السودان يفتتح مخيم لاستقبال العسكريين والمواطنين الإثيوبيين الفارين من المعارك بإقليم الأمهرا

القضارف 6 سبتمبر 2024 – أعلن معتمد اللاجئين بالسودان موسى علي عطرون عن فتح مخيم لاستقبال العسكريين والمدنيين الإثيوبيين الفارين من المواجهات العسكرية في إقليم الأمهرا المحاذي لولاية القضارف شرقي السودان.

ومنذ خمسة أيام تشتعل معارك عنيفة بين الجيش الإثيوبي ومليشيات فانو المنحدرة من قومية الأمهرا قرب الحدود السودانية.

وكشف عطرون في تصريحات صحفية عقب تفقده معبر القلابات الحدودي بأن مركز تسجيل اللاجئين بالقلابات رصد دخول العشرات من العسكريين والمواطنين الإثيوبيين، بينهم حالات إصابة وسط العسكرين تم نقلهم إلى القضارف.

وتشير سودان تربيون إلى عبور عشرات العسكريين التابعين للجيش والشرطة في إثيوبيا إلى القلابات السودانية هربا من المعارك في المتمة يوهانس الإثيوبية.

واضاف عطرون أن مفوضية اللاجئين وضعت تحوطات لدخول العسكريين عبر إجراء الفحص الأمني على ان يتم التعامل معهم كطالبي لجوء، مشيرا إلى وضع عدة تحوطات واحترازات مع حكومة ولاية القضارف لفتح مخيمات جديدة لاستيعاب الفارين من معارك الجيش الإثيوبي ومليشيات الفانو.

وأكد نجاح معتمدية اللاجئين بالتعاون مع السلطات الإثيوبية في ترحيل اللاجئين السودانيين بمخيمي اولالا وكومر داخل إثيوبيا إلى احدى المخيمات الجديدة التي تم انشائها داخل إقليم الأمهرا، تسع نحو 40 ألف لاجئ.

ولفت إلى أن اللاجئين السودانيين بإثيوبيا الفارين من الحرب في السودان يتجاوز عددهم 8 ألاف لاجئ.

وبشأن اللاجئين الاثيوبيين أوضح عطرون أن المفوضية تسعى لانفاذ عدة اتفاقيات بشأن العودة الجماعية للاجئين التقراي بالتشاور مع الحكومة الإثيوبية وعدد من الشركاء.

ولفت إلى وجود صعوبات بالغة في توفير التمويل اللازم والتدفقات المالية لتسيير العمل وتقديم الخدمات داخل مخيمات اللاجئين بالسودان عقب تراجع الدعم والمنح إلى نسبة 40% مما أدى إلى تراجع الخدمات الأساسية والضرورية.

وأضاف أن معتمدية اللاجئين اضطرت إلى تخفيض القوى العاملة في ظل تراجع المنح والدعم بالاستغناء عن بعض الكوادر لعدم قدرة المعتمدية في الالتزام بحقوقهم.

وكشف عطرون عن تكوين لجنة عليا عبر وزارة الداخلية وتوجيه ولاة الولايات لضبط الوجود الأجنبي وتقنين أوضاعهم عقب الفهم الخاطئ لقرار الابعاد بعدد من الولايات للأجانب مشيرا إلى أن وجود اللاجئين بالسودان مسؤولية المعتمدية، بينما تقع مسؤولية الأجانب داخل السودان على وزارة الداخلية عبر إدارة الجوازات.

وأكد أن المفوضية تسعى لاعادة صياغة عدة قوانين وتشريعات بشأن الوجود الأجنبي بالسودان واللاجئين.