“مؤتمر الجزيرة” يُطالب بملاحقة قادة الدعم السريع دوليا
ود مدني، 31 ديسمبر 2024 ـ قدم مؤتمر الجزيرة – كيان مدني -، الثلاثاء، مذكرة احتجاجية لعدة منظمات دولية وإقليمية حول الانتهاكات المرتكبة من قوات الدعم السريع ضد مواطني ولاية الجزيرة؛ طالب فيها بملاحقة قادة هذه القوات دوليا.
ونفذت قوات الدعم السريع منذ 21 أكتوبر الماضي حملات انتقامية في شرق وجنوب الجزيرة بعد انشقاق قائدها أبو عاقلة كيكل وانضمامه إلى الجيش؛ ارتكبت خلالها جرائم فظيعة لا تنفصل عن الانتهاكات التي ظلت تقترفها منذ سيطرتها على الولاية قبل عام.
وقال الأمين العام في مؤتمر الجزيرة، المبر محمود، لسودان تربيون، إن “المؤتمر قدم مذكرات قانونية إلى المنظمات الإقليمية والدولية عن انتهاكات الدعم السريع في ولاية الجزيرة”.
وأشار إلى أن هدف المذكرات يتمثل في إدانة جرائم الدعم السريع دوليا وتصنيف قادته كمجرمي حرب، على أن تتخذ العدالة الدولية الإجراءات اللازمة لملاحقتهم نظير ما ارتكبوه من جرائم في ولاية الجزيرة.
وأفاد بأن المذكرات قُدمت إلى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى السودان، وخبير حقوق الإنسان، والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى مجلس الأمن والسلم الإفريقي، وجامعة الدول العربية، والهيئات الدبلوماسية في السودان ومنظمات الضغط الحقوقي.
وذكر أن المذكرات قُدمت أيضا إلى المستشار الخاص للأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية، وبعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان، والمقررين الخاصين للأمم المتحدة المعنيين بالحق في الغذاء والصحة والسكن اللائق، والإعدامات خارج نطاق القضاء، والنازحين داخليا، وفريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالتمييز ضد النساء والاختفاء القسري.
وأوضح المبر أن المذكرة طالبت الجهات الدولية بتوسيع نطاق الاختصاص الحالي للمحكمة الجنائية على دارفور لتغطية الانتهاكات في ولاية الجزيرة والسودان بأكمله.
ودعت المذكرة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في انتهاكات حقوق الإنسان، وتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من سكان الولاية.
وشددت على ضرورة إنشاء آلية دولية فعالة لإعادة الإعمار في ولاية الجزيرة وتعويض الضحايا، بجانب تمكين أصحاب المصلحة في ولاية الجزيرة من المشاركة الفاعلة في أي مفاوضات أو مبادرات تناقش قضية الحرب والسلام.
وحثت المذكرة على صياغة نهج شامل للعدالة الانتقالية يشمل محاسبة الجناة وجبر الضرر للضحايا، ليعكس مبادئ الإنصاف والعدالة مع ضمان إشراك كافة الأطراف المعنية.
وتسببت قوات الدعم السريع في تهجير قسري لعشرات الآلاف من المدنيين في ولاية الجزيرة إلى الولايات الشرقية والشمالية، وسط إدانات دولية وإقليمية للانتهاكات التي تمارسها تلك القوات.
يشار إلى أن مؤتمر الجزيرة هو كيان مدني تشكل بعد سيطرة الدعم السريع على ولاية الجزيرة في أواسط السودان في ديسمبر من العام الماضي.