تقرير يكشف عن خلافات داخل “تقدم” وتصاعد الاستقطاب من طرفي الحرب

عنتيبي 4 ديسمبر 2024 – كشف تقرير للأمانة العامة لتنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية “تقدم”، عن صراعات داخلية بين التحالفات، وتصاعد حدة الاستقطاب السياسي والمواقف من طرفي الحرب.

وبدأت الهيئة القيادية للتحالف المناهض للحرب اجتماعاتها في مدينة عنتيبي الأوغندية، أمس الثلاثاء، وسط ظروف معقدة ومطالب مختلف عليها.

ويمثل مقترح تشكيل حكومة في المنفى، الذي تقدمت به الجبهة الثورية، أبرز المطالب المثيرة للجدل داخل التحالف، فيما علمت “سودان تربيون” أن الهيئة القيادية فوضت لجنة مصغرة تجري حاليا مناقشات حول المقترح.

وقالت مصادر  في التحالف لـ”سودان تربيون” إن المقترح قيد النقاش وفق النظام الأساسي وسيتم الاتفاق عليه بالرفض أو القبول دون اللجوء الى التصويت.

وقبل بدء اجتماعات الهيئة القيادية أمس الثلاثاء، قال رئيس التحالف عبد الله حمدوك في تصريحات صحفية إن هناك آليات مقترحة خلال اجتماعات الهيئة الحالية للتعامل مع الأزمة في البلاد، من بينها نزع الشرعية عن الحكومة الحالية في بورتسودان.

ومع ذلك، كشف تقرير الأمانة العامة حصلت عليه “سودان تربيون”  وغطى الفترة من يونيو حتى ديسمبر  2024 عن إعداد مذكرة “منازعة شرعية” للحكومة في بورتسودان.

وأقر بوجود معوقات أمام تشكيل الأمانة العامة للتحالف بشكل مرضي، والتأخير في تسمية المجموعات لممثليها، مؤكدا تأثير الصراع الداخلي في التحالف على عملها.

وأشار التقرير إلى وجود إشكاليات أخرى تتعلق بالطعون والقضايا التي نتجت عن عملية التصعيد في هيئة القيادة والأمانة العامة.

ولفت التقرير إلى أزمة لجان المقاومة داخل التحالف في عدم قبول ممثليها في مناصب داخل الأمانة العامة وتجميد مشاركتهم ورفض اللجان وضع مشاركة ممثليها بالولايات في الهيئة القيادية والأمانة العامة.

وفشلت المحاولات التي قادها رئيس التحالف ونائبه الهادي إدريس بعد سلسلة لقاءات في وقت سابق، في التوصل إلى تفاهمات مع لجان المقاومة لرفع التجميد عن نشاطها داخل التحالف.

وأوصى التقرير  بالتدخل العاجل لتشكيل عدد من اللجان، أبرزها لجنة الحكماء لحل الخلافات وبناء التوافق داخل التحالف.

وأشارت التوصيات أيضا إلى استكمال تشكيل اللجان المتخصصة وآلية إدارة العملية السياسية، والبحث عن تمويل لعمل الأمانة العامة، ووضع استراتيجية للإعلام والخطاب السياسي، واستكمال تشكيل مكاتب التحالف داخل السودان وخارجه.

وأكد عدم اكتمال خطط لجنة بناء التنظيم الأمني والعسكري ولجنة السلم وإصلاح النسيج الاجتماعي ولجنة بناء مؤسسات الدولة والقطاع الاقتصادي.

وجزم التقرير بوجود تحديات تواجه عمل القطاع الإنساني، أبرزها عدم الاهتمام بتمويل القطاع، بالإضافة إلى عدم التزام أعضاءه بحضور الاجتماعات والمشاركة.

 وأشار كذلك إلى تسمية طه عثمان نائبا للأمين العام للتحالف، وخالد عمر مقررا ينوب عنه عمر عاطف.

وفي سياق متصل، أكد المتحدث الرسمي باسم تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية، بكري الجاك، في تصريحات صحفية أمس الثلاثاء، أن وقف الحرب يمثل أولوية قصوى للتحالف، لذلك فهو مستعد للجلوس مع كافة القوى بما فيها الداعمة للجيش للوصول إلى تفاهمات معها، في حال توصلها إلى وقف إطلاق نار مبدئي.

واوضح الجاك، ان الاجتماعات الحالية لقيادة التحالف تأتي في ظل تحديات كبيرة تواجه التنظيم  اهمها المطالبة بإصلاحه  والدعوات لتكوين حكومة في المنفى

وفي تصريحاته، اعتبر الجاك إصرار معسكر الحرب في بورتسودان على تصنيف قوات الدعم السريع كمنظمة إرهابية، محاولة لكسب معركة إعلامية، على حساب أرواح الضحايا.

وأضاف أن التفكير الصحيح هو عدم كسب المعركة الإعلامية على حساب موت الضحايا، مؤكدا انه لا ينبغي أن يكون الشعب السوداني رهينة للطرفين للضغط على المجتمع الدولي.

و رأى أن طبيعة الحرب تغيرت من حرب بين طرفين سودانيين إلى حرب بالوكالة، متأثرة بالصراعات في منطقة القرن الأفريقي.

 وتابع بالقول: “خلال أيام أعلن بعض رؤساء الدول التدخل إذا أخذت الحرب سياقا معينا”.

ووصف إعلان قوات الدعم السريع مقاطعة المفاوضات بأنه أسوأ وضع في الحرب، خاصة أنها تعلن دائما استعدادها للتفاوض، لكنها الآن تقاطع، مما يعرض جهود الوساطة للتشتت.

ودعا الطرفين المتحاربين إلى الذهاب فورا للمفاوضات دون شروط، مضيفا أن كل الملفات تناقش في المفاوضات، لكن لا يمكن وضع شروط مسبقة قبل الجلوس للتفاوض.

وحذر من خطورة تشكيل الطرفين المتحاربين لحكومة في مناطقهما، خاصة أن قائد الجيش أعلن عدة مرات تشكيل حكومة ثم تراجع عنها، كما شكلت قوات الدعم السريع إدارات مدنية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأضاف أن مشاكل كثيرة افتعلت مثل تغيير العملة وطباعة عملة جديدة وعقد امتحانات الشهادة السودانية في مناطق دون أخرى.

وقال إن هذا الاجتماع مهم ومحوري في مسيرة التحالف، وتأتي أهميته في الوقت الذي توشك فيه الحرب على إكمال 600 يوم من القتال، مع استمرار التعقيدات السياسية التي تشهدها البلاد في ظل كارثة إنسانية هي الأسوأ على المستوى الإنساني، تهدد 25 مليون مواطن بالمجاعة.