البشير يتحدى والمعارضة تحذر من استمرار الهجمة الامنية على الحريات

الخرطوم 17 فبراير 2011 — تحدى الرئيس السوداني عمر البشير معارضيه من جديد لتجريب النزول الى الشارع وتنفيذ احتجاجات، وذلك عقب الدعوات لتصعيد الاحتجاجات ضد قمع الحريات العامة وارتفاع الاسعار.

وجدد البشير أمام حشد من منسوبي الجيش في الخرطوم الأربعاء رفضه لمطالب الأحزاب السياسية الداعية لحكومة انتقالية ودعاها لإسقاط الحكومة بتحريك الشارع “ان استطاعت” .

إلا أنه عاد وأكد ان حكومته لن تحجر الحريات لكنها لن تسمح بالتخريب والإخلال بالأمن .

ويعتبر كثير من المحللين ان السودان قد يصبح بؤرة للاحتجاجات الشعبية في اطار موجات الغضب التي تسود الشارع العربي والاسلامي في عدد من دول المنطقة بعد الثورات الشعبية في تونس ومصر والتي ادت إلى اسقاط الانظمة الحاكمة.

وكان البشير الذي التزم الصمت امام سقوط الرئيس زين العابدين بن علي قد رحب بسقوط الرئيس مبارك وقال ان ذلك نتيجة لتغييب دور مصر الرائد في النضال العربي والتبعية لأمريكا واسرائيل غاضا النظر عن مطالب الشارع المصري بالحريات ومحارية الفساد وغلاء الاسعار.

وفى غضون ذلك حذر خبراء قانونيون وقيادات بتحالف المحامين الديمقراطيين فى السودان من خطورة الانتهاكات واستمرار السلطات السودانية فى كبت الحريات واتهموا بعثة الامم المتحدة “يونميس ” بالانصراف الى التعاون مع الحكومة واغفال الهجمة الحكومية على اوضاع حقوق الانسان واجهاض حرية التعبير للتنظيمات الشبابية والمجتمعية.

وانتقد التحالف على لسان رئيسه امين مكى مدنى اهدار موارد الدولة المالية فى الصرف البذخى وسوء التخطيط وتغييب الشفافية ، وشجب مصادرة الحكومة لاستقلالية السلطات العدلية ، بما فيها المحكمة الدستورية التى تساند وفقا للتحالف السلطات السياسية والامنية الحاكمة

واستنكر التحالف ما اسماه حملات القمع والملاحقة والاعتقال والاختفاء القسرى للناشطين من الطلاب والشباب وقيادات الاحزاب ، علاوة على ضرب النساء بما يتنافى ومبادئ الدين وقواعد القانون ومقتضيات العدالة

وقال القانوني الناشط في مجال حقوق الانسان أمين مكي مدني فى مؤتمر صحفى بالخرطوم الاربعاء ان الحكومة لم توف بالتزامات العهد الدولى للحقوق المدنية وصادرت استقلالية العدالة بالتعيين السياسى وانشاء القضاء الموازى واقامة مجلس اعلى للقضاء على اساس حزبى ”

مؤكدا تكوين المحكمة الدستورية على الاساس السياسى الجهوى عوضا عن المؤهل القانونى ، وسخر من مسارعة قيادات المؤتمر الوطنى لتهنئة الثورة المصرية وزاد ” اهل السودان اولى بحرية التعبير التي اقتلعها الشعب المصري بثورته ”

وحذر القيادى بالتحالف الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر من خطورة الوضع الحقوقي ووضع الحريات بالسودان، مشيراً إلى أن تجاوزات الأجهزة الأمنية في كل من تونس ومصر هي التي أدت إلى الانتفاضتين

فيما اعتبر القيادى بتحالف المحامين الديمقراطيين نبيل أديب المحكمة الدستورية فاقدة للنصاب القانوني ، مبيناً أن اعضائها الآن ستة أعضاء، بينما يفترض أن يكتمل نصابها بسبعة أعضاء ، مطالبا باجراء تحقيق ومساءلة للضالعين بما اسماه الاساءة والتعذيب لمعتقلين سياسيين .