اتفاق على فتح مسارات لابيى وتامين عسكرى متبادل وسط تسهيلات اممية

الخرطوم في 18 يناير 2011 — اتفقت قيادات امنية رفيعة المستوى فى حكومتى شمال وجنوب السودان امس على تدابير وترتيبات امنية لفك الاختناق والتوتر بمنطقة ابيى المتنازع عليها.

وعقد وزيرى الداخلية الإتحادي ونظيره فى حكومة الجنوب وولاة جنوب كردفان ، الوحدة ، شمال بحر الغزال وحاكم إدارة أبيي اجتماعا بحضور قادة عسكريين وامنيين ومبعوث الامين العام للامم المتحدة فى السودان توج بالاتفاق على فتح كل الطرق للعائدين فى قوافل العودة الطوعية للجنوب تحت تأمين القوات المسلحة وقوات الشرطة الإتحادية حتى حدود الولايات الجنوبية على ان تتسلمها فى الحدود قوات الجيش الشعبي و شرطة الجنوب.

كما نص الاتفاق ايضا على فتح مسارات لرعاة قبيلة المسيرية بتأمين من القوات المسلحة وقوات الشرطة حتى حدود 1/1/1956م وتسليم الراغبين فى التوغل الى مابعد تلك الحدود لقوات الجيش الشعبي و شرطة الجنوب لتتولى تامينهم .

وإتفق الإجتماع على تجميع قوات الشرطة الإضافية القادمة من الجنوب والمنفتحة شمال أبيي في داخل البلدة وإستبدالها بكتيبتين من القوات المشتركة ، وأن تتولى الأمم المتحدة الإشراف ومراقبة تنفيذ الإتفاق وتقديم الدعم اللوجستى اللازم للتنفيذ .

وقال زير الداخلية إبراهيم محمود حامد ان الاجتماع اكد الإلتزام باتفاقية السلام الشامل وخارطة طريق أبيي والبروتوكولات المختلفة حول المنطقة ، الى جانب الاتفاق على تكوين لجنة فنية من وزارة الداخلية الاتحادية وداخلية الجنوب تعنى بمتابعة التنفيذ

واكد التأمين على ان الحل السياسي لمشكلة أبيي سيوصل لانهاء المشكلة في ابعادها المختلفة ، كما اتفق المجتمعون مع ممثل الامين العم للامم المتحدة على توفير وسائل النقل والاعانة والاشراف على الاجراءات، وأكد قير شونق ألونق وزير داخلية حكومة الجنوب امكانية تاطير الاتفاق لسلام بين الدينكا والمسيرية