ناشطون: السلطات وعسكريون يمارسون حملات نهب ممنهجة في أم درمان

الخرطوم، 19 مارس 2025 ــ اتهم ناشطون، الأربعاء السلطات المحلية وعسكريون بتنفيذ عمليات نهب ممنهجة بحق المدنيين في أم درمان بولاية الخرطوم.

واستعاد الجيش السيطرة على معظم احياء امدرمان السكنية قبل أشهر طويلة، مما دفع آلاف المواطنين إلى العودة للاستقرار فيها، رغم تعرضها للقصف المدفعي بوتيرة متصاعدة.

وقالت تنسيقية مقاومة كرري، في بيان إن “أم درمان تعيش تحت وطأة حملة نهب ممنهجة، يقودها بعض الجنود ومباحث الضرائب والسلطات المحلية، في ظل غياب القانون والمحاسبة”.

وأشارت إلى أن المواطنين في أم درمان أصبحوا ضحايا لابتزاز رسمي يُمارس باسم الدولة دون سند قانوني، رغم معاناتهم من تداعيات الحرب والفوضى.

وأفاد البيان بأن بعض الجنود والمتفلتين تحولوا إلى عصابات مسلحة تمارس السرقة العلنية دون خوف من العقاب، حيث ينهبون الأموال والهواتف تحت تهديد السلاح في وضح النهار.

وأضاف: “يُجبر المواطنون على التخلي عن ممتلكاتهم بالقوة، وكأن هذه المجموعات ليست جزءًا من مؤسسة رسمية، بل عصابات جريمة منظمة. كما أصبح الاعتداء على التجار والباعة سلوكًا يوميًا، حيث تؤخذ منهم الأموال والبضائع بالقوة دون أي إمكانية للاعتراض”.

وفي السادس من مارس الجاري ناقشت لجنة تنسيق شئون أمن ولاية الخرطوم في اجتماعها برئاسة والي الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة، جملة من الاجراءات التأمينية واقرت إلزام كافة مواقع الخدمات والمحلات التجارية بتركيب كاميرات مراقبة لتأمين مواقعها للمساعدة في سرعة الكشف عن حوادث السرقة والنهب.

وفي 11 مارس الجاري وجه مساعد القائد العام للجيش ياسر العطا حكومة الخرطوم، بضرورة بسط الأمن وحسم المتفلتين والقضاء على الجريمة وتأمين أرواح وممتلكات المواطنين.

وأتى التوجيه بعد شكاوى من مواطنين في محليات شرق النيل وبحري وكرري، من ارتكاب عناصر تابعة للجيش ومتفلّتين عمليات سرقة واسعة طالت المنازل، مستغلّين حالة الفراغ الأمني وغياب أجهزة الشرطة.

ودعا العطا لدى ترؤسه حينها اجتماع لجنة أمن ولاية الخرطوم إلى أهمية استكمال مطلوبات لجنة أمن الولاية لممارسة دورها من مناطقها التي كانت فيها قبل الحرب في مدة أقصاها 48 ساعة.

وقالت وكالة السودان للأنباء وقتها إن الاجتماع خرج بجملة من القرارات المهمة التي ستنعكس على أمن مواطني ولاية الخرطوم أبرزها انتقال كل الأجهزة النظامية لمواقعها لمباشرة مهامها بجميع المحليات التي تم “تطهيرها من التمرد”.

وأضافت “تأتي هذه الخطوة لبسط الأمن والقضاء على الظواهر السالبة والمتفلتين وتأمين المواطنين في أرواحهم وممتلكاتهم”.

وتنتشر عشرات الارتكازات والدوريات في شوارع أم درمان، التي اتخذتها حكومة ولاية الخرطوم مقرًا منذ اندلاع الحرب، ويزورها بين الحين والآخر قادة الدولة، بمن فيهم رئيس مجلس السيادة.

وذكرت التنسيقية أن مباحث ديوان الضرائب “تفوقت على العصابات التقليدية” في فرض الإتاوات على المواطنين، حيث تُجبر التجار والباعة على دفع أموال يومية لمواصلة عملهم دون سند قانوني أو إيصالات رسمية.

وتابعت: “هذه المبالغ التي تؤخذ ليست ضرائب، وإنما رشاوي إجبارية تُدفع خوفًا من المصادرة أو الإغلاق، دون أن يسلم من هذا الابتزاز حتى من يمتلكون أوراقًا رسمية وتصاريح قانونية”.

وشددت على أن هذه التصرفات تمثل سياسة ممنهجة لتحويل الجيش والشرطة إلى أدوات للنهب والإثراء غير المشروع، موضحة أن استمرار هذه الممارسات يؤدي إلى مزيد من الغضب الشعبي.

وأردفت: “هذه الأحداث أصبحت يومية، وتزايدت شكاوى المواطنين وصغار التجار والباعة الجائلين، كما رصدنا بعضها تحت أنظار القوات النظامية دون أن تحرك ساكنًا”.