لابد من صفقة مع الخرطوم حول الديون والنفط حتى توافق على انفصال الجنوب – تقرير

واشنطن في 15 ديسمبر 2010 — رهن تقرير امريكى موافقة الخرطوم على انفصال الجنوب فى الاستفتاء المقرر له يناير المقبل بحصولها على صفقة من المجتمع الدولى و الحركة الشعبية فى قضيتى النفط والديون الخارجية .

وقال تقرير أصدره مركز التنمية العالمية (سي دي جي) في واشنطن: “في حين تظل حكومة الخرطوم ملتزمة بالوحدة، تدل كل الإشارات على أن الجنوب سيصوت مع الانفصال بأغلبية كبيرة”. وأضاف: “يتوقع كثير من المراقبين أن تعتمد موافقة حكومة الخرطوم على الانفصال على موضوعي النفط والديون الخارجية” .

وقال التقرير إن الإعفاء لا بد أن يسبقه قرار من الكونغرس برفع العقوبات الأميركية عن السودان ، وأشار فى هذا الخصوص إلى قانون “سلام السودان” الذي أصدره الكونغرس سنة 2002، الذي طلب من البنك الدولي وصندوق النقد العالمي وبنك التنمية الأفريقية “التصويت بقوة ضد أي قروض أو منح أو ضمانات إلى حكومة السودان”.

واضاف التقرير إن هذه المؤسسات تقدر على إعفاء السودان من بعض ديونه على الرغم من القانون، لكن “روح قانون الكونغرس تحتم تغيير القانون” قبل ذلك.

وتوقع التقرير أن يلجأ السودان، بعد انفصال الجنوب، إلى نادي باريس الذي “يستطيع تخفيض ديون السودان كثيرا”. ومن دون الإشارة إلى وعد الحكومة الأميركية بالمساعدة في تخفيض ديون السودان بعد الاعتراف بنتيجة استفتاء الشهر المقبل .

وتابع التقرير: إن تخفيض الديون “سيعتمد على اتصالات وتحركات بين حكومات ومؤسسات مالية عالمية”. وأيضا على استيفاء السودان لشروط نادي باريس للدول الفقيرة الأكثر مديونية “إتش أي بي سى” .

وحذر التقرير من أنه، حتى إذا خفض نادي باريس بعض ديون السودان، “سيظل جزءا كبيرا من الديون الخارجية في الملفات والأضابير”.

وقلل التقرير من أهمية مصير منطقة أبيي التي يتنازع عليها الشمال والجنوب، على موضوع الديون، حتى بعد انفصال الجنوب. وذلك لأن «أهمية أبيي بالنسبة لإنتاج النفط وتصديره وعائداته انخفضت كثيرا” .

وعن تقسيم الديون بعد انفصال الجنوب، قال التقرير إن على الدول والمؤسسات الدائنة للسودان أن تضع في الاعتبار أن اقتصاد الشمال “متنوع”، بينما يعتمد اقتصاد الجنوب على النفط “اعتمادا كاملا”.

و اردف : “على أية حال، ستمضي ما بين ثلاث وأربع سنوات، على الأقل، قبل أن يستوفي السودان شروط تخفيض الديون الأجنبية عليه” .

وعن طريقة تقسيم الديون، قال التقرير إن نادي باريس سوف يصنف السودان حسب سابقتين: انفصال بنغلاديش (باكستان الشرقية) عن باكستان (باكستان الغربية) سنة 1972، حيث تحملت باكستان العبء الأكبر في الديون الخارجية. أو تقسيم يوغوسلافيا إلى عدة دول سنة 1992، حيث لم تعد يوغوسلافيا موجودة .

وفي حال انفصال الجنوب، يجب على حكومته أن تصير عضوا في المنظمات المالية العالمية قبل بحث نصيبها من الديون. وأن ذلك سيعقبه تقييم لقدرة كل جانب على دفع الديون. وأن الخرطوم وجوبا تقدران على الاستفادة من تقاليد مالية عالمية تقدم إعفاءات «للدول الخارجة من نزاعات .

واوضح التقرير إن السودان مطلوب منه خلال السنوات الثلاث المقبلة دفع أكثر من ثلاثة مليارات دولار هي فوائد وعقوبات على تأخير في الدفع.

واضاف إن الدول الدائنة «ستكون في مواقف حرجة وهي تريد استعادة ديونها بين الخرطوم وجوبا»، وإن ديون السودان الخارجية وصلت إلى أكثر من 35 مليار دولار. وأن أكثر الدول توقعا لتسديد الديون خلال السنوات الأربع المقبلة هي الصين (مليارا دولار)، والكويت (نصف مليار دولار) والسعودية (أقل من نصف مليار).

وارجع التقرير جزءا كبيرا من ديون السودان إلى قبل ثلاثين سنة (في عهد الرئيس جعفر نميري الذي حكم السودان ستة عشرة عاما )، وإن السودان مدين لحكومة الكويت بستة مليارات دولار، وللحكومة السعودية بثلاثة مليارات دولار. وأن أغلبية هذه الديون قديمة .

ويشير التقرير الى إنه خلال الستينات والثمانينات، قبل مجيء الرئيس عمر البشير إلى الحكم، قدمت السعودية والكويت إلى السودان 60 قرضا تقريبا. وصرف معظمها في بناء طرق وبنيات تحتية.

و يضيف التقرير انه و بسبب مرور أكثر من 30 سنة على هذه القروض، وبسبب سعر الفائدة وعقوبات تضمنتها اتفاقيات القروض، أشار التقرير إلى أن قيمة قرض كويتي كانت مائة وثلاثين مليون دولار من سنة 1977، قفزت إلى قرابة ثلاثة مليارات دولار في الوقت الحاضر .

واعتمادا على أرقام من بنك السودان، قال التقرير إن كل ديون الصين جديدة، وتعود إلى عهد الرئيس البشير، وإن معظمها له صلة بصناعة النفط .

وكانت حكومة الجنوب قد رفضت ابتداءا تحمل مسؤولية الديون الخارجية التى على السودان فى حال انفصال الاقليم ، لكن عادت و قالت فى وقت سابق من هذا الاسبوع انها ستلتزم بدفع نصيبها فى اصل الديون فقط و ليس فوائدها .