احتجاجات في كسلا على مقتل شاب تحت التعذيب في معتقلات جهاز المخابرات

كسلا، 1 سبتمبر 2024 – أغلق مواطنون غاضبون، يوم الأحد، الطرق الرئيسية في مدينة كسلا شرقي السودان احتجاجًا على مقتل شاب في معتقلات جهاز المخابرات العامة تحت التعذيب، وفقًا لنشطاء. وسارعت النيابة العامة بمطالبة جهاز المخابرات بتحديد العناصر المتورطة بعد أن دوَّنت بلاغًا تحت طائلة القتل العمد.

وكانت عناصر تابعة لجهاز المخابرات اعتقلت الشاب الأمين محمد نور، البالغ من العمر 25 عامًا، يوم الجمعة الماضي من منطقة ود شريفي بكسلا، قبل أن يُعلن عن وفاته بعد ساعات من اعتقاله داخل مقر جهاز الأمن تحت التعذيب، وفقًا لكيانات مدنية بشرق السودان.

واعتصم عدد كبير من المواطنين، منذ أمس السبت، أمام مقر النيابة العامة بمدينة كسلا، وأغلقوا الطريق المؤدي إلى رئاسة جهاز المخابرات كما اغلق السوق، رافضين تسلّم الجثمان ومواراته الثرى وفض الاعتصام وفتح الطرق قبل إلقاء القبض على الجناة وإقالة قادة جهاز المخابرات.

وقال أحد ذوي القتيل، لسودان تربيون: “إن النيابة دوَّنت بلاغًا تحت المادة 130 القتل العمد وخاطبت إدارة جهاز المخابرات العامة بتحديد الأشخاص المتورطين في الواقعة”.

وأضاف أن القتيل، البالغ من العمر 25 عامًا، كان تاجرًا واعتقل من منطقة ود شريفي من دون أي أسباب.

وأشار إلى أن جهاز المخابرات العامة أبلغ ناظر عموم قبيلة البني عامر وأفراد الأسرة بواقعة الوفاة دون الإدلاء بأي تفاصيل أخرى.

ونفى بشكل قاطع أي علاقة للقتيل بقوات الدعم السريع، حسب ما راج، قائلاً: “لا علاقة للقتيل بالعمل السياسي أو العسكري. كان تاجرًا يمتلك متجرا في ود مدني قبل أن ينزح إلى كسلا بعد انتقال الحرب إلى ولاية الجزيرة”.

وأفاد بأن تقرير التشريح كشف عن وجود كدمات في أجزاء واسعة من جسده نتيجة للاعتداء عليه بآلة حادة، مرجحًا أن يكون القتيل تعرض لتعذيب قاسٍ  على يد سجانيه قبل أن يفارق الحياة.

ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن جهاز الأمن  وافق على تسليم النيابة قائمة بأسماء أفراد القوة التي اعتقلت المجني عليه والذين أجروا معه التحقيق في مقر الجهاز والضابط المسؤول عن المعتقلات والضابط المناوب يوم الحادثة.

وأفاد شهود عيان لسودان تربيون بأن الاحتجاجات شملت وسط المدينة ما اضطر التجار إلى إغلاق المحال التجارية، فضلاً عن إغلاق المحتجين لجسر القاش.

واضطر عناصر جهاز الأمن إلى إطلاق الرصاص لتفريق المتظاهرين الذين حاصروا مقر الجهاز من دون وقوع إصابات.

إلى ذلك، أكد بيان أصدره تجمع شباب البني عامر والحبابالعزم على رفض تسلم الجثمان إلا بعد القبض على المتهمين ومثولهم أمام النيابة وتسليمهم للشرطة، ودعوا لإقالة مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني بالولاية ومدير الجهاز بمحلية كسلا وحمَّلوهم مسؤولية عملية القتل تحت التعذيب.

وفي ذات السياق، دعا تجمع محامي شرق السودان، في بيان الأحد، إلى رفع الحصانة عن الجناة وتقديمهم للعدالة وعدم توفير أي حماية لهم لأنهم يشكلون خطرًا على المؤسسات التي ينتمون لها والمدن التي يتواجدون فيها، حسب البيان.

وأفاد البيان بأن تجمع محامي شرق السودان كلف بعض محاميه بمتابعة سير القضية والمشاركة في هيئة الاتهام.

وتلاحق الجيش السوداني والأجهزة النظامية الأخرى اتهامات باعتقال عدد كبير من المدنيين في الولايات الواقعة تحت سيطرة الجيش بزعم انتمائهم لقوات الدعم السريع.

وفي مايو الماضي، قُتل رئيس فرعية حزب المؤتمر السوداني بمحلية القرشي 24 بولاية الجزيرة، صلاح الطيب موسى، تحت التعذيب بعد وقت وجيز من اعتقاله من قبل الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش السوداني.

وأثارت حادثة مقتل صلاح الطيب ردود أفعال غاضبة وإدانات من قبل قوى سياسية وحركات مسلحة وأجسام مهنية ونقابية طالبت الجيش بإجراء تحقيق ومحاسبة المتورطين في الحادثة.