المحكمة الدستورية السودانية تقبل طعنا ضد مفوضية استفتاء الجنوب

الخرطوم في 15 ديسمبر 2010 — قبلت المحكمة الدستورية السودانية يوم الثلاثاء طعن مجموعة من المحامين يطلبون حل مفوضية استفتاء الجنوب وهو أمر قد يعطل الاستفتاء على الاستقلال المقرر في التاسع من يناير كانون الثاني .

ويتوقع على نطاق واسع ان يختار الجنوبيون الانفصال في الاستفتاء الذي يجرى بموجب اتفاق السلام الشامل لعام 2005. ويتهم حزب المؤتمر الوطني الجنوب بالتلاعب في عملية تسجيل الناخبين التي انتهت في الثامن من ديسمبر كانون الاول .

واورد المركز السوداني للخدمات الصحفية “وكالة اخبار شبه حكومية” “ان المحكمة الدستورية قبلت الطعن المقدم من مجموعة من المحامين السودانيين ضد مفوضية استفتاء جنوب السودان بشأن الانتهاكات الدستورية التي صاحبت أعمال المفوضية وبعض الممارسات أثناء فترة التسجيل” .

وأضاف أن المحكمة ستنظر الان في الطلبات المقدمة من هيئة المحامين وستطالب المفوضية بالرد عليها قبل سماع البينات وصدور الحكم النهائي .

وقال محمد ابراهيم خليل رئيس مفوضية استفتاء جنوب السودان انه يعلم بوجود ستة طعون قانونية في العملية مضيفا ان المحكمة ستستمع الى دفوع الجانبين قبل ان تصدر حكمها .

وقال خليل لرويترز ان الموقف مشحون بالمشاعر وذو أبعاد سياسية ولا يتصور ان تقبله المحكمة بسهولة .

وذكر فى حديث سابق ان الطعون المقدمة متشابهه و صادرة عن جهة واحدة .

وقال محامون ان المحكمة ستصدر حكمها بعد ثلاثة أيام على الارجح .

واتهمت الحركة الشعبية لتحرير السودان حزب المؤتمر الوطني بتدبير كل الطعون القانونية في مسعى لارجاء أو تعطيل الاستفتاء .

وقال مراقبون ان عملية تسجيل الناخبين خلت من أي انتهاكات من شأنها أن تؤثر على النتيجة النهائية .

وكانت كل من الامم المتحدة و واشنطن والاتحاد الاوربى قد اشادوا بأداء مفوضية الاستفتاء و قالوا ان عملية التسجيل “تمت بصورة نزيهة و شفافة و بدون عنف” .

وأدت مفوضية الاستفتاء اليمين في يوليو تموز متأخرة نحو ثلاث سنوات عن الموعد الذي كان مقررا وأسندت اليها مهمة عسيرة للغاية. الا ان الامم المتحدة والمفوضية تقولان ان الاستفتاء سيجرى في موعده المقرر يوم التاسع من يناير كانون الثاني .

وحتى تتمكن المفوضية من الوفاء بالموعد النهائي المقرر كان عليها ان تختصر بعض الخطوات بما في ذلك أنها تجاهلت مادة في قانون الاستفتاء تقضي بانتهاء التسجيل قبل ثلاثة أشهر من الاستفتاء الامر الذي جعلها عرضة للطعون القضائية .