الكتلة الديمقراطية تشترط مراجعة الإسلاميين لتجربتهم قبل الحوار معهم
القاهرة 9 أكتوبر 2024 ــ اشترط تحالف الحرية والتغيير ــ الكتلة الديمقراطية، الأربعاء، على القوى الإسلامية مراجعة تجربتهم مقابل إجراء حوار معهم.
واستفادت القوى الإسلامية خاصة حزب المؤتمر الوطني ــ المحلول، من النزاع القائم بعودة نشاطهم بما في ذلك عودة رئيس التنظيم المُكلف إبراهيم محمود إلى البلاد؛ كما تُشارك كتائب إسلامية في القتال إلى جانب الجيش.
وقال القيادي في الكتلة الديمقراطية مبارك اردول، لـ “سودان تربيون”، إنه “ليس هناك تحالف أو تنسيق بين الكتلة والإسلاميين، حيث ينبغي عليهم مراجعة ونقد تجربتهم قبل بدء أي حوار معهم”.
وأشار إلى أن عودة الإسلاميين إلى الشأن السياسي موقف “يتماشي مع الواقع لأنهم جزء منه، ولا نستطيع إنكار ذلك حتى يكونوا طرفا في أي حوار مستقبلي يحدد شكل الحكم في البلاد”.
وأضاف: “هناك خطوات ضرورية ينبغي على الاسلاميين تنفيذها، قبل أن يصبحوا جزءاً من الحوار، تتمثل في مراجعة تجربتهم وتقييمها بكل شفافية وعرضها على الشعب السوداني”.
وشدد اردول على أنه “لم يرحب بالإسلاميين كقيادات في المؤتمر الوطني إنما كمواطنين سودانيين، مثلما نرحب بغيرهم”.
وترفض القوى الداعية لإنهاء النزاع واستعادة الانتقال المدني وعلى رأسها تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، إجراء أي حوار مع النظام السابق وواجهاته حيث تحملهم مسؤولية اندلاع الحرب.
وأفاد اردول بأن الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني حكما البلاد ثلاثين عامًا، تسببا خلالها في كثير من الأزمات، بما فيها بناء وتأسيس قوات الدعم السريع المسؤولة الآن عن الانتهاكات التي تجري في البلاد.
واعتبر ظهور الإسلاميين في الساحة السياسية بمثابة فرصة، لفتح نقاش سياسي يفضي إلى توافق وطني حقيقي.
واردف: “يجب أن تكون عودتهم مصحوبة بمشروع سياسي لنقاشه”
وأشار اردول إلى أن التقارير التي تتحدث عن إشعال الاسلاميين للحرب غير حقيقية، فقد اندلع النزاع بسبب الاتفاق الإطاري حيث أن الطريقة التي صُمم بها تدعو إلى سيطرة قوى سياسية محددة على الفضاء السياسي وتمكين الدعم السريع كظهير عسكري – وفق تعبيره.
ووقع الجيش وقوات الدعم السريع وائتلاف الحرية والتغيير في خواتيم العام 2022، اتفاقا إطاريا، نص على إعادة الحكم إلى المدنيين ودمج الدعم السريع في الجيش لكن خلافات حول تواقيت الاندماج والقيادة والسيطرة عجلت بوقوع النزاع.