قانونيون سودانيون يرفعون مذكرات دولية حول استمرار الانتهاكات ضد المدنيين في السودان

بورتسودان – 21 أكتوبر 2024– قدمت مجموعة من القانونيين السودانيين مذكرة إلى لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، تناولت استمرار الانتهاكات ضد المدنيين في السودان خلال الأسبوع الماضي.

وكان مجلس حقوق الإنسان قد قرر في 9 أكتوبر الجاري تمديد عمل بعثة تقصي الحقائق، حيث حصل القرار على أغلبية بسيطة بموافقة 23 دولة، في حين رفضته 12 دولة، وامتنعت 12 أخرى عن التصويت.

وقال القانوني معز حضرة لـ”سودان تربيون” بأن مجموعة القانونيين قدمت مذكرة إلى لجنة تقصي الحقائق الدولية بمجلس حقوق الإنسان في جنيف، باعتبارها الجهة المختصة بالنظر في انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها.

كما أكد حضرة أن المجموعة أعدت مذكرات أخرى، تم تسليمها إلى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان التابعة للاتحاد الإفريقي، التي تعقد مؤتمرها حاليًا في غامبيا. إضافة إلى مذكرة تم رفعها لمنظمة العفو الدولية حول استمرار الانتهاكات ضد المدنيين في مختلف مناطق السودان.

وتضم المجموعة “محامو الطوارئ”، “هيئة محامي دارفور”، و”اللجنة القانونية في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية”.

وتشير المذكرات المقدمة إلى القصف الجوي الذي تشنه القوات المسلحة على مناطق مأهولة بالمدنيين، إضافة إلى القصف المدفعي الذي تنفذه قوات الدعم السريع، بجانب الانتهاكات التي تقوم بها كتائب الإسلاميين والجماعات المسلحة المتحالفة مع الجيش.

وأشار حضرة إلى أن هذه الجماعات ترتكب جرائم حرب تتمثل في منع قوات الدعم السريع للمدنيين من مغادرة المناطق التي تحولت إلى مواقع اشتباك، مثل شمبات وتوتي، وكذلك عمليات التهجير القسري، التي تُعد مخالفة للقانون الدولي.

وأكد حضرة أن القانونيين يعملون على توثيق تلك الانتهاكات وتقديمها إلى الجهات الدولية، خاصة لجنة تقصي الحقائق، لتضمين هذه الجرائم في تقارير الدورات المقبلة لمجلس حقوق الإنسان، منعًا للإفلات من العقاب.

وفي تقريرها الذي قدمته إلى مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر الحالي، خلصت بعثة تقصي الحقائق إلى أن الجيش وقوات الدعم السريع وحلفاءهم يمارسون أنماطًا واسعة من الانتهاكات.

وأوصت البعثة بنشر قوة دولية مستقلة لحماية المدنيين، وتوسيع نطاق حظر الأسلحة القائم في دارفور ليشمل كافة أنحاء السودان، إضافة إلى توسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل جميع الأراضي السودانية وإنشاء آلية قضائية دولية منفصلة.