هيئة حقوقية: احتجاز أكثر من 150 شخصا بتهم التعاون مع الدعم السريع

بورتسودان 11 يوليو 2024 – أعلنت هيئة محامي دارفور عزمها الترافع عن أكثر من 150 شابًا محتجزين في مراكز بشمال وشرق السودان، يواجه بعضهم اتهامات بالتعاون مع قوات الدعم السريع، والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وفي مايو المنصرم، قضت محكمة في عطبرة شمالي السودان ببراءة سلمى حسن من تهم تقويض النظام الدستوري والتخابر لصالح الدعم السريع، بعد أن ترافعت عنها هيئة محامي دارفور.

وقالت الهيئة في بيان تلقته “سودان تربيون” الخميس، إنها تعتزم “تقديم العون القانوني لجميع المتأثرين بالانتهاكات والقبض الجزافي في عطبرة وبورتسودان – شرقي السودان – حتى يُفرج عنهم وهم أبرياء من الأفعال المنسوبة إليهم”.

وأشارت إلى أن السلطات في بورتسودان وعطبرة أوقفت أكثر من 150 شابًا من الطرقات العامة والمحال التجارية، حيث تم توجيه اتهامات لبعضهم بموجب المادة 51 من القانون الجنائي والمتعلقة بتقويض النظام الدستوري والمادة 51 الخاصة بإثارة الحرب ضد الدولة.

وأفادت بأن المادة 51 تعني التعاون مع قوات الدعم السريع، حيث تصل عقوبة الجرائم المدعاة إلى الإعدام.

وتلاحق استخبارات الجيش العسكري اتهامات باعتقال العديد من الأشخاص على أساس عرقي، بذريعة التعاون والتخابر مع الدعم السريع.

وقالت هيئة محامي دارفور إن الأجهزة الأمنية اعتقلت منسق النازحين عبد الرحمن آدم أحمد وشخصًا آخر من وسط سوق بورتسودان في 4 يوليو الجاري، حيث أفرجت السلطات عن الشخص الآخر الذي يتبع لحركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي.

وأفادت بأن عبد الرحمن نُقل إلى مكان غير معلوم وحُرم من محيطه الخارجي ومقابلة محاميه.

وفي 4 يوليو الجاري، قالت هيئة محامي دارفور إنها شكلت هيئة دفاع للترافع عن عادل الطاهر ضو البيت وشقيقه الصادق، اللذين أوقفتهما الاستخبارات العسكرية في عطبرة قبل أن تحولهما لمباحث الشرطة التي وجهت لهما تهم تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة.