محامو الطوارئ : احتجاز العشرات في ولاية القضارف بذريعة التعاون مع الدعم السريع

القضارف، 24 يوليو 2024 – اتهم محامو الطوارئ – مجموعة تعمل على كشف الانتهاكات في السودان – استخبارات الجيش باحتجاز المدنيين على أساس عرقي في القضارف شرقي السودان، تحت ذريعة التعاون أو الانتماء لقوات الدعم السريع.

وقال المحامون في بيان تلقته “سودان تربيون”، الأربعاء، إن “ولاية القضارف تشهد نشاطًا مكثفًا للخلية الأمنية التي تُديرها استخبارات الجيش، حيث تقوم باحتجاز المدنيين على أساس قبلي ومناطقي، علاوة على الناشطين الداعين لوقف الحرب”.

وكشفوا عن اعتقال استخبارات الجيش 120 مدنيًا في محلية الشوك بولاية القضارف خلال يونيو المنصرم، بذريعة التعاون مع الدعم السريع لمجرد انتمائهم لمكونات قبلية من غرب دارفور.

وأشاروا إلى أن قاعدة الجيش في القضارف يُحتجز فيها 70 شخصًا وآخرين مخفيين قسريًا، حيث نُقل بعض المحتجزين إلى مركز شرطة القضارف بعدما وُجهت إليهم تُهم تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد والإعدام.

وأفادت مجموعة محامو الطوارئ بأن محكمة بلدية القضارف “أصدرت أحكامًا بالإعدام والسجن والغرامة لبعض المحتجزين وأجهضت حقهم في المحاكمة العادلة”.

وينتقد ناشطون ومدافعون عن حقوق الإنسان إجراءات محاكمة عشرات الأشخاص المتهمين بالتعاون والتخابر مع قوات الدعم السريع في شمال وشرق السودان، ويقولون إنها تفتقر لأسس المحاكمات العادلة.

وقال محامو الطوارئ إن استخبارات الفرقة الثانية مشاة ــ قاعدة الجيش في القضارف ــ وجهاز المخابرات العامة وقوات شرطية وبعض القضاة ووكلاء النيابة ذوي ارتباطات بالأجهزة الأمنية، يواصلون ممارسة الاعتقال التعسفي تحت غطاء قانوني.

وأدانت المجموعة ممارسات الخلية الأمنية في جميع ولايات السودان، خاصة التي تُديرها استخبارات الجيش بالقضارف، مشددة على أن انتهاكاتها تجاه المدنيين أدت إلى حالة من الاحتقان والغبن بين المكونات الاجتماعية.

وشددت على أن هذه الحالة تُمثل تهديدًا للسلم الاجتماعي في القضارف، التي تعتبر مركزًا رئيسيًا لمئات الآلاف من النازحين من مختلف أنحاء البلاد، بسبب خطابات الكراهية والعنصرية وسط الأهالي.

وأضافت: “أصبحت المؤسسات العدلية أداة تُشارك في مثل هذه الانتهاكات وتحرم المعتقلين من حقهم في المحاكمة العادلة وتصدر قرارات تعسفية بحق المدنيين”.

وأسست السُّلطات الخاضعة للجيش في عدد من الولايات “الخلية الأمنية”، وهي قوات مشتركة تضم الجيش والمخابرات والشرطة وتمتلك صلاحيات واسعة في اعتقال المدنيين، كما أن معظم عناصرها ملثمون.

وطالب محامو الطوارئ الجيش بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والكشف عن أماكن المخفيين قسريًا وإيقاف جرائم الخلية الأمنية في حق المدنيين العُزل في الولايات التي تسيطر عليها القوات المسلحة.

وتلاحق الجيش وقوات الدعم السريع باعتقال واحتجاز آلاف المدنيين بذريعة التعاون مع الطرف الآخر، دون إعلام أسرهم عن مصيرهم.