«عقار» يعلن مراجعة قانون الأحزاب واعادة هيكلة المجلس
بورتسودان، 12 يناير 2025 ــ قال نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار، الأحد، إن الحكومة تعكف على مراجعة قانون الأحزاب، توطئة لبدء مرحلة سياسية جديدة تتوج باجراء انتخابات.
وأفاد عقار، في خطاب إلى الشعب السوداني، بأن “الحكومة بدأت في إعادة هيكلة مجلس شؤون الأحزاب السياسية ومراجعة قانون الأحزاب، لمواكبة الراهن السياسي وتوفيق أوضاعها توطئة لممارسة واجباتها”.
ودعا عقار القوى السياسية والمدنية إلى تجاوز ما سماها بـ “مرحلة التناقض والمطلبية الضدية”، للبحث عن شرعية توافقية من خلال عملية سياسية تأسيسية، تُنقل البلاد إلى الانتخابات وقيام حكومة مدنية منتخبة.
وكشف عن وضع الحكومة رؤية سياسية وخارطة طريق، تشتمل على إجراءات ومتطلبات الفترة التأسيسية والدخول في الانتخابات.
وتابع: “لن تُبنى الدولة الجديدة على شعارات خالية أو تجارب فاشلة، حيث نحتاج إلى أسس جديدة نتفق عليها تقوم على قبول الطرف الآخر وتحقيق العدالة الانتقالية والعدل الاجتماعي والمواطنة، كما تم تكوين لجنة قومية لوضع خطط ودراسة برامج تعمير وإعادة تعمير ما دمرته الحرب”.
ويوجد في السودان 102 حزبًا سياسيًا مسجّلًا و122 حزبًا ومنظمة مجتمع مدني وحركات مسلحة غير مسجّلة.
تحذير من جيش آخر
وطالب مالك عقار، الذي يرأس الحركة الشعبية ــ شمال / الجبهة الثورية، اللجنة العليا للتعبئة والاستنفار بوضع برنامج يُساعد لاحقًا في جمع السلاح من المستنفرين المخلصين والمقاومة وأي تسميات أخرى، بعد استتباب الأمن.
وحذر المسؤول السيادي الحركات المسلحة من أتخاذ مشاركتها في القتال إلى جانب الجيش مدخلًا لخلق جيش موازٍ ، مشددًا على ضرورة أن تكون المشاركة محفزًا لتعزيز الجيش الوطني المهني الواحد.
ووضع من وصفهم بالشخصيات المتورطة في السر أو العلن في إراقة الدم السوداني، والذين شاركوا في المعارك مع قوات الدعم السريع وتعاونوا معها، في كفة واحدة مع قائدها محمد حمدان دقلو “حميدتي”.
وقال: “لا بد من معاملتهم بنفس معيار التعامل مع قائدهم، حيث لا فرق بين قاتل وآخر”.
وأفاد بأن المؤسسات والأجهزة رصدت وجمعت ووثقت لكل تجاوزات الدعم السريع، وأن “كل من ارتكب جرمًا ستناله يد العدالة”.
وشدد مالك عقار على عدم القبول بأي مبادرة لإنهاء النزاع القائم تنتقص من سيادة السودان وتهدد أمنه القومي، ويكون هدفها النهائي إفساح المجال لعودة الدعم السريع.
غطاء العمل الإنساني
وقال عقار إن هذا العام سيكون بداية تحرير مؤسسات الدولة من كافة أشكال الانحياز الحزبي والسياسي والجهوي والإثني.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ توصيات ورشة نظمتها وزارة العمل والإصلاح الإداري بشأن الحقوق والواجبات للعاملين في الخدمة المدنية وقوانينها وشروطها، وإعادة هيكلتها.
وأضاف: “لن نهتم بالدعاية المغرضة التي يحاول البعض نشرها لخدمة الدعم السريع، حيث إن اتهام الجيش ومؤسسات الدولة بالتحيز هو محاولة يائسة للنيل من الوحدة الوطنية”.
وتابع: “لن ينجح أولئك الذين يسعون للوصول إلى السلطة على حساب دماء السودانيين، لخدمة مصالح خارجية أو أجندات مشبوهة، كما أن السودان أكبر من أن يُختزل في أطماعهم الصغيرة وأعظم من أن يُستخدم كورقة في صراعاتهم الإقليمية والدولية”.
وتحدث عقار عن وجود مشروع لتجزئة السودان على أسس مناطقية وجهوية.
وأفاد بوجود منظمات إنسانية، تحركها مصالح دولية، تنشط تحت غطاء الخدمات الإنسانية وحماية المدنيين، حيث يختلقون الأسباب بدءًا بذريعة التأشيرات والتركيز على معبر “أدري” الرابط بين السودان وتشاد، وإعلان المجاعة بغرض الدخول إلى السودان دون إذن من الحكومة.