الخمسة المتبقية.

وناقش الاجتماع إمكانية إنشاء نظام لإدارة الحدود بين الشمال والجنوب بطريقة سليمة تسمح بسهولة حركة المواطنين والسلع وتمكنهم من التواصل وتبادل المنافع بينهما. واتفق اموم مع المسؤولين على ان المساهمة المقدمة من بريطانيا لاينبغى تفسيرها على أنها تدخل فى الشئون الداخلية للسودان.

ومن جانب أخر أكد الفريق صلاح عبد الله قوش مستشار رئيس الجمهورية للشئون الأمنية اتفاق الجانبين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية في اللجنة الفنية لترسيم الحدود على الوثائق والخرط المقدمة من كِلا الطرفين وأن الاختلاف يأتي في كيفية تفسير تلك الوثائق التي ستخضع للدراسة والتحليل لاتخاذ القرار اللازم حول النقاط الخلافية .

وكشف قوش رئيس جانب المؤتمر الوطني في اللجنة السياسية لترسيم الحدود في تصريحات صحفية عقب اجتماع اللجنة مساء الأحد بمجلس الوزراء أن اللجنة السياسية أعطت الضوء الأخضر للجنة الفنية لتبدأ في التحضيرات اللازمة لإجراء عملية ترسيم الحدود على أرض الواقع وستقوم اللجنة السياسية بالتنسيق مع المؤسسات المحلية والحكومات الولائية والأجهزة المختصة لتسهيل عمل اللجنة الفنية

وأعرب سيادته عن ثقته في الوصول الي توافق حول ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب مشيدا بالروح الطيبة التي سادت اجتماعات اللجنة
وأوضح باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية رئيس جانب الحركة الشعبية أن اللجنة الفنية ستبدأ عمليات الاستكشاف في المناطق غير المكتشفة اعتبارا من السابع من مارس القادم على أن يبدأ العمل في المناطق المتفق عليها اعتبارا من السابع والعشرين من مارس القادم .

وأضاف رئيس جانب الحركة في اللجنة السياسية أن اللجنة الفنية قد شرعت في تقديم العطاءات لتوفير المواد الضرورية لترسيم الحدود ونقلها للميدان .

وزاد باقان أن اللجنة السياسية ستقوم اما بتقديم الحلول المباشرة حول المناطق المختلف عليها وتسليمها للجنة الفنية أو الاتفاق على منهج وآلية لإيجاد صيغة لإدارة تلك المناطق .

وستواصل اللجنة السياسية اجتماعاتها بعد غد الثلاثاء بمجلس الوزراء لاستلام المزيد من الوثائق والحجج حول المناطق الخلافية لدراستها وتقديم الحلول حولها لرئاسة الجمهورية