هيومن رايتس ووتش تطالب بحظر تدفق السلاح لطرفي الصراع في السودان

نيويورك 9 سبتمبر 2024 ــ كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش، الاثنين، عن حصول الجيش وقوات الدعم السريع على أسلحة ومعدات عسكرية حديثة من صنع أجنبي يخشي استخدامها في ارتكاب مزيدًا من الجرائم.

وقالت المنظمة الحقوقية، في تقرير حصلت عليه “سودان تربيون”، إنه “يتعين على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تجديد وتوسيع نطاق حظر الأسلحة والقيود المفروضة على دارفور لتشمل جميع أنحاء السودان ومحاسبة المخالفين”.

وأشارت إلى أنها، حللت 49 صورة ومقطع فيديو نُشر على منصات التواصل الاجتماعي، تُظهر أسلحة استُخدمت أو جرى الاستيلاء عليها في الصراع.

وأفادت بأن المعدات الجديدة التي تشمل طائرات بدون طيار مسلحة وأجهزة تشويش على الطائرات وصواريخ موجهة مضادة للدبابات وقاذفات صورايخ متعددة مثبتة على شاحنات وذخائر هاون، أنتجتها شركات مسجلة في الإمارات والصين وإيران وروسيا وصربيا.

وأضافت: “تشير الأدلة المرئية للمعدات، التي لم يكن معروفًا في السابق أنها بحوزة الجهات السودانية، إلى أن الأطراف المتحاربة حصلت على بعضها بعد اندلاع النزاع الحالي. كما تشير الأرقام إلى أن الذخيرة جرى تصنيعها في 2023”.

وتابعت: “قد يستخدم الجيش وقوات الدعم السريع مثل هذه الأسلحة والمعدات لمواصلة ارتكاب جرائم الحرب وغيرها من انتهاكان حقوق الإنسان ليس فقط في دارفور ولكن في جميع أنحاء السودان”.

وشددت هيومن رايتس ووتش على أن النتائج الماثلة “تثبت عدم كفاية الحظر الحالي المفروض على دارفور، فضلا عن المخاطر الجسيمة التي يفرضهع اقتناء الأطراف المتحاربة لأسلحة جديدة”.

وينظر مجلس الأمن الدولي في 11 سبتمبر الجاري، تجديد نظام العقوبات على النظام الذي أنشئ في 2004 وبموجبه حظر نقل المعدات العسكرية إلى دارفور.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن انتشار الفظائع التي ترتكبها الأطراف المتحاربة يخلق خطرًا حقيقيًا يتمثل في احتمال استخدام الأسلحة أو المعدات التي تحصل عليها الأطراف في ارتكاب انتهاكات خطيرة.

والجمعة، طالبت بعثة تقصي الحقائق التي أُنشئت بواسطة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتوسيع نطاق حظر الأسلحة لكامل الأراضي السودانية مع نشر قوة مستقلة لحماية المدنيين.

وتضغط السلطات السودانية الخاضعة للجيش لإنهاء نظام العقوبات ورفع حظر الأسلحة المفروض على دارفور، كما رفضت توصيات بعثة تقصي الحقائق خاصة توسيع نطاق حظر الأسلحة ونشر قوة لحماية المدنيين.

وقالت هيومن رايتس وتش إنها وجدت حوداث واضحة على استخدام المعدات الحربية التي حصلت عليها الأطراف المتحاربة، في هجمات غير قانونية.

ونادت بإجراء تحقيقات لتحديد كيفية وميقات حصول الجيش والدعم السريع على الأسلحة والمعدات الحديثة.

وتابعت: “تجديد حظر الأسلحة المفروض على دارفور وتوسيعه لبقية السودان، من شأنه تأمين آليات إجراء مثل هذه التحقيقات ومحاسلة المخالفين ومنع المزيد من الاستحواذ على المعدات التي من المرجح استخدمها في إلحاق الأذى غير المشروع بالمدنيين واستمرار جرائم الحرب”.

وفي 25 يوليو 2024، أفادت منظمة العفو الدولية باستمرار تدفق أسلحة حديثة الصنع من الصين وصربيا وتركيا والإمارات وروسيا واليمن إلى السودان.