اعتقال ممثل هيئة الدفاع عن قادة «تقدم» في بورتسودان بعد طلبه الاطلاع على التحريات 

بورتسودان، 4 أكتوبر 2024 – قالت هيئة حقوقية، الجمعة، إن الأجهزة الأمنية بمدينة بورتسودان شرقي البلاد اعتقلت ممثل هيئة الدفاع عن قادة تحالف القوى المدنية الديمقراطية المدنية “تقدم” منذ نحو شهر بعد تقديمه طلبا للاطلاع على يومية التحري.

وكانت النيابة العامة قيدت بلاغات ضد نحو 16 من قادة تحالف القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” على رأسهم رئيس الائتلاف عبدالله حمدوك بتهم ارتكاب جرائم حرب وتطهير عرقي ونزوح قسري وإبادة جماعية.

 كما خاطبت الشرطة الدولية “الإنتربول” من أجل إصدار نشرة حمراء في مواجهة المتهمين وهم الأمر الذي اعترضت عليه “تقدم” ودفعت بخطاب للشرطة الدولية وطالبت بعدم الاستجابة لطلب الحكومة السودانية.

وقال بيان أصدرته هيئة الدفاع عن الحقوق والحريات اطلع عليه “سودان تربيون” إن “الأجهزة الأمنية بمدينة بورتسودان اعتقلت منذ يوم 7 سبتمبر الماضي المحامي منتصر عبدالله ممثل هيئة الدفاع عن المتهمين من قادة تقدم في البلاغ رقم 1613/ 2024 المقيد ضد الدكتور عبدالله حمدوك وقادة سياسيين وناشطين”.

وأوضح البيان بأن الأجهزة الأمنية اعتقلت المحامي بعد تقديمه طلبات قانونية للنيابة العامة بمدينة بورتسودان للإطلاع على يومية التحري في البلاغ. 

وأشار إلى أنه تم إلقاء القبض عليه دون أسباب قانونية ولم يتم الإفراج عنه حتى الآن. 

وكشف البيان بأنه وفقًا لمعلومات، فإن الحقوقي منتصر عبدالله شوهد يوم الخميس الماضي بمباني السلطة الفضائية بمدينة بورتسودان مخفورا مع التعتيم الكامل على أسباب وظروف اعتقاله.

ورأى بأن إلقاء القبض عليه يعد إنتهاكا ضد الحقوق المرعية للإنسان يمثل اعتداء على واجب وحق المحامي في ممارسة مهنته.

وأعرب البيان عن قلقه البالغ حول ظروف ظروف الإعتقال، وحمل سلطة الأمر الواقع المسؤولية الكاملة عن سلامته، ورأى بأن الإعتقال يفضح الطبيعة القمعية لسلطة بورتسودان ويؤكد إستخدامها لأجهزة العدالة والقضاء ومؤسسات تنفيذ القانون في إطار الكيد السياسي.

وتتهم الأجهزة الأمنية والعسكرية في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة بالتضييق على السياسيين الرافضين لاستمرار الحرب علاوة على المتطوعين في غرف الطوارئ، حيث تعتقل العشرات منهم.