الاتحاد الأوروبي يُطالب بوقف القتال في الفاشر والسماح بتنقل المدنيين

بروكسل 22 سبتمبر 2024 ــ أدان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الأحد، تصاعد القتال في الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، مطالبًا بوقفه والسماح بتنقل المدنيين.

واحتدم النزاع في الفاشر منذ الأسبوع المنصرم، حيث كثفت قوات الدعم السريع هجماتها على المدينة منذ 10 مايو الماضي، في محاولة للسيطرة على عاصمة إقليم دارفور التاريخية.

وقال جوزيب بوريل، في بيان تلقته “سودان تربيون”، إن “الاتحاد الأوروبي يُدين بأشد العبارات تصعيد القتال في الفاشر الذي بدأته قوات الدعم السريع ضد الجيش”.

ونادى بضرورة تنفيذ قوات الدعم السريع قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة رقم 2736، الصادر في 13 يونيو المنصرم، والذي يُطالبها بوقف الحصار وتهدئة القتال في الفاشر على الفور.

وشدد بوريل على أن عواقب القتال في الفاشر “ستصل إلى نقطة اللاعودة لآلاف المدنيين الذين وقعوا في مرمى نيران الطرفين المتحاربين، خاصة أولئك المحاصرين في مخيم زمزم”.

وتابع: “يجب على الأطراف المتحاربة، والمليشيات التابعة لها وداعميها الإقليميين، الالتزام بالقانون الإنساني الدولي من خلال حماية المدنيين من الصراع، وتوفير الوصول الإنساني دون عوائق، والسماح للمدنيين بالتنقل داخل وخارج مخيم زمزم”.

ويقع مخيم زمزم، الذي يأوي قرابة نصف مليون نازح، على بعد 12 كيلومترًا تقريبًا من الفاشر، حيث يعيش سكانه في خضم أزمة إنسانية بعد تأكيد وقوع مجاعة فيه.

والسبت، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان “حميدتي”، إلى التصرف بمسؤولية وإصدار أمر فوري بوقف الهجوم على الفاشر.

وحث جوزيب بوريل قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان، على التفاوض لإيجاد حل سلمي للنزاع. كما دعا من سماهم “بالذين يؤججون الحرب”، خاصة الرعاة الإقليميين والدوليين، إلى وقف دعمهم.

وتعهد بمواصلة الاتحاد الأوروبي العمل مع آليات المساءلة الدولية لمحاسبة الجناة على الانتهاكات التي ارتكبوها ولا زالوا يرتكبونها، مبديًا استعداد التكتل للنظر في فرض عقوبات إضافية، بما في ذلك على الذين يشغلون مناصب قيادية.

وفي 24 يونيو 2024، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 6 مسؤولين في الجيش وقوات الدعم السريع لتقويضهم الاستقرار والانتقال السياسي، حيث تشمل العقوبات تجميد الأصول، وحظر تقديم الموارد الاقتصادية لهم، وحظر السفر داخل دول التكتل.

وفُرضت العقوبات على قائد القوات الجوية الطاهر محمد العوض، ومدير منظومة الصناعات الدفاعية ميرغني إدريس، والأمين العام للحركة الإسلامية علي كرتي، إضافة إلى مستشار الدعم السريع المالي مصطفى إبراهيم، وقائد القوات في غرب دارفور جمعة بارك الله، والزعيم الأهلي مسار عبد الرحمن عسيل.