البشير يراهن علي الأمن والمخابرات بدلا عن الشعب

زين العابدين صالح عبد الرحمن

الخرطوم في 31 يناير 2011 — أن أهم الدروس التي صنعتها ثورة تونس ثم مصر هي إنهاء عهد الدولة البوليسية التي تعتمد علي أستمراريتها علي جهازي الأمن و المخابرات حيث أن الرئيس زين العابدين بن علي جاء من صفوف رجال الأمن و المخابرات و أعطي سلطات واسعة لهذه الأجهزة لكي تسيطر علي الدولة تحت مسمي حماية النظام الحاكم و بالتالي يعطل الدستور و القانون و تصبح كل السلطات في يدي الجهازين و تغيب الحرية و الديمقراطية و تتفشي المحسوبية و الانتهازية و الفساد و مثل هذه النظم البوليسية موجودة منذ اندلاع ثورة يوليو عام 1952 في مصر و استمر النموذج حيث أصبح ينتشر في أغلبية الدول العربية ” مصر – السودان – الجزائر – سوريا – اليمن – ليبيا- تونس- ” و لا تبتعد أغلبية الدول ذات الأنظمة الملكية و العائلية و هي أيضا تقع تحت حماية أجهزة الأمن و المخابرات و بعضها يستعين بمخابرات أجنبية لحماية نفسه من الجماهير و بالتالي هي تفضل الخضوع الشامل لسطوة الجهازين القمعيين بدلا من أن تتصالح مع شعوبها و تجعلها شريك أساسي في حكم بلادها و بالتالي تضمن الأمن الاجتماعي و الاستقرار السياسي عبر التداول السلمي للسلطة.

في خطابه الأخير في ولاية نهر النيل قال الرئيس البشير ” الشعب السوداني خيب آمال الواهمين الذين يظنون أن زيادة أسعار الوقود و السكر ستؤدي إلي اندلاع المظاهرات في الشوارع كما حدث في تونس” أن السخرية التي في حديث الرئيس البشير لا تؤكد علي قوة أو اطمئنان أنما هي تسأل للجماهير التي كانت محتشدة لمعرفة إجابتها وردها التلقائي و هذا يعد هاجسا نفسيا يؤكد علي عدم الاطمئنان أكثر من أنه تأكيد علي ثقة في موقف الجماهير و هي إشارات بدأت ظاهرة لكل حصيف ذو بصيرة أن يراها في خطابات الرئيس الأخيرة حيث أن الجماهير غائبة تماما عن المشاركة الفعلية في مؤسسات الدولة لأن الديكتاتورية لا تثق في الجماهير مطلقا و تعتقد أن أية دعوة لتوسيع دائرة المشاركة هي دعوة لسقوط النظام.

عندما بدأت الإنقاذ أعطت سلطات واسعة لجهازي الأمن و المخابرات بهدف حماية السلطة الجديدة حيث حدثت انتهاكات لحقوق الإنسان و تشريد من الخدمة المدنية و تعطيل الدستور و تقلصت الحريات و غابت الديمقراطية و أصبح الحلول المعلنة هي الحرب ضد كل شيء لذلك جاءت التصريحات التي تقول نحن جئنا بالقوة و من يريد السلطة عليه بحمل البندقية ثم توسعت الحرب في جنوب السودان ثم انتقلت إلي الأقاليم الأخرى ثم بدأت الضغوط علي النظام داخليا و خارجيا و بدأ يميل للحوار مرغما علية و ليس عن إقناع بأن الحوار هو الطريق الأمثل لحل مشكلات السودان و ظل الرئيس البشير حتى الآن مؤمنا أن طريق التحدي و القوة هو أفضل طريق يضمن استمرارية السلطة و هي العقلية الأمنية التي ليست لها خيارات أخري و هي خيارات دائما تسقط أمام هتافات الجماهير عندما تخرج للشارع تطالب بحقوقها المشروعة و قد ثبتت في كل من تونس و مصر.

فإذا نظرنا للشخصيات القيادية في المؤتمر الوطني التي دائما تطلق تصريحات التحدي و التلويح بالقوة نجدها هي الشخصيات التي جاءت من مؤسسة الأمن و المخابرات و يطلق عليها الصقور” الدكتور نافع علي نافع – صلاح عبد الله غوش – قطبي المهدي” و هؤلاء عندما يحاولون إطلاق مثل تلك التصريحات التي في ظاهرها التحدي و باطنها الخوف لآن هؤلاء يعتقدون إنهم ارتكبوا من المخالفات و الانتهاكات سوف تعرضهم إلي مساءلات قانونية إذا حدث تغيير في السلطة و في ذات الوقت نجد أن قيادات المؤتمر الوطني التي لم تأتي من خلفيات أمنية أو عسكرية ليست تصريحاتها تحمل مثل هذا التحدي و التلويح بالقوة و لكن للأسف أن هؤلاء تراجعوا عن الخطوط الأمامية وتركوا الأمر للصقور الذين يدافعون عن أنفسهم أكثر من أنهم يقدمون رؤية موضوعية لحل المشكلة السياسية و هؤلاء هم الذين يعتمد عليهم البشير في استمرارية حكم الإنقاذ و دلالة علي ما ذهبنا إليه أن 75% من الوزراء الحاليين جاءوا من تلك المؤسسة و إذا نظرنا أيضا للنظامين في كل من مصر و تونس نجد أن قياداته أيضا جاءت من تلك المؤسسة و هي دائما تختار القبضة الحديدية و ممارسات انتهاكات حقوق الإنسان و لكن من خلال الانتفاضتين في كل من تونس و مصر قد بدأت مثل هذه الأنظمة تتدهور و تسقط بضربات القوي الجديدة في المجتمع.

القضية الأخرى التي تؤكد ما ذهبنا إليه عندما هاجمت حركة العدل و المساواة أم درمان كشفت عن ثلاثة أشياء مهمة جدا أولا أن الهالة و التضخيم الذي كانت تطلقه السلطة أن كان في شائعات أو دعاية من أجل الترهيب بأن العاصمة محروسة حراسة قوية من خلال و سائل تسمع دبة النمل قد كشف زيف ذلك و أن الحماية الأمنية ليست كما يثار عنها القضية الثانية أن القوات المسلحة بعيدة جدا عن متابعة العمليات الأمنية و نقص في المعلومات لذلك كان موقف قيادات القوات المسلحة من أجل إجراء تحقيق لعملية غزو أم درمان و محاسبة الذين قصروا في ذلك رغم أن الرئيس كان لا يريد أن تجري تلك المحاسبة و ضغط القوات المسلحة جاء لكي تبرئ نفسها من ذلك الإهمال الذي حدث الأمر الذي أدي إلي إبعاد الفريق صلاح عبد الله غوش عن إدارة الأمن و المخابرات و لكن في أحد اللقاءات الصحفية قال الرئيس البشير أن أبعاد الفريق صلاح غوش عن دائرة الأمن و المخابرات ليس لإنهاء خدماته و لكن لكي يلعب دورا مهما في مكان أخر و ضرب مثلا بالدكتور نافع علي نافع الذي أبعد عن دائرة الأمن و المخابرات و استوعب في الدائرة السياسية و الحزب و لكن الرئيس عين لفريق غوش مستشارا للرئيس لشئون الأمن و هي مستشارية ليست واضحة اختصاصاتها و معروف في عهد الفريق غوش أنه استطاع أن يجعل المؤسسة دائرة في فلك الحزب الحاكم و ليست مؤسسة قومية مستقلة و هي مؤسسة تابعة لنظام أكثر من أنها تابعة للدولة و بالصورة التي تركها بها تعتبر مؤسسة غير قادرة أن تلعب دورا قوميا إذا حدث أية تغيير علي ميزان القوي حتى أن كان التغيير جاء عبر انتخابات عامة فهل الفريق محمد عطا الرئيس الحالي لجهاز الأمن و المخابرات يستطيع أن يعيد لمثل هذه المؤسسة ألمهمة قوميتها و الدور المنوط بها في حماية الدولة و ليس النظام و من المعروف أن أجهزة الأمن و المخابرات ليست مهمة في السودان فقط أنما في أية دولة في دول العالم لذلك نقول هل يستطيع الفريق العطا أيضا أن يبعدها عن عملية الانحياز السياسي أو أنه سوف يسير بها كما سار سلفه باعتبار أن النظام الحاكم يعتمد عليها اعتمادا كليا في الحفاظ علي سلطته و إستمراريتها و هو التحدي المفروض علي الرجل.

قال الرئيس البشير أيضا في خطابه في ولاية نهر النيل ” في اليوم الذي نشعر فيه بأن الشعب رافض لنا سنخرج له في الشوارع ليرجمنا بالحجارة و لن نذهب خارج السودان و أنما سندفن فيه” في ظاهر حديث الرئيس أن هناك رباط قوي بين السلطة و الشعب و هذا ليس حقيقا لآن الرباط القوي بين السلطة و الشعب يأتي عندما تكون هناك ثقة متبادلة تدفع النظام لقبول مبدأ التوسيع في الحريات مزيدا من الديمقراطية و تراجع لمؤسسات الأمن و المخابرات و إزالة القوانين المقيدة للحريات و أن يكون هناك فاصل بين الحزب الحاكم و مؤسسات الدولة و هو الأمر غير الموجود الآن في السودان بل أن النظام متمسك بالقوانين المقيدة للحريات و أعطاء مؤسسة الأمن و المخابرات المزيد من السلطات التي تحد من الحرية و تقلص من الديمقراطية و بالتالي يكون الرهان ليس علي الشعب أنما علي المؤسسة الأمنية القضية الأخرى في حديث الرئيس البشير ” أننا لن نذهب للخارج” هذا صحيح من حيث الواقع باعتبار أن الرئيس البشير ليس أمامه خيارات متعددة كما هي لرؤساء في دول أخرى باعتبار أن الرئيس البشير مطالب من المحكمة الجنائية الدولية و لن ترضي أية دولة أن تقبل استضافته حتى لا تعرض نفسها لمضايقات لذلك أمام الرئيس خيار واحد هو البقاء في السودان مهما حدث و هذا الخيار يجعل الكرة الآن في ملعب الرئيس.

الآن الكرة فعلا في ملعب الرئيس البشير إذا جعل من الحوار أساسا لحل مشاكل السودان و الرجوع للحكمة لوضع حد للغة التحدي و الإثارة التي درج الرئيس البشير عليها و التي لا تولد غير العنف في البلاد لذلك أكد أن الكرة الآن في ملعب الرئيس باعتبار أن الجميع ينتظر منه القرارات الحكيمة التي تدعو للحوار الجاد و لا تستثني أحدا من القوي السياسية المعروفة و ليس “المصنعة من قبل المؤتمر الوطني” فالأخيرة يجب أن يدخرها المؤتمر الوطني عندما تحين ساعة الهتاف اليوم فعلا الكرة في ملعب الرئيس لآن هناك مازال وقت ينتظر فيه قرارا حكيما و لكن إذا ضاع هذا الوقت فلن تكون هناك كرة لكي يشوتها النظام فسوف تصبح كل الخيوط في يد الشارع كما حدث في تونس و يحدث الآن في مصر و العالم جميعه ينتظر من تكون الدولة القادمة في المنطقة و مازال طاقم الجزيرة مستعدا للتغطية الكامل علي مدار 24 ساعة و يري كيف يفر الجميع أمام صيحات الجماهير و هديرها الذي يزلزل أركان الدولة جميعها فحتى لا تحين تلك الساعة نقول يجب أن تسيطر الحكمة علي الجميع فإذا كانت قيادات المؤتمر الوطني تعتقد أن قوي المعارضة ضعيفة و لن يسمع لها أحدا و تعتقد أن قوة أجهزة الأمن و المخابرات تستطيع إفشال حركة الجماهير أعتقد أن هذا كان وهما عند كل الأنظمة الديكتاتورية و عندما تحركت الجماهير وجدت ليس لها سوي طريق واحد و هو غير مأمون الآن.

أن نموذج الحكم الذي يعتمد علي أجهزة الأمن و المخابرات و الذي استمر كما ذكرت منذ قيام ثورة 23 يوليو1952 و أصبح يكرر نفسه لأكثر من ست عقود في المنطقة أصبح نموذجا باليا أمام تكنولوجية الاتصالات التي بدأت تخلق قيادات جديدة تتجاوز بها كل البناءات العتيقة و المؤسسات الخربة و يكسر كل الاحتكارات التي ظلت لعقود تتربع علي رؤوس الناس هذا النموذج سقط مع التجربة التونسية و سوف يغير كل توازنات القوة في المنطقة و سوف يكون انحياز للشعب بكل فئاته و تركيباته فهل يترك الرئيس البشير يوما واحدا صالونات دكتور نافع و دكتور قطبي المهدي و صلاح غوش و يخرج للأرض الفسيحة أرض الجماهير لأنها هي الوحيدة التي تحمي سيادتكم من سوط المحكمة الجنائية المسلط عليكم و طريق نافع هو طريق الذهب بدون رجعة اللهم قد بلغت فأشهد.