تحديث| اجتماع سري لشورى «الوطني» ينتخب أحمد هارون رئيسًا مؤقتًا للحزب المحلول 

بورتسودان 14 نوفمبر 2024 – اختار اجتماع سري لمجلس شورى حزب المؤتمر الوطني المحلول، الخميس، أحمد هارون المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، رئيسا مؤقتا للحزب وسط خلافات حادة تهدد بانقسام الحزب.

وحسب مصادر مطلعة تحدثت لسودان تربيون فإن اجتماع مجلس الشورى أعاد أحمد هارون رئيسا مؤقتا، وتوقعت انتخاب الرجل رئيسا متى ما انعقد مجلس الشورى مجددا.

وحسب قرارا لرئيس مجلس الشورى المكلف عثمان محمد يوسف كبر، أمس الخميس، اطلعت عليه سودان تربيون، فإن مجلس الشورى قرر رفع جلسات دورته التاسعة لوقت لاحق.

وحسب عثمان كبر فإن المجلس كلف هيئة مجلس الشورى بمواصلة “مساعيها للتوفيق وتعزيز لأجل معلوم تقديرا للظروف التي تمر بها البلاد والتي تتطلب وحدة الصف”.

وترفض مجموعة ما يسمى بالمكتب القيادي للمؤتمر الوطني إجراءات مجلس الشورى التي انتخبت هارون خلفا لرئيس الحزب المكلف إبراهيم محمود حامد.

واستبق المكتب القيادي للحزب المحلول اجتماع الشورى باجتماع أمس الأربعاء، قرر عدم الاعتراف بأي انعقاد لمجلس الشورى وبأي مخرجات له باعتباره اجتماعا يخالف اللوائح وقد يؤدي لشق صف الحزب.

وأكد بيان للمكتب القيادي أن “الذين قاموا بتنفيذ المؤامرة على الحزب والدولة والشعب السوداني عام 2019 وزجُّوا بقيادات الحزب في السجون ومنعوا الحزب من الوصول لموارده المالية ويسعون لخلق فتنة لتمزيق وحدة الحزب وأنشأوا المكونات الضِرار لإذابة هياكل الحزب بالمركز والولايات، هم الذين يعملون الآن لشق وحدة صف الحزب بالإصرار على إقامة إجتماع لمجلس الشورى”.

وقالت مصادر متطابقة لسودان تربيون إن مجلس شورى حزب المؤتمر الوطني انعقد بنسبة فاقت 80% بشكل سري وخاطبه برسالة صوتية مسجلة من محبسه رئيس الحزب الأسبق ورئيس الجمهورية المعزول عمر البشير.

ورأى المكتب القيادي للحزب، أن الوقت غير مناسب لاجتماع الشورى نسبة لانشغال العضوية بالحرب إلى جانب الجيش ضد قوات الدعم السريع.

وأشار إلى أن اجتماعا عقده ستة من أعضاء هيئة الشورى العشر كان قد أقر الأسبوع الماضي تأجيل اجتماع مجلس الشورى إلى منتصف ديسمبر الماضي لإعطاء فرصة للمساعي الحميدة لرأب الصدع.

وكانت اجتماعات لمجلس الشورى في مايو 2021 قد انتخبت إبراهيم محمود رئيساً للحزب بعد تعديل النظام الأساسي الذي منح الشورى حق انتخاب الرئيس.

وتنحى البشير عن رئاسة حزب المؤتمر الوطني بموجب قراراته في 22 فبراير 2019 وتم تكليف أحمد هارون رئيسا للحزب، وعقب سقوط نظام البشير كلف المكتب القيادي للمؤتمر الوطني إبراهيم غندور بتولي رئاسة الحزب، وبعد توقيفه على ذمة بلاغات بواسطة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 اجتمعت هيئة الشورى وانتخبت إبراهيم محمود رئيساً.

ويعزز اختيار هارون رئيسا مؤقتا لحزب المؤتمر الوطني احتمال انشقاق الحزب المحلول في ظل رفض مجموعة المكتب القيادي.

وقال الكاتب الصحفي المحسوب على الإسلاميين الهندي عز الدين على حسابه بفيسبوك “إن إصرار مولانا هارون على رئاسة الحزب بالشورى أو بدونها ، يكبِّل الحزب ويقيِّد حركته داخلياً وخارجياً، كما جرى مع البشير، بسبب مذكرة الاتهام الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية..”.

وكانت السلطات الانتقالية السابقة قد أصدرت قانونا في نوفمبر 2019 بحل حزب المؤتمر الوطني الذي كان يتزعمه الرئيس المعزول عمر البشير، ومصادرة أمواله، ومنع رموزه من ممارسة العمل السياسي لعشر سنوات على الأقل.