طعن دستورى ضد مفوضية استفتاء جنوب السودان يطالب بحلها

الخرطوم في 13 ديسمبر 2010 — طلب محامون سودانيون امس من المحكمة الدستورية حل المفوضية القومية التى تشرف على استفتاء لتقرير مصير جنوب السودان سيجرى فى يناير المقبل و الغاء السجل الذى فرغت منه نهاية الاسبوع الماضى .

وضمن المحامون الذين تجمعوا امس امام المحكمة الدستورية طلبهم فى طعن دستورى ، وقالت زينب بشير وهى محامية ضمن الذين تقدموا بالطعن الدستوري، انهم كلفوا من قبل مواطنين من جنوب السودان منعوا من تسجيل أسمائهم في مراكز التسجيل في ولاية غرب بحر الغزال بحجة انهم من قبائل غير جنوبية على رغم اثنياتهم الواضحة.

واضافت “قانون الاستفتاء والدستور يكفلان حقهم في الانتماء الى مناطق في جنوب البلاد، مشيرة الى منع قبائل سليم والصبحة والتعايشة “مصنفة قبائل عربية” في مقاطعة الرنك بولاية أعالى النيل وفي منطقة القيقر .

واتهمت زينب مفوضية الاستفتاء بانتهاك الدستور الذي يكفل للمواطن عدم التمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس والدين، وشددت على مطالبها بإعلان عدم دستورية إجراءات التسجيل والعمل على إلغائها بسبب انتهاكها الحقوق التي كفلها الدستور لجهة انها جعلت لجان الاستفتاء هي الحكم .

واوضحت زينب فى تصريحات امس أن هناك انتهاكات جسيمة بدرت من بعض موظفي لجان الاستفتاء وصلت الى درجة تهديد بعض المستهدفين الذين يتيح لهم القانون ممارسة حقوقهم الدستورية، ومنع دعاة الوحدة من الدخول الى مناطق في جنوب السودان .

و تابعت : ” نفذت اعتقالات واسعة وسط عناصر حزب الحركة الشعبية للتغيير الديموقراطي المعارض لحكومة الجنوب لدعمهم خيار الوحدة، مؤكدة أن المفوضية لم تحسم الشكاوى التي تقدم بها المشتكون حتى الآن” .

كما اتهمت زينب المفوضية بتجاوز قانونها وتقليص الفترة الزمنية لتسجيل الناخبين والحملات الإعلامية وتقاعسها عن استصدار تشريع قانون الاستفتاء وتعيين أعضاء المفوضية في الوقت المحدد .

وكان «المجلس الأعلى للسلم والوحدة» الذي يعد مقرباً من حزب الرئيس البشير، تقدم بشكوى أمام المحكمة الدستورية ضد لجنة الاستفتاء والحركة الشعبية لمنع جنوبيين من التسجيل في اللوائح الانتخابية.

لكن المتحدثة باسم مفوضية الاستفتاء سعاد ابراهيم عيسى قالت إن مفوضية الاستفتاء لا تتحمل مسؤولية تقليص الفترات الزمنية المنصوصة في قانون الاستفتاء بسبب تلكؤ حزب المؤتمر الوطني الحاكم فى شمال السودان وشركائه في «الحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة فى الجنوب » في تعيين أعضاء المفوضية وتوفير مقر لهم، مؤكدة أن التقارير والإحصائيات الواردة من مناطق جنوب السودان لا تشمل شكاوى وعراقيل صدرت من موظفي اللجان .

وكان رئيس مفوضية استفتاء جنوب السودان محمد إبراهيم خليل، أعرب عن قلقه إزاء نشاط معارضي الاستفتاء، وقال إن مكتبه يتلقى شكاوى عدة وتهديدات باللجوء إلى المحكمة الدستورية تبدو متشابهة ومن مصدر واحد، مشيراً إلى أن الشكاوى لا أساس لها من الصحة، ورأى أن تعطيل الاستفتاء سيدخل البلاد في مشاكل لا حصر لها .

ومن المقرر ان يجرى استفتاء لتقرير مصير جنوب السودان فى يناير المقبل للاختيار بين البقاء مع الشمال فى دولة واحدة او الانفصال و تكوين دولته المستقلة .

والاستفتاء هو البند الاخير فى اتفاق سلام وقع فى عام 2005 بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية المتمردة السابقة فى الجنوب .