الخارجية : ننتظر تقييماً جديداً لمجلس السلم والأمن حول تعليق عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي

أديس أبابا، 9 يناير 2025 – توقعت وزارة الخارجية السودانية أن يعيد مجلس السلم والأمن الأفريقي تقييم الأمور المتعلقة بتعليق عضوية السودان، بسبب الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش في 25 أكتوبر 2021.

وعلق الاتحاد الأفريقي في 27 أكتوبر 2021، عضوية السودان “حتى الاستعادة الفعلية للسلطات الانتقالية بقيادة مدنيين”، والتي تمّ حلها إثر انقلاب نفّذه العسكريون.

وأدان الاتحاد بشدة سيطرة الجيش على السلطة وحل الحكومة المدنية الانتقالية، معتبراً ذلك “إهانة للقيم المشتركة والمعايير الديمقراطية للاتحاد الأفريقي”.

وتحدث مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، بانكول أديوي، في مؤتمر صحفي في العشرين من نوفمبر الفائت، قائلاً إن الاتحاد لا يغير موقفه من الانقلابات العسكرية في القارة، بما في ذلك الانقلاب العسكري في السودان عام 2021، الذي لن يتسامح معه.

وقال سفير السودان لدى إثيوبيا، الزين إبراهيم، في مؤتمر صحفي بالسفارة السودانية بأديس أبابا، اليوم الخميس، إن البيان الذي أصدره مجلس السلم بعد زيارته الأخيرة لبورتسودان يحمل مؤشرات إيجابية، مؤكداً أن السلطات في بورتسودان تنتظر تقييماً جديداً.

ورأى الزين أن تجميد عضوية السودان أضعف دور الاتحاد الأفريقي نفسه في البلاد، وأعطى فرصة لقوى – لم يحددها – لا تريد الاستقرار للسودان، مؤكداً أن العلاقات مع الاتحاد قائمة من خلال لجان مختلفة – حسب قوله.

وأكد أن قبول ترشيحه مندوباً للسودان في الاتحاد الأفريقي يشير إلى أن الاتحاد لم يلغِ عضوية السودان، معتبراً أن ما حدث ليس إنهاءً للعضوية. لكنه عاد وقال إن السودان لم يتلقَ دعوة للمشاركة في القمة الأفريقية المقررة منتصف فبراير المقبل.

وطالب في ذات الوقت الاتحاد الأفريقي بإعفاء المجالات الفنية من الإيقاف، مضيفاً أنه لا يجوز معاقبة المجالات الفنية مثل الأطفال والأمراض العابرة وقطاع الأمومة والطفولة والزراعة.

وأضاف: “الاتحاد الأفريقي يتحدث عن أزمة إنسانية والدولة تُعاقب (…) لماذا يُمنع الأطباء السودانيون في وزارة الصحة من حضور الاجتماعات الفنية؟”.

وتابع: “عملية الإقصاء التي يقوم بها الاتحاد الأفريقي أقصت حتى المجتمعات المفيدة من الدعم”.

وقال السفير السوداني بأديس أبابا إن هناك جهوداً بذلت وأخرى يجري التباحث حولها بشأن وضع السودان في إثيوبيا، في مقدمتها الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية السوداني علي يوسف إلى العاصمة الإثيوبية ولقاءاته مع المسؤولين.

ويواجه السودانيون في إثيوبيا مواقف معقدة على الحدود وداخل المدن، حيث تصل رسوم تجديد التأشيرة إلى 100 دولار شهرياً، وغرامة قدرها 10 دولارات يومياً في حالة التأخر في التجديد.

وبعد تصريحات وزير الخارجية السوداني لوسائل إعلام مصرية بشأن سد النهضة قبل شهرين، أعادت السلطات الإثيوبية فرض رسوم تجديد التأشيرات والغرامات على السودانيين، الذين يواجهون متأخرات كبيرة تصل إلى آلاف الدولارات، دون أن تتدخل السفارة أو تحاول حل المشكلة.

في المقابل، اكتفى السفير السوداني في إثيوبيا، في تفسير الخطوات الضرورية والحالية لمعالجة وضع اللاجئين السودانيين، بالقول: “إن السلطات السودانية تسعى لمعالجة معاناة الأسر السودانية في إثيوبيا وتخفيف الأعباء جراء تلك القرارات”.

وفي سياق آخر، دعا السفير السوداني دول الإيقاد إلى ما أسماه تصحيح مواقفها تجاه السودان، وإزالة الأدوار السلبية لتشجيع السودان على العودة للمنظمة ومعالجة الأسباب.

وفي سياق ذي صلة، دعا السفير السوداني لدى إثيوبيا الإمارات إلى التوقف عن دعم قوات الدعم السريع، كما دعا تشاد إلى إغلاق مطاراتها التي تنقل الإمدادات إلى هذه القوات، وبقية دول الجوار إلى التوقف عن نقل المرتزقة من 17 دولة إلى السودان – حسب حديثه.

وفي سياق آخر، اتهم السفير الزين المكون المدني خلال الفترة الانتقالية بالعمل بطريقة “متشاكسة” مع المكون العسكري، وعدم تنفيذ متطلبات الفترة الانتقالية، بما في ذلك تشكيل المجلس التشريعي، وتشكيل المحكمة الدستورية، والإعداد للانتخابات.

وذكر أن غالبية القوى المدنية تصطف حالياً خلف البرهان.

وقال إن حميدتي قاد انقلاباً في 13 أبريل وليس 15 أبريل، وأنه كان شاهداً على ذلك، معتبراً أن تأخر الجيش في مهاجمة قوات الدعم السريع حتى سبتمبر الماضي لم يكن ضعفاً، بل حفاظاً على أرواح المدنيين.