في انتظار السيد غوتيرش غداً، المعتاد أم هنالك جديد لحماية المدنيين السودانيين؟

ياسر عرمان

غداً الأثنين من المقرر أن يخاطب الامين العام للأمم المتحدة السيد غوتيرش مجلس الأمن متناولاً قضايا الحرب في السودان بالتركيز على الوضع الإنساني وحماية المدنيين، ولخفض التوقعات ظهرت تسريبات منسوبة لمكتبه بان الوضع غير ملائم لارسال قوات دولية لحماية المدنيين، وهو أمر معلوم في ظل عدم توصل طرفي النزاع لاتفاق وقف إطلاق النار المصحوب ببعثة سلام للمراقبة، مع ذلك فانه من غير المقبول من المنظمات الاقليمية والدولية وعلى رأسها مجلس الامن السماح باستمرار جرائم الحرب التي يرتكبها الطرفين ضد المدنيين وتمتد من الفاشر إلى تمبول، من المتوقع أن تدور الحرب في (١٠) مدن ومناطق في الأسابيع القادمة مما يفاقم أكبر كارثة إنسانية يشهدها العالم في السودان وقد يؤدي لنزوح ما بين (١٠-١٥) مليون نازح جديد.

هل سيكون تقرير الامين العام هو نفس تقريره السابق مع تغيير بعض الجمل والعبارات والأرقام؟ وفي غياب البند السابع هل بإمكان الامين العام ان يطالب بتطبيق بنود أخرى ملزمة وتساهم في الضغط من أجل وقف الحرب والجرائم ضد المدنيين ومطالبة المجلس بخطوات جديدة من ضمنها:

١/ اجتماع مشترك بين مجلس الأمن الدولي ومجلس الأمن الافريقي في مقر الاتحاد الأفريقي باديس ابابا ودعوة الطرفين لحضور الاجتماع، وسبق لمجلس الامن الدولي عقد اجتماع في نيروبي وخاطبه كلُ من الراحل الدكتور جون قرنق وعلي عثمان للضغط للوصول لاتفاق سلام في نيفاشا، كما قام مجلس الأمن مرة أخرى بزيارة ضمت كامل  عضويته للخرطوم  للدفع بتنفيذ اتفاق سلام نيفاشا.

٢/ تطبيق عقوبات اقتصادية ودبلوماسية.

٣/ العقوبات الذكية الموجهة.

٤/ رفع سقف الوساطة والمفاوضات والربط الوثيق بين الاتحاد الأفريقي ودول الجوار ومنبر جدة.

٥/ تعزيز إجراءات حماية المدنيين في غياب بعثة عسكرية.

٦/ الدعوة لوقف عدائيات مؤقت لمدة شهر مثلاً، لادخال المساعدات وحرية التنقل أمام المدنيين.

٧/ المساعدات الانسانية المشروطة بحماية المدنيين.

كل ذلك وارد في بنود وصلاحيات مجلس الأمن وحتى لا يكون خطاب الأمين العام مناسبة للإدانة والشجب  وليستخدم ما هو متوفر لمجلس الأمن من إجراءات خارج البند السابع .

من واجبنا كسودانيين وسودانيات في القوى السياسية والمدنية سيما المتواجدين في الخارج القيام بحملة عالية الصوت بالوفود والمذكرات والمطالب والإعلام لمطالبة المجتمعين الاقليمي والدولي باهتمام أكبر بالكارثة الإنسانية وحماية المدنيين السودانيين.