لجنة فى البرلمان السودانى تطالب باعادة هيكلة جهاز الدولة فى الشمال بعد الانفصال

الخرطوم في 4 يناير 2011 — دعا مسؤول برلمانى سودانى الى اعادة هيكلة لجهاز الدولة فى شمال السودان بعد انفصال الجنوب فى الاستفتاء على تقرير المصير المقرر له التاسع من يناير الجارى .

واستبعد نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ، بابكر محمد توم ان تدفع وزارة المالية بميزانية جديدة للبرلمان فى حال الانفصال ، و اضاف المالية ستطرح على البرلمان كل ثلاثة أشهر تقريراً مفصلاً حول الموازنة، وإذا استدعى الأمر أي تعديل فإنها ستعدل عبر قانون إعتماد.

وأكد استمرار الموازنة الجديدة التي أجازها البرلمان اخيراً حتى نهاية العام الجاري، وزاد: (أصلاً هناك طلب بإعادة هيكلة الدولة لتقليل الصرف الدستوري وتخفيض الوزراء والمستشارين) .

وقال المسؤول البرلمانى إن هناك احتجاجات على ترهل جهاز الدولة فى وظائفه الدستورية . وكشف فى تصريحات امس الاول ، عن طلب تقدّمت به لجنته للجهاز التنفيذي لإعادة هيكلة الدولة فى الشمال حال الإنفصال عبر تخفيض الصرف الدستوري وتقليل حجم الوزراء والمستشارين بالحكومة .

و يبلغ عدد الوزراء وزراء الدولة فى الحكومة القومية الحالية اكثر من 70 وزيرا فضلا عن 15 مستشارا و مؤسسة رئاسة يقوم عليها رئيس و نائبين و مساعدين للرئيس هذا غير الوظائف الدستورية التى خلقتها اتفاقية السلام الشامل مثل رؤساء المفوضيات و نوابهم و مساعديهم .

وَحَذّرَ بابكر من فجوة نقدية ضخمة في حال لم تُولِ الحكومة قضية الصادرات الأهمية القصوى. وقال د. بابكر إن تحويل جميع إيرادات البترول للجنوب حال الإنفصال لن يضر الشمال، إذا استثمر ذلك في التركيز على سد الفجوة النقدية بسَن سياسات جديدة تهتم بالصادرات وتركز على الإكتفاء الذاتي والاهتمام بالموارد غير البترولية، وأضاف : (ستكون هناك فجوة نقدية ضخمة إذا لم نهتم بالتصدير) .