واشنطن تؤكد الاستمرار في قيادة الجهود لإنهاء الصراع في السودان

نيويورك، 28 يناير 2025 – أكدت الولايات المتحدة مواصلتها في قيادة الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في السودان.

وأدانت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة دوروثي شيا، خلال إحاطة قدمتها في جلسة مجلس الأمن الدولي المخصصة للاستماع إلى تقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الاثنين، الهجمات الأخيرة على المستشفى السعودي في الفاشر، حيث قتل 70 مدنيًا  على الاقل واصيب العشرات.

وقالت إن هناك معاناة رهيبة لحقت بالمدنيين الأبرياء في السودان جراء هذا الصراع، ومنذ اندلاع الأعمال العدائية المتجددة في أبريل 2023، وجّه المقاتلون قسوة وعنفًا مروعين تجاه السودانيين العزل.

وشددت شيا على أن “هذا الصراع الوحشي أدى إلى أكبر كارثة إنسانية في العالم، مما أدى إلى معاناة 638 ألف سوداني من أسوأ مجاعة في تاريخ السودان الحديث، وأكثر من 30 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات إنسانية، وعشرات الآلاف من القتلى”.

وأكدت في الوقت نفسه أن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها قتلت الرجال والفتيان بشكل منهجي – حتى الرضع – على أساس عرقي، واستهدفت عمدًا النساء والفتيات من مجموعات عرقية معينة بالاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي الوحشي.

ولفتت إلى أن الميليشيات نفسها استهدفت المدنيين الفارين، وقتلت الأبرياء الهاربين من الصراع، ومنعت المدنيين المتبقين من الوصول إلى الإمدادات المنقذة للحياة.

وذكرت شيا، في معرض إفادتها، أن القوات المسلحة السودانية، وهي الطرف المتحارب الآخر، ارتكبت جرائم حرب في السودان، ونفّذت هجمات مميتة على المدنيين، بما في ذلك القصف الواسع النطاق للبنية التحتية المدنية والمدارس والأسواق والمستشفيات، وارتكبت التعذيب والإعدامات خارج نطاق القضاء.

وحملت المندوبة الأميركية القوات المسلحة السودانية المسؤولية عن الحرمان الروتيني من الوصول الإنساني، مضيفة: “إن استهدافها المتكرر للبنية التحتية المدنية والهجمات على المدنيين جلب معاناة لا يمكن تصورها للمجتمعات الضعيفة، وتؤكد أن القوات المسلحة السودانية ليست ممثلًا موثوقًا به لجمهورية السودان”.

وجزمت في الأثناء بأن الولايات المتحدة لا تدعم أيًا من الجانبين في هذه الحرب، إذ يتحمل كلا الطرفين المتحاربين المسؤولية عن العنف والمعاناة في السودان.

وقالت إن الأفعال الفظيعة لكل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية تُظهر أهمية التوصل إلى نهاية سريعة ودائمة للصراع عن طريق التفاوض، ودعت إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم الرهيبة.

وتابعت: “لا يزال العديد من المسؤولين عن الفظائع التي ارتكبت قبل أكثر من 20 عامًا في السودان طلقاء.. نحث المجتمع الدولي على العمل على تقديم هؤلاء الأفراد للمحاكمة حتى يمكن محاسبتهم علنًا على جرائمهم المزعومة”.

وأشارت إلى أن الفشل في تحقيق المساءلة قبل عقود من الزمان هو أحد الأسباب التي تجعل الصراع لا يزال مشتعلًا، مؤكدة أهمية دعم الدول لجهود جمع الأدلة وتحليلها.

ونوّهت إلى أهمية أن تنتهي أعمال العنف المروعة التي ارتكبتها القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، قائلة إنه يجب على الأطراف المتحاربة السماح للمساعدات الإنسانية بالتدفق إلى السكان المدنيين في السودان. وأضافت: “لقد حان الوقت منذ فترة طويلة لوقف القتل وتمكين الشعب السوداني في سعيه لتحقيق مستقبل سلمي ومزدهر”.

من جهته، قال نائب الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة، جاي دارماهيكاري، في إحاطته خلال الجلسة، إن مكافحة الإفلات من العقاب تشكل عاملًا رئيسيًا في بناء السلام في السودان.

وأكد دارماهيكاري أن بلاده لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار الاشتباكات في السودان، وأدان انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ارتُكبت منذ 15 أبريل 2023.

وشدد، في السياق، على أن وقف إطلاق النار الفوري ضروري لإنهاء معاناة السكان، مضيفًا أنه نظرًا لحجم مزاعم الجرائم المرتكبة في دارفور وبقية أنحاء البلاد، فمن الضروري أن تفي الأطراف بالالتزامات التي تعهدت بها في إعلان جدة من خلال اتخاذ تدابير ملموسة لتعزيز حماية السكان المدنيين.

وأعلن، في سياق حديثه، عن ترحيب بلاده بالتقدم المستمر في قضية عبد الرحمن، المعروف أيضًا باسم علي كوشيب، كما رحب بالتقدم المحرز في التحقيقات الإضافية بشأن المشتبه بهم الذين صدرت بحقهم بالفعل أوامر اعتقال، وهم عمر البشير، وعبد الرحيم حسين، وأحمد هارون.

ولفت المندوب الفرنسي إلى أن الأحداث في السودان لها تأثير مقلق على سير تحقيقات المحكمة، مضيفًا: “ندعو السلطات السودانية إلى تكثيف تعاونها مع مكتب المدعي العام والوفاء بالتزاماتها بموجب القرار 1593 واتفاقيات جوبا للسلام والمذكرات المبرمة مع مكتب المدعي العام”.