الخارجية السودانية: أذونات تحرك عمال الإغاثة هدفها حمايتهم

بورتسودان 23 أكتوبر 2024 ــ نفت وزارة الخارجية السودانية، الأربعاء، وضع الحكومة عراقيل أمام وصول الإغاثة، وقالت إن أذونات تحرك العاملين في العمل الإنساني مقصود منها حمايتهم.

وطلبت السُّلطات السودانية من وفد للبعثة المشتركة لوكالات الأمم المتحدة يقوده نائب منسق الشؤون الإنسانية طوبي هاورود، مغادرة البلاد ومنعته من زيارة جنوب وشرق دارفور، بعد أن زار ولاية غرب دارفور.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان تلقته “سودان تربيون”، إنه “لا أساس لإدعاء الدول الغربية بشأن تعطيل تأشيرات الدخول وأذونات التحرك، حيث استجيب لأكثر من 90% من طلبات الدخول فيما أذونات التحرك المقصود منها حماية العاملين في العمل الإنساني من واقع مسؤولية الحكومة عن سلامتهم”.

وانتقدت اتهامات دول الغرب بتعويق الجيش والحكومة للمساعدات الإنسانية، مشددة على أنها بلا سند “ولا يمكن فهمها إلا أنها محاولة للتقليل من أثر استخدام قوات الدعم السريع التجويع سلاحا في حربها على الشعب السوداني”.

وفي 18 أكتوبر الجاري، قالت المفوضية الأوروبية وفرنسا وكندا وألمانيا وأيرلندا وهولندا والنرويج والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، في بيان مشترك، إن العقبات المصممة لعرقلة تسليم المساعدات مثل إصدار التأشيرات وتصاريح السفر تمنع تقديم الإغاثة.

وطالب البيان المشترك الحكومة السودانية بضرورة العمل بالشراكة مع الجهات الفاعلة الإنسانية، بما يسمح لها بتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا بشكل مستقل ومن دون عوائق.

وذكرت الدول الغربية أن العوائق البيروقراطية التي تفرضها مفوضية العون الإنساني والوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية التابعة لقوات الدعم السريع، تعيق تقديم المساعدة على النطاق اللازم.

وتأسفت وزارة الخارجية على مساواة دول الغرب مفوضية العون الإنساني الحكومية بـ “كيان وهمي يتبع للمليشيا تستخدمه غطاء كجرائمها مثلما تستغل شعارات وكالات الأمم المتحدة لذات الغرض، بدون أن يقابل ذلك بموقف حازم من الدول الغربية”، وذلك في إشارة للوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية التي شكلتها قوات الدعم السريع في مناطق سيطرتها.

وانتقدت الخارجية دعوة عمل المنظمات باستقلال وبمعزل عن الأجهزة الحكومية، “حيث لا سابقة لذلك في تاريخ العمل الإنساني، إلا إذا القصد منه تغييب سلطة الدولة كمقدمة لفرض حالة اللا دولة في السودان”.

وقالت إن دول الغرب تتجاهل موافقة الحكومة على فتح 6 مطارات و7 معابر برية لوصول المساعدات، فيما تختزل مسألة دخول الإغاثة في فتح معبر واحد ظل نقطة دخول الأسلحة والعتاد إلى الدعم السريع لاستخدامها في ارتكاب المجازر ضد المدنيين وتجويعهم.

وأضافت: “تجاهل البيان المشترك النسبة البائسة لتنفيذ تعهدات المساعدات من نفس الدول، حتى في ظل معبر أدري، وكذلك انتشار الجوع في مخيمات اللاجئين السودانيين في تشاد”.

وتقول الحكومة إن معبر أدري الرابط بين السودان وتشاد يُستخدم في إمداد قوات الدعم السريع بالأسلحة والعتاد الحربي، لكنها وافقت على فتحه تحت الضغوط الدولية لمرور الإغاثة لمدة ثلاث أشهر اعتبارا من 15 أغسطس المنصرم.