واشنطن تلمح لرفع الخرطوم من قائمة الارهاب بعد الاعتراف بالانفصال

الخرطوم في 12 يناير 2011 — قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن قد ترفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بحلول يوليو المقبل إذا اعترفت الخرطوم بنتائج الاستفتاء الجاري في جنوب السودان .

وأوضح بيرنستون ليمان كبير المفاوضين الأمريكيين في الشأن السوداني أن ” نجاح الاستفتاء والاعتراف بنتائجه قد يدفع الرئيس باراك أوباما إلى البدء في إجراءات رفع السودان من القائمة” .

وأضاف ” قرار رفع السودان من القائمة قد يأخذ بعض الوقت ولكن البدء في اتخاذ خطوات لتنفيذه عقب نجاح الاستفتاء يعني أنه يمكن أن تتم الخطوة بحلول يوليو المقبل” .

ويتوقع على نطاق واسع أن يؤدي الاستفتاء الذي يدخل يومه الرابع إلى إقرار انفصال الشطر الجنوبي عن السودان .

من جانبه صرح جوني كارسون مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية بأن هناك شرطا أساسيا آخر لرفع اسم السودان من القائمة وهو التوقف عن دعم أي جماعات مسلحة “بشكل مباشر أو غير مباشر” . فى اشارة لحركة حماس الاسلامية فى فلسطين .

وتضم قائمة الولايات المتحدة الحالية للدول الراعية للإرهاب كوبا وإيران وسوريا بجانب السودان .

وأضاف كارسون أنه في حال قامت واشنطن برفع السودان من القائمة فإنها تتوقع أن يتعاون الرئيس السوداني عمر البشير مع المحكمة الجنائية الدولية والرد على الاتهامات الموجهة له بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في دارفور .

وكانت المحكمة الدولية قد وجهت للبشير تهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية عام 2009 ثم أضافت المحكمة تهما جديدة بالإبادة الجماعية في عام 2010 .

وفى السياق رحبت وزارة الخارجية السودانية، بتصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلارى كلينتون، حول تنفيذ الحكومة لاتفاق السلام الشامل، وإجراء الاستفتاء، وكذلك ضرورة تقديم الدعم للسودان، خلال الفترة المقبلة.طالبت فى الوقت نفسه واشنطن بشطبها من قائمة الدول الراعية للإرهاب .

وقال خالد موسى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السودانية، بأن على الولايات المتحدة أن تبادر باتخاذ خطوات عملية، وإجراءات ناجزة بدلا عن الأقوال والوعود المعلقة ، وذلك برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وشطب العقوبات الاقتصادية ، وإبطال مفعول المعوقات السياسية، التى وضعتها لتعقيد إسقاط الديون الخارجية .

كما دعا إلى إسقاط الشروط السياسية لتقديم الدعم والعون للسودان، مشيرا إلى أن الحكومة السودانية، ظلت تستمع لوعود أمريكية حول دعم السودان منذ سنوات طويلة، خاصة خلال فترة التفاوض فى “ماشاكوس ونيفاشا وأبوجا”، لكنها لم تف حتى الآن بأى من تلك الوعود .

الى ذلك طالب بنك السودان المركزي امس ، المصارف والمؤسسات المالية فى السودان ، بعدم التعامل والدخول في علاقات مصرفية مع الأفراد والجهات والشخصيات الدستورية إلا بعد التأكد من مصادر ثروة العملاء والمستفيدين الحقيقيين، وذلك لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

وشملت ضوابط بنك السودان العديد من الإجراءات منها التشديد في التعرف على العميل وعدم التعامل أو الدخول في علاقات مصرفية مع أشخاص مجهولي الهوية، وبذل العناية الواجبة بشأن العملاء العابرين خاصةً إذا زادت قيمة العملية عن 30 ألف جنيه أو ما يعادلها من العملات .

وجاءت خطوات البنك المركزي عبر منشور جرى تعميمه على كل المصارف والمؤسسات المالية العاملة في السودان وفروعها وشركاتها التابعة لها. وألغى المنشور الذي سيعمل به ابتداءً من العام الحالي منشوراً للعام 2009م .