الجيش الشعبى والقوات المسلحة يتبادلان الاتهامات بدعم الحركات المعارضة
الخرطوم في 2 يناير 2011 — كشف مجلس الدفاع المشترك الذى يضم ممثلين للقوات المسلحة السودانية والجيش الشعبى لتحرير السودان عن الاتجاه تسريح القوات التى ادمجت بموجب اتفاقية السلام الشامل عقب الاستفتاء مباشرة ايا كانت نتيجة التصويت.
واعلن المجلس بحسب المتحدث باسمه عقب اجتماع عاصف عقد فى الخرطوم الخميس العزم على مطالبة رئاسة الجمهورية بالموافقة على انتشار القوات المشتركة فى مواقع البترول كما ستبقى القوات دون فك الارتباط فى منطقة ابيى المتنازع عليها بين الشمال والجنوب لحين التوصل لاتفاق بين شريكى الحكم فى السودان على موعد لاجراء استفتاء للمنطقة فيما يخص تبعيتها للشمال او الجنوب.
ونصت اتفاقية السلام السودانية الموقعة فى ضاحية نيفاشا الكينية بالعام 2005 على وجود جيشين مدمجين للشمال والجنوب فى مواقع محددة على ان يعيد الجيشان الانتشار تدريجيا .
وقال المتحدث باسم مجلس الدفاع اللواء احمد عبدالله النو للصحفيين في يوم 30 ديسمبر ان ممثلى القوات المسلحة والجيش الشعبى تبادلا الاتهامات بدعم عناصر معارضة لكل طرف واثارت قيادة الجيش الشعبي دعم القوات المسلحة للواء المتمرد جورج اطور لكنها الجيش السودانى نفى تلك المزاعم ورد عليها باتهام الجيش الشعبى بدعم الحركات الدارفورية ،وقال ان المناطق التى استهدفتها القوات المسلحة تقع شمال حدود 1956م لملاحقة حركات دارفور المسلحة مشيرا الي ان اللجنة السداسية لتقصي الحقائق زارت كل المناطق عدا واحدة في جنوب دارفور بها بعض المشاكل تثيرها الحركات المسلحة الدارفورية مؤكدا استمرارية اللجنة في عملها خلال الفترة المقبلة.
واضاف اللواء عبدالله بان الاجتماع وقف علي تنفيذ القرارت السابقة وبالاضافة الي مناقشته لميزانية القوات المشتركة حتي التاسع من يوليو المقبل.وهو الموعد المقرر لنهاية الفترة الانتقالية التى حددتها اتفاقيية السلام الشامل.