هيئة نسوية سودانية تطالب بالتدخل الفوري لحماية المدنيين في السودان

كمبالا، 28 أكتوبر 2024 – قدمت شبكة النساء السودانيات بالعاصمة الأوغندية كمبالا، الإثنين، مذكرة لكل من الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإقليمية تطالب بالتدخل الفوري لحماية المدنيين في السودان من القتل والتجويع والتشريد والانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها طرفا النزاع.

وعقدت منظمة “الحارسات” مؤتمرًا بعنوان “نحو أجندة نسوية مشتركة من أجل السلام واستعادة ثورة ديسمبر” بمشاركة 100 امرأة، في سبتمبر الماضي بكمبالا.

وطالبت المذكرة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإقليمية باتخاذ خطوات جادة لحماية المدنيين من القتل والتهجير القسري والتجويع، والإسراع في اتخاذ الإجراءات العملية اللازمة للضغط على أطراف النزاع للعودة إلى طاولة التفاوض بمشاركة كاملة من القوى المدنية، وضمان مشاركة النساء، تنفيذًا لالتزامات محادثات جنيف والقرار الدولي 1325، ووقف إطلاق النار فورًا.

وأكدت المذكرة، التي حصلت “سودان تربيون” على نسخة منها، على ضرورة توسيع وتشديد العقوبات على معرقلي السلام، وفرض حظر على توريد الأسلحة إلى جميع أطراف النزاع في السودان، ومنع القوى الدولية والإقليمية من إمداد الأطراف بالأسلحة والمال، عبر قرار ملزم من مجلس الأمن.

كما دعت إلى إيصال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، خصوصًا النساء والأطفال، بناءً على قرار وإجراءات ملزمة من مجلس الأمن الدولي، وحظر القصف الجوي على المدنيين، والذي تزايدت وتيرته في الأسابيع الأخيرة على مناطق مثل الحصاحيصا وود مدني بولاية الجزيرة، ومنطقة الدندر بولاية سنار، ونيالا بجنوب دارفور، ومليط والكومة والفاشر بشمال دارفور، بالإضافة إلى القصف المتواصل على العاصمة الخرطوم.

وتشير تقارير حقوقية إلى مقتل نحو 800 شخص بسبب القصف الجوي خلال الفترة الأخيرة، معظمهم من النساء والأطفال.

وطالبت المذكرة أيضًا باتخاذ قرار دولي ملزم لإغلاق جميع منصات التحريض على الحرب والكراهية والعنصرية، وتمديد ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل الجرائم المرتكبة في جميع أنحاء السودان.

وقالت المذكرة إن استمرار الحرب يؤدي إلى مزيد من انتهاك حق الحياة للمدنيين وقد يُحوّلها إلى حرب أهلية شاملة، مؤكدةً على ذلك بما جرى في مناطق الجزيرة من استهداف للمواطنين على أساس الهوية.

وأوضحت أن حزب المؤتمر الوطني المحلول وأتباعه في الجيش يسعون إلى إشعال حرب أهلية بين المواطنين من خلال الفتن القبلية والتحريض، واستنفار المواطنين دون تدريب أو تسليح، مما يضعهم في مواجهة مع قوات الدعم السريع.

وأضافت أن النساء من أكثر الفئات تضررًا من النزاع، لا سيما اللواتي يعُلن أسرًا وأطفالًا صغارًا، في ظل تعطل أنشطتهن التجارية والقيود المفروضة من أطراف النزاع على إيصال المساعدات الإنسانية، فضلًا عن الجرائم البشعة المرتكبة بحقهن، وعلى رأسها العنف الجنسي.