المؤتمر التحضيري للعملية السياسية يوافق على حظر « الوطني»وإصلاح القوات المسلحة ودمج الجيوش

أديس أبابا، 15 يوليو 2024 – وافق المشاركون في المؤتمر التحضيري للعملية السياسية في السودان، الذي رعاه الاتحاد الإفريقي، اليوم الاثنين، رسميا، على منع حزب المؤتمر الوطني من المشاركة في العملية السياسية بعد الحرب.

واختتمت نحو 20 كتلة وحزب ومجموعات مدنية وشبابية المداولات الأولية التحضيرية للحوار السوداني- السوداني، متفقة على ضرورة أن يتناول الحوار قضايا وقف الحرب والمساعدات الإنسانية.

وسبقت الجلسة الختامية، التي تأخرت نحو ساعتين، خلافات بين المشاركين في بعض فقرات البيان الختامي، بشأن إدانة قوات الدعم السريع والدول الداعمة لها وتشكيل حكومة تصريف أعمال أو تكنوقراط.

ورصدت “سودان تربيون” اجتماعا استمر لنحو نصف ساعة للمشاركين مع مندوب الاتحاد الأفريقي لدى السودان بعليش، للاتفاق على بيان وجدول أعمال الجلسة الختامية.

وقال القيادي في الكتلة الديمقراطية مبارك اردول لـ”سودان تربيون” إن نتائج الاجتماع أقرت الحوار الشامل دون استثناء، عدا من صدرت بحقهم اتهامات أو أحكام وفقا للقانون.

وأضاف: “من مخرجات المشاورات والاجتماع التحضيري بشأن أطراف الحوار الاتفاق على أن يكون الحوار شاملاً ولا يستبعد أحداً  سوى من صدرت بحقه تهم أو أحكام وفق القانون والأحكام المتعلقة  بتهم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب”.

وتابع: “إضافة إلى من حظرتهم الوثيقة الدستورية، فهذا معروف ضمنا أن الوثيقة الدستورية حظرت وحلت حزب المؤتمر الوطني”.

وأكد أردول أن اللقاء ناقش وقف الحرب وتنفيذ مخرجات اتفاق جدة، وكذلك الدخول في مفاوضات مباشرة لتوحيد القطاع الأمني وإنشاء نظام أمني واحد.

وأشار إلى أن الاجتماع يدعم إيصال المساعدات الإنسانية غير المشروطة وإزالة القيود التي تعيق إيصال المساعدات الإنسانية، لافتا إلى أن الوضع الإنساني صعب للغاية في كل السودان وخاصة منطقة جبال النوبة بجنوب كردفان.

ومن جانبه قال رئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي بشأن السودان محمد شمباس، في كلمة له إن الاجتماع التحضيري للحوار السوداني يأتي بغرض التشاور بين القوى السياسية السودانية والقوى المدنية بروح ودية.

وأكد أن الاجتماع الذي رعاه الاتحاد الأفريقي يأتي في إطار حل النزاع بالسودان سليماً بجانب التحضير للحوار السوداني- السوداني بمشاركة شاملة لأصحاب المصلحة السودانيين.

وجزم شمباس، بعدم تدخل الاتحاد الإفريقي في الأجندة الخاصة بالاجتماع أو جدول الأعمال، كما اختار المشاركين الموضوعات التي ناقشوها دون تدخل من أحد.

وشدد على أن لا حل عسكري للأزمة في السودان، ولفت إلى أن استمرار القتال يعني مزيد من القتل والمعاناة للسودانيين.

وفي السياق ذاته، قال مبعوث الايغاد للسودان، لورانس كوبندي، في كلمة له بالجلسة الختامية، إن الوضع في السودان يتطلب العمل المستمر لتحقيق الاستقرار، مؤكداً استمرار العمل مع القوى التي لم تشارك في الجولة الأولى من التحضير للحوار السوداني- السوداني.

وحذر كوبندي من أن القتال امتد إلى المناطق الآمنة التي تستضيف آلاف النازحين، مجددا دعوته لطرفي النزاع للانخراط في المفاوضات دون قيود أو شروط.

ومن ناحية أخرى، أشار إلى التهديدات المحيطة بولاية النيل الأزرق، قائلا: “الوضع خطير للغاية والولاية مهددة بامتداد القتال إليها”.

ووصف كوبندي الوضع الإنساني بالكارثي ويقترب من مرحلة الانهيار الكامل، مؤكدا أن القصف الجوي والمدفعي من قبل أطراف النزاع فاقم معاناة السودانيين.

ودعا إلى عقد مؤتمر جامع لرأب الانقسام السياسي في السودان وحل الأزمة الحالية ووقف الحرب ومنع البلاد من الانهيار الكامل، مشددا على ضرورة إشراك القوى السياسية والمدنية لحل الأزمة الحالية.

وحذر كوبندي من تعدد المبادرات وغياب التنسيق بين الشركاء الدوليين والإقليميين، معتبراً أن ذلك في ظل الانقسام السياسي يزيد الأمور تعقيداً، بحسب قوله.

وفي سياق متصل، قال منسق الجلسة السفير نور الدين ساتي، إن هناك خلافات بين المشاركين، لكن تم تجاوزها في إطار ودي حتى الجلسة الختامية والبيان الختامي.

وشدد ساتي على أن المشاركين هم الذين تبنوا رؤية الحوار وموضوعاته وتوقيته والجهات المشاركة فيه، إضافة إلى دعم الحوار دوليا وإقليميا.

وفي غضون ذلك، اعتمد الاجتماع التحضيري لإطلاق عملية الحوار السياسي بين الأطراف السودانية رؤية للتحضير تتكون من ثلاثة مراحلة، الأولى وتتعلق بالتواصل المباشر بين الأطراف من قبل الميسرون مع كل طرف للاستماع لرؤيته.

أما المرحلة الثانية، بحسب البيان الختامي الذي حصلت عليه “سودان تربيون”، فتتضمن مرحلة اللقاءات التحضيرية المباشرة بين الطرفين للاتفاق على المسائل الإجرائية والفنية التي تمهد للحوار السوداني السوداني.

وتتضمن المرحلة الثالثة قضايا الحوار من خلال تقسيمها إلى مرحلتين، الأولى لمناقشة القضايا المتعلقة بالهياكل واستعراض القضايا الدستورية للفترة الانتقالية، بينما تشمل الثانية مناقشة القضايا الجوهرية المتعلقة بجذور الأزمة السودانية.

وحدد الاجتماع القضايا المراد مناقشتها في المرحلة الأولى من الحوار وهي تحديد المرجعيات الدستورية وشكل الحكم والمؤسسات وتحديد مهام وصلاحيات الحكومة الانتقالية اضافة إلى التوافق على فترة الحكم وصلاحياته.

وبجانب ذلك، تناقش الفترة المرحلة للحوار معايير شاغلي المناصب الدستورية وقضايا السلام، وإنهاء الحرب، والعدالة والعدالة الانتقالية وتنفيذ اتفاقيات السلام، ومعالجة قضايا النازحين واللاجئين.

واقترحت الرؤية مناقشات في المرحلة الثانية للحوار السوداني- السوداني تبدأ بطبيعة الدولة وشكل ونظام الحكم، والهوية والمواطنة، وتحقيق المصالحة الشاملة.

كما تنضوي تحت المرحلة الثانية مناقشات بشأن المؤتمر الدستوري، وصناعة الدستور الدائم، وإعادة الإعمار وإصلاح وتطوير القوات المسلحة والأجهزة النظامية ودمج الجيوش وصولا لجيش مهني واحد.

واتفق المشاركون وفقا للبيان الختامي على مناقشة قضايا العقد الاجتماعي وعلاقة الدين بالدولة، بجانب إزالة التمكين ومحاربة الفساد، واجراء التعداد السكاني والترتيب للانتخابات وقضايا المفصولين ضمن مناقشات المرحلة الثانية للحوار.

وحددت المقترحات أن يكون الحوار سودانياً شاملاً لا يستثني أحداً إلا ن صدرت بحقه أحكام بموجب القانون تحت طائلة جرائم الحرب، أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والإبادة الجماعية أو بموجب الوثيقة الدستورية.

وشدد البيان على أن يكون الحوار السوداني- السوداني داخل السودان، وبعد وقف الحرب، وتمويله بعد إجراء المشاورات اللازمة مع الاتحاد الأفريقي.