أي اتفاق نفطي جديد في السودان يجب أن يكفل الشفافية – منظمة

الخرطوم في 7 يناير 2011 — قالت مؤسسة قلوبال ويتنس امس الخميس الخميس ان أي اتفاق جديد لتقاسم الثروة النفطية بين شمال السودان وجنوبه الذي قد ينفصل قريبا يجب أن يتسم بالشفافية ويكفل الرقابة الخارجية لتفادي انعدام الثقة بين الطرفين وهو ما من شأنه أن يؤدي لنشوب صراع مستقبلا .

ويبدأ الجنوبيون التصويت على تقرير المصير في التاسع من يناير ومن المتوقع أن يختاروا الانفصال بموجب اتفاق سلام وقعه الشمال والجنوب عام 2005 ما أنهى أطول حرب أهلية في افريقيا .

وينص الاتفاق على تقسيم ايرادات النفط في جنوب البلاد مناصفة تقريبا بين الشمال والجنوب. ويأتي حوالي ثلاثة أرباع النفط السوداني من ابار في الجنوب لكن البنية التحتية لا تتوافر سوى في الشمال ولذا سيحتاج الطرفان بعد الانفصال لصيغة لتقسيم انتاج السودان النفطي البالغ 500 ألف برميل يوميا .

وبلغت ايرادات النفط الاجمالية 4.5 مليار دولار في 2010.

وقالت قلوبال ويتنس وهي جماعة تشن حملات على الصراع والفساد المتصلين بالموارد الطبيعية ان اي اتفاق جديد يجب أن يستفيد من الاتفاق السابق ويطالب بالشفافية مع نشر جميع الارقام بصفة دورية ووجود مراقبين ومدققين مستقلين والية لفض النزاع لتفادي انعدام الثقة .

وأضافت في تقرير نشرته امس الخميس ان توقيع “اتفاق نفطي جديد بين الشمال والجنوب أمر ضروري لتفادي تكرار نشوب حرب شاملة .

“وتطالب قلوبال ويتنس أن يكفل أي اتفاق نفطي جديد سهولة التحقق من الاتفاق نفسه وأن يخضع لفحص دوري من جانب مراقب مستقل وأن يشمل الية لتسوية النزاعات” .

وفي 2009 اكتشفت الجماعة تباينا بين أرقام انتاج النفط لدى كل من مؤسسة سي. ان.بي.سي الصينية التي تهيمن على القطاع النفطي السوداني ووزارة الطاقة السودانية مما أدى لاطلاق يوم للشفافية النفطية برعاية الخرطوم العام الماضي .

وشملت التعهدات التي قطعتها وزارة الطاقة في ذلك الحين اجراء تدقيق شامل مستقل للقطاع النفطي منذ عام 2005 وهو ما تمت الموافقة عليه وكذلك نشر ارقام الانتاج بشكل يومي هو ما لم يستمر .

وقالت الجماعة “اخر مرة نشرت فيها الحكومة السودانية أرقاما تفصيلية لقسمة عائدات النفط كانت في يونيو 2009. منذ ذلك الحين انخفضت المعلومات المتاحة للجمهور بشكل كبير” .

وأضافت “هكذا فان اجمالي المعلومات المتاحة اليوم يمثل خطوة للوراء من حيث الشفافية فالحكومة السودانية تنشر حاليا معلومات أقل بكثير مما كانت تنشره في 2008 والنصف الاول من 2009 والذي لم يكن حتى في ذلك الحين كافيا لمراجعة قسمة ايرادات النفط” .

وأضافت المؤسسة ان خبراء بالقطاع النفطي رفضوا التفسيرات التي قدمتها الشركة الصينية والوزارة لتباين أرقام الانتاج النفطي من مناطق امتياز في الجنوب ولم يتم توفير اي بيانات تدعم تلك المزاعم كما تعهدت الجهتان .

كانت الحكومة السودانية قالت ان بيانات الانتاج النفطي التي تنشرها سي.ان. بي.سي تشمل المياه ويتم قياسها عند مستوى ضغط وحرارة يختلف عن قياسات الوزارة .

وقالت قلوبال ويتنس “التفسيرات التي قدمتها الحكومة السودانية وشركة سي. ان.بي.سي لتباين ارقام الانتاج لا يمكن اثباتها بالتدقيق – رفض خبراء كبار في شؤون النفط تفسيرات الحكومة السودانية” .

وأضافت “الى جانب ذلك لم توفر الحكومة السودانية أو شركات النفط البيانات التي كان يمكنها توفيرها لتأييد تفسيراتها” .

وهيمنت شركات النفط الصينية والماليزية والهندية على قطاع الطاقة السوداني الذي لا يتسم بالشفافية بعد انسحاب الشركات الغربية بعدما فرضت الولايات المتحدة عقوبات تجارية على السودان في 1997 ومزاعم بانتهاكات حقوق الانسان خلال الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب .