تحالف «تقدم» يطالب الإنتربول برفض النشرة الحمراء ضد قياداته

بورتسودان، 24 سبتمبر 2024 – دفعت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” بمذكرة إلى الشرطة الدولية “الإنتربول” لحثها على رفض طلب تقدمت به النيابة العامة في السودان لإصدار نشرة حمراء ضد قادة بارزين في التحالف.

وكان النائب العام لجمهورية السودان، الفاتح طيفور، قال في مقابلة مع تلفزيون السودان إن النيابة العامة أصدرت مذكرات استرداد بحق 346 متهماً هارباً من رموز التمرد، في إشارة إلى قوات الدعم السريع، وأصدرت نشرة حمراء ضد 16 ممن اسماهم داعمي التمرد.

وجاء في بيان أصدرته اللجنة القانونية وحقوق الإنسان في تحالف “تقدم” أنها ” تقدمت بمذكرة رسمية إلى الأمانة العامة للإنتربول ولجنة الرقابة على ملفات الإنتربول (CCF)، تطالب فيها برفض الطلب المقدم من نيابة بورتسودان لإصدار نشرة حمراء ضد عدد من قياداتها، وعلى رأسهم رئيس الهيئة القيادية د. عبد الله حمدوك”.

وأوضح البيان أن المذكرة استندت إلى أن الاتهامات الموجهة ضد هذه القيادات ذات طابع سياسي وكيدي، وتشمل “تقويض النظام الدستوري”، “الإبادة الجماعية”، و”التحريض ضد الدولة”.

والنشرة الحمراء هي طلب يقدم إلى أجهزة إنفاذ القانون في أرجاء العالم لتحديد مكان شخص واعتقاله مؤقتاً في انتظار تسليمه أو اتخاذ إجراء قانوني مماثل. تستند النشرة إلى مذكرة اعتقال أو أمر محكمة صادر عن السلطات القضائية في البلد المقدم للطلب، وتبت البلدان الأعضاء في اعتقال الشخص المعني أو عدم اعتقاله بناءً على قوانينها الخاصة.

ورأى البيان أن هذه الاتهامات تمثل محاولات لتشويه سمعة القيادات المدنية والديمقراطية التي تسعى لوقف الحرب في السودان، والدعوة للحوار والمفاوضات لحل الأزمة سلمياً.

وأكد أن الاتهامات التي وصفها بالهزلية هي نتاج استخدام عناصر النظام السابق لآليات العدالة لأغراض سياسية، مضيفاً: “هذه الاتهامات التي وجهتها نيابة بورتسودان لا تستند إلى أي شيء يمت للقانون بصلة، وما هي إلا محاولة بائسة لإسكات الأصوات المدنية التي تعمل على إحلال السلام في السودان”.

وشدد على أن الطلب الذي تقدمت به النيابة العامة في السودان يمثل خرقاً صريحاً للمادة 3 من النظام الأساسي للإنتربول، التي تحظر التدخل في القضايا ذات الطابع السياسي.

وأشار إلى أن المذكرة تضمنت المطالبة برفض إصدار النشرة الحمراء ضد قيادات “تقدم” بسبب الطبيعة السياسية للاتهامات، والتأكيد على أن هذه القيادات تعمل على تحقيق الحلول السلمية للأزمة السودانية، وتدعو إلى وقف الحرب والمفاوضات.

وحذر البيان من استغلال النظام القضائي الدولي لتصفية الحسابات السياسية ضد القوى المدنية والديمقراطية.

وكانت النيابة العامة أصدرت أوامر قبض بحق قادة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، في مقدمتهم رئيس هيئة القيادة ورئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، بذريعة التعاون مع قوات الدعم السريع، لكن التحالف ينفي ذلك ويصف التهم بأنها سياسية.