قيادي بـ «تقدم» يدعو الى إنشاء مناطق آمنة لحماية المدنيين في السودان
نيروبي، 2 نوفمبر 2024 – قال الأمين العام لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، الصديق الصادق المهدي، السبت، إن النزاع الدائر في السودان تحول إلى حرب أهلية شاملة، داعيًا إلى إنشاء مناطق آمنة لحماية المدنيين.
واقترحت تنسيقية “تقدم” إنهاء الصراع الحالي عبر عملية سلام موحدة ذات مسارات متعددة ومتزامنة، بما يشمل إطلاق عملية سياسية تبحث مستقبل الحكم وتتيح تسليم السلطة للمدنيين، بالتزامن مع مفاوضات وقف إطلاق النار.
والسبت قالت تقارير صحفية إن بريطانيا تعتزم توزيع مشروع قرار جديد حول السودان في مجلس الأمن الدولي استجابة لتوصيات الأمين العام للأمم المتحدة، يضع اليات لضمان التزام الأطراف المتحاربة بتعهداتها حول حماية المدنيين بموجب اتفاق جدة.
وأوضح الصديق الصادق المهدي، في تصريح صادرعن اللجنة الإعلامية لتنسيقية “تقدم”، أن “الحرب تحولت من صراع بين قوى شبه نظامية إلى حرب أهلية شاملة قد تؤدي إلى تفتيت البلاد وإضعاف المؤسسات المدنية والنظامية، وتعدد الجيوش”.
وأشار إلى أن المدنيين العزل يتعرضون لانتهاكات خطيرة لا يمكن تجاهلها، مما يستدعي الترتيب لإنشاء مناطق آمنة لحمايتهم، بشرط توقف العدائيات واستخدام الطيران.
وشارك المهدي في اجتماع المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، وهو الاجتماع الثالث للمبعوثين الخاصين للهيئة الحكومية المعنية بالتنمية “إيقاد” والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إكواس”، والذي عُقد في العاصمة الكينية نيروبي في أواخر أكتوبر الماضي.
وأكد المهدي أن التحالف السياسي والعسكري بين الجيش وحزب المؤتمر الوطني – حزب الرئيس المعزول عمر البشير – قد “شوه مؤسسات الدولة”، وأن الحرب أُشعلت للسيطرة على موارد البلاد.
وأشار إلى أن تنسيقية “تقدم” تسعى لتقريب وجهات النظر بين القوى المدنية والسياسية وصولًا إلى اجتماع مائدة مستديرة.
ودعا إلى توسيع جهود الوساطة بضم “إيقاد” والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والآلية الأفريقية رفيعة المستوى، بهدف الوصول إلى توافق شامل من خلال اجتماع المائدة المستديرة.
وأشار المهدي إلى أن تجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي تم بموجب المادة 30 من ميثاق التكتل، وأن عودته مشروطة بإنجاز العملية السياسية، والتي تبدأ بوقف العدائيات وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.
وأبدى الاتحاد الأفريقي مرونة فيما يتعلق بإعادة عضوية السودان، التي جُمدت بعد الانقلاب العسكري الذي نفذه قادة الجيش والدعم السريع في 25 أكتوبر 2021، حيث ينص ميثاق التكتل على حظر الاستيلاء على السلطة بالقوة.