لجنة تحقيق: تقييد 12400 دعوى ضد عناصر الدعم السريع
بورتسودان، 28 يوليو 2024- كشفت لجنة معنية بالتحقيق في جرائم الحرب، اليوم الأحد، عن تقييد 12400 دعوى ضد عناصر قوات الدعم السريع، تضمنت اغتيال والي غرب دارفور والهجوم على ولاية الجزيرة.
وقُتل والي غرب دارفور، خميس أبكر، في 14 يونيو 2023، بعد وقت وجيز من اعتقاله بواسطة قوات الدعم السريع التي نشرت مقطع فيديو يُظهر التمثيل بجثته.
وقال مساعد أول النائب العام ،رئيس اللجنة الوطنية لجرائم الحرب وانتهاكات قوات الدعم السريع، ياسر بخاري، في تصريح صحفي متلفز، إن اللجنة “قيّدت 12400 بلاغ، في مقدمتها اغتيال والي ولاية غرب دارفور، خميس أبكر، ضد 12 متهماً”.
وأشار إلى أن الدعاوى تشمل أحداث زالنجي بولاية وسط دارفور باتهامات تخريب البنية التحتية وقتل المواطنين ونهب ممتلكاتهم، إلى جانب أحداث الجنينة التي راح ضحيتها 5 آلاف قتيل و8 آلاف جريح.
وأفاد بأن اللجنة قيّدت دعاوى تتعلق بالهجوم على ولاية الجزيرة تتعلق بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية ونهب الأموال، إضافة إلى الاعتداء على قرية ود النورة الذي راح ضحيته 227 قتيلاً و150 جريحاً، وقرية الشيخ السماني بولاية سنار الذي أودى بحياة 21 شخصاً وإصابة 15 آخرين.
وأوضح بأن اللجنة قيدت دعوى ضد ضابط إداري سلم قوات الدعم السريع سيارات وآليات خاصة بمحلية الخرطوم ومبلغ 11 مليار جنيه.
وتتعلق الدعاوى بجرائم القتل والتهجير القسري ونهب الممتلكات والاغتصاب والعنف الجنسي وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، حيث أصدرت أوامر توقيف ضد عناصر الدعم السريع وأعلنت آخرين متهمين هاربين.
وكشف ياسر بخاري عن إيداع اللجنة أوراق 80 قضية أمام المحاكم بشأن انتهاكات قوات الدعم السريع، حيث أصدرت المحاكم ضد بعض المتهمين أحكاماً بالإدانة والبعض الآخر بالبراءة.
وأشار إلى أن الدعوى الخاصة بالهجوم على مطار مروي شمالي السودان اقتربت من النطق بالحكم، معلنًا تقييد اللجنة دعاوى تتعلق باستهداف مقار سلطة الطيران المدني وأبراج مراقبة مطار الخرطوم الدولي ومطارات ولائية.
ووصلت قوات الدعم السريع إلى مطار مروي في 13 أبريل 2023، مما تسبب ضمن أسباب أخرى في اندلاع النزاع القائم.
وقال إن قوات الدعم السريع جندت 6 آلاف طفل وأفرجت عن أكثر من 19 ألف نزيل في السجون.
وأشار إلى أن خسائر وزارة الصحة جراء النزاع بلغت 11 مليار دولار فيما بلغت خسائر القطاع الصناعي 50 مليار دولار، وقدرت وزارة الإعلام خسارة أجهزة التلفزيون والإذاعة بـ 30 مليون دولار وخسائر المتاحف والآثار بـ 109 مليون دولار.
ويرأس النائب العام اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم الحرب التي تضم في عضويتها ممثلين من وزارات الدفاع والعدل والخارجية والداخلية وجهاز المخابرات العامة ومفوضية حقوق الإنسان.
وتتمثل مهام اللجنة في التحقيق في كافة الجرائم والانتهاكات التي حدثت منذ اندلاع النزاع واستدعاء الأشخاص وتقديمهم للمحاكمة وتعويض المتضررين، كما منح النائب العام جميع النيابات سلطة تلقى الدعاوى وتقييدها دون التقييد بالاختصاص المكاني.