«الجنائية» تعتزم إصدار أوامر قبض لمتورطين في جرائم الجنينة والتحقيق في وضع الفاشر
نيويورك، 28 يناير 2025 – أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، عزمه إصدار أوامر قبض بحق متورطين في جرائم ارتُكبت في الجنينة بغرب دارفور والتحقيق في انتهاكات محتملة في الفاشر بشمال دارفور.
وقال كريم خان، في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن الدولي، إن مكتبه “يتخذ خطوات ختامية لتقديم طلب إصدار أمر قبض على شخص بجرائم ارتُكبت في غرب دارفور، ويعتزم إيداع طلبات إضافية لإصدار أوامر قبض على أفراد آخرين حُددت هويتهم في الفترة المقبلة”.
وكشف عن جمع 6,000 دليل على الجرائم المرتكبة في غرب دارفور منذ اندلاع النزاع القائم، منها 2,600 دليل من إفادات الشهود، والمقابلات، ومقاطع الفيديو، والصور، فيما جُمعت الأدلة الأخرى من منظمات وأفراد ومصادر مفتوحة.
وأفاد بأن التحقيق في غرب دارفور ركّز على الجرائم المرتكبة في الجنينة والمناطق المحيطة بها، حيث عمل مكتب المدعي العام على تحديد القرائن وفحصها، وإجراء مقابلات مع الشهود، وتحليل الأدلة ومراجعتها.
وذكر كريم خان أن مكتبه “يعمل على تقييم وحفظ معلومات الإثبات، ودراسة مشهد الجرائم المحتملة المرتكبة طوال العام السابق في الفاشر بشمال دارفور”.
وارتكبت قوات الدعم السريع انتهاكات بشعة ضد عرقية المساليت في ولاية غرب دارفور، كما تورطت في اغتيال الوالي خميس أبكر، وارتكبت ما يرقى الى الإبادة الجماعي، في الولاية الواقعة غرب السودان.
ونفذت الدعم السريع في أبريل المنصرم حصارًا على الفاشر، قبل أن تشن هجمات مستمرة على مرافقها الصحية والبنى التحتية، لا تزال مستمرة مع توسيع نطاق الهجوم على قرى شمال الولاية التي يقطنها أغلبية من عرقية الزغاوة.
وقال خان إن تجدد الأعمال العدائية في غرب دارفور وتفاقم العنف في شمال دارفور، نتيجة مباشرة لإفلات مرتكبي الجرائم السابقة من العقاب.
وأفاد بأن شهادات المجني عليهم والشهود وتقارير المنظمات تشير إلى أن العديد من الجهات الفاعلة في النزاع والجماعات المنتسبة إليها ضُلِعت ضلوعًا مباشرًا في الإجرام في دارفور عامي 2003 و2005.
وأضاف: “استنادًا إلى التحقيقات والأدلة والمعلومات التي جمعها مكتب المدعي العام، يتضح أن نمط السلوك الإجرامي نفسه تتبعه الجهات الفاعلة ضد الأقليات العرقية نفسها، خاصة المجموعات غير العربية، حيث إن الإجرام الواسع النطاق منذ 2023 له روابط واضحة ومباشرة بذلك الذي بدأ في 2003”.
وشدد كريم خان على أن مكتبه تواصل مع قوات الدعم السريع لتمكينه من عقد اجتماع مع زعماء القبائل العربية في غرب دارفور، لتنفيذ طلب موجه إليها منذ أكتوبر 2023، كاشفًا عن اجتماع مقرر عقده مع القوات خلال الأيام المقبلة.
وكشف عن زيارة وفد سوداني إلى مكتبه لتسهيل التواصل مع أفراد من الدعم السريع والقبائل العربية في غرب دارفور، يحتمل أن يساعدوا في التحقيق.
وذكر كريم خان أن مكتبه واصل تعاونه مع السلطات في الدول الأخرى، بما في ذلك التعاون مع المملكة المتحدة بشأن تحقيق محلي يتعلق بمواطن من المملكة المتحدة فيما يتصل بالحالة في دارفور.
المطلوبون من نظام البشير
وأشاد كريم خان بتعاون الحكومة السودانية التي قدمت معلومات عن الشهود الأساسيين وساعدت في تقديم الدعم لجمع أدلة أخرى، لكنه شدد على ضرورة إحراز تقدم بخصوص القبض على الرئيس المعزول عمر البشير، ونائبه في الحزب الحاكم أحمد هارون، ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين.
وتحدث عن تقارير إعلامية تناولت المكان المحتمل لتواجد أحمد هارون والأفعال التي يباشرها، دون أن ترد الحكومة على طلب مكتب المدعي العام الخاص بتحديد مكان هارون، داعيًا إلى ضرورة القبض عليه.
وانتُخب أحمد هارون رئيسًا لحزب المؤتمر الوطني – حزب البشير – في اجتماعات عُقدت في عطبرة شمالي السودان، بعد صراعات داخل التنظيم الذي تلاحقه اتهامات بإشعال النزاع الحالي وتأجيجه.
ودعا كريم خان الشهود الذين يملكون معلومات تتعلق بالمسؤولية الجنائية على البشير، وهارون، وعبد الرحيم، بتقديمها، خاصة المسؤولين السابقين والحاليين في الحكومة، وفي الجيش، وقوات الاحتياطي المركزي، وجهاز المخابرات العامة.
وشدد على أن الحكومة السودانية ملزمة بالتعاون الكامل في الدعاوى المقيدة ضد البشير، وهارون، وعبد الرحيم.
وتطالب المحكمة الجنائية بمثول البشير، وهارون، وعبد الرحيم أمامها، حيث تتهمهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور خلال العامين 2003 و2004.
وقال المدعي العام للمحكمة إن عبد الله بندا لا يزال هاربًا عن العدالة.
ووجهت المحكمة إلى القائد السابق في حركة العدل والمساواة، عبد الله بندا، تهمة ارتكاب جرائم حرب لتنفيذه هجومًا ضد بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي في منطقة حسكنيتة بدارفور في 29 سبتمبر 2007.